آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، وقت بخیر، اگه شخصی تو حکمی ۸۰۰ میلیون رد مال و ۸۰۰ میلیون جزای نقدی محکوم بشه که مجموعا ۱.۶ میلیارد باید به صندوق دادگاه پرداخت کنه ولی محکومعلیه فقط ۸۰۰ تومن به حساب صندوق دادگاه بریزه و اعلامم نکنه که بابت جزای نقدی بوده یا رد مال در این صورت
۱. اولویت پرداخت پول به رد مال شاکیه یا به دولت بابت جزای نقدی؟
۲. اگه شخص ثالثی به میزان ۸۰۰ مطالبات شاکی رو از طرف شعبه دیگه توقیف کرده باشه در این حالت اولویت با پرداخت طلب شخص ثالث و نامه توقیفیه یا جزای نقدی دولت یا اختیاریه؟
لطفا اگه قانون صریحا راجبشون توضیح داده ماده قانونیشو میخوام بدونم، با سپاس و احترام.
با توجه به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم تعیین مقصد پرداخت از سوی محکومعلیه، اولویت با رد مال به شاکی است. این امر به این دلیل است که حقوق شخصی شاکی نسبت به جزای نقدی اولویت دارد.
در مورد دوم، اگر شخص ثالثی مطالبات شاکی را توقیف کرده باشد، طبق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، اولویت با پرداخت طلب شخص ثالث است. در این موارد توقیف به معنای اولویت یافتن طلب شخص ثالث قبل از جزای نقدی است.
بنابراین، اگر هیچ تعیین صریحی از سوی محکومعلیه وجود نداشته باشد، ابتدا باید به حقوق شاکی و سپس به مطالبات شخص ثالث پرداخت شود و در نهایت جزای نقدی دولت.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
بادرود
محکومعلیه یا شاکی باید به اجرای احکام درخواست کتبی ارائه دهند و مشخص کنند که مبلغ واریزی بابت رد مال است. این کار از ابهام و تصمیمگیری سلیقهای جلوگیری میکند
درود
موضوع بستگی به رویه جاری شعبه اجرای احکام مدنی که اجرائیه به آن شعبه ارجاع شده دارد، طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی امکان وصول حق اجرا هم زمان وجود دارد و منع قانونی ندارد، اگر چه رویه غالب شعبه اجرای احکام ابتدا وصول محکوم به است در حق محکوم له و سپس وصول حق اجرا به نفع صندوق دولت،
