لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
بنده کامیونت مدل ۴۰۳ دارم که ارزش آن به ۶ میلیارد رسیده است. آیا اگر همسرم مهریه را به اجرا بگذارد، امکان دارد که کامیونت به عنوان مستثنیات دین توقیف شود و قاضی تصمیم بگیرد که ۲ دانگ یا ۳ دانگ آن به همسرم برسد و من مجبور شوم با ماشین ارزانتر یا تاکسی ادامه دهم؟
عرض سلام و ادب
اگر ارزش آن از حد متعارف شغل شما خیلی بالاتر تشخیص داده شود امکان فروش و خرید وسیله متعارف تر و پرداخت مازاد به طلبکار وجود دارد.
هرچند احتمال آن کم می باشد.
اگر کامیونت تنها وسیله کار و منبع درآمد شما باشدجزء مستثنیات دین بوده و امکان توقیف وجود نخواهد داشت
درصورت وسیله امرار معاش قابل توقیف نمیباشد و کامیونتان جزء مستثنیات دین بدلیل منبع اشتغال میباشد. ومگر مبلغ ان بیش از میزان بودجود امدن ارزش مالی غیراز معاش و ... باشد.
سلام کاربر گرامی مطابق بنده ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است جزو مستثنیات دین محسوب میشود. النهایه قابل توقیف نیست
سلام وقت بخیر
مطابق بنده ه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است جزو مستثنیات دین محسوب میشود. النهایه قابل توقیف نیست
سلام
اساسا وسیله کار (در فرض سوال کامیونت) در زمره مستثنیات دین است. اما همراه با بیان اصل، ذکر این نکته ضروری است که گاهی قاضی آن وسیله کار را بالاتر از نیاز صاحب آن برای امرار معاش تشخیص میدهد، در اینجا بنا بر حکم قاضی اسباب کار فروخته خواهد شد و میزان مازاد به عنوان بخشی از مهریه به خانم داده میشود و مابقی برای تهیه وسیله مناسب به صاحب مال میرسد.
درود بر شما ؛
کامیونت اگر ابزار اصلی کار و منبع درآمد ضروری شما باشد در اصل میتواند مستثنیات دین محسوب شود و اصل مال توقیف و فروش نشود اما دو نکته مهم دارد
یک اگر ارزش ۶ میلیاردی آن از حد متعارف شغل و نیاز شما خیلی بالاتر تشخیص داده شود دادگاه و اجرای احکام میتوانند به قاعده مازاد اقدام کنند یعنی امکان فروش و خرید وسیله متعارف تر و پرداخت مازاد به طلبکار وجود دارد
دو در عمل معمولتر از دادن ۲ دانگ یا ۳ دانگ به همسر انتقال مشاعی نیست بلکه مسیر معمول توقیف و ارزیابی و سپس تصمیم درباره فروش یا عدم فروش و نحوه پرداخت است
راهبردهای فنی و کاربردی
مدارک کامل شغلی ارائه کنید پروانه کسب بارنامه قراردادها گردش حساب درآمدی بیمه عکس و استعلام فعالیت تا ثابت شود وسیله ضروری کار است
کارشناسی بگیرید و ثابت کنید مدل و قیمت فعلی متناسب با کار شماست و جایگزین ارزانتر عملا درآمد را قطع میکند
اگر احتمال مازاد هست خودتان پیشدستانه پیشنهاد تقسیط یا معرفی مال دیگر یا تامین مناسب بدهید تا سمت فروش نرود
مراقب هر نقل و انتقال صوری باشید چون میتواند به عنوان فرار از دین ابطال و برایتان دردسر کیفری ایجاد کند
اگر بگویید شغل دقیق شما چیست میزان بدهی مهریه چقدر است و آیا مال دیگری دارید میتوانم دقیق تر بگویم احتمال مازاد چقدر است و بهترین اقدام عملی در اجرای احکام چیست
⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ⚖️
با سلام
اگر کامیونت تنها وسیله کار و منبع درآمد شما باشد، در اصل جزو مستثنیات دین است و توقیف نمیشود؛ مگر اینکه دادگاه ارزش بسیار بالای آن را بیش از نیاز شغلی تشخیص دهد.
باسلام
بله امکان پذیر است
تشخیص با مقام قضایی میباشد.
باسلام
تشخیص اینکه جز مستثیات است یا خیر با قاضی رسیدگی کننده می باشد ، علی القاعده اگر وسیله امرار معاش باشد امکان توقیف آن نیست .
با سلام
اگر تنها راه امرار معاش شما باشد، جزء مستثنیات دین بوده و امکان توقیف وجود نخواهد داشت ولیکن پذیرش آن بسته به نظر مقام قضائی است.
سلام و درود با توجه به اینکه ارزش کامیون شما نسبتا بالاست و مدل آن هم نسبتا بالا هست ممکن است قاضی تصمیماتی مبنی بر فروش آن و خرید خودروی دیگر بگیرد با این حال چون این خودرو به نام شما هست چارهای جز اعتراض ندارید
درود
به نظر میرسه که اگر تنها راه امرار معاش شما از این راه باشد جز مستثنیات دین بوده و امکان توقیف وجود نخواهد داشت ولیکن پذیرش آن با مقام قضایی است
با سلام
بله چنین احتمالی وجود دارد.
چنین امری امکان پذر است و بسته به شرایط پرونده و اظهارات طرفین داردــــ
سلام
چنین امری امکان پذر است و بسته به شرایط پرونده و اظهارات طرفین دارد
سلام و ارادت
به نظر میرسه که اگر تنها راه امرار معاش شما از این راه باشد جز مستثنیات دین بوده و امکان توقیف وجود نخواهد داشت ولیکن پذیرش آن با مقام قضایی است
