آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی در سال ۶۵ دارای سند اجاره مزروعی با متولی موقوفه (پنج دانگ خاص و یک دانگ عام به صورت مشاع) با نظارت اداره اوقاف بوده است. در سند اجاره حق ریشه و حق درخت‌کاری متعلق به مستاجر است که باغ انگوری احداث کرده و مدت اجاره پنج ساله بوده است.
پس از گذشت ۱۰ سال یعنی در سال ۷۵ طی یک واگذارنامه دست‌نویس با امضا و اثرانگشت، باغ انگور را به شخص دیگری (که ضامن وی در اجاره‌نامه سال ۶۵ بوده) واگذار می‌کند با ذکر این جمله که خریدار اختیار هرگونه ساخت و فروش در زمین متصرف را دارد و بعد از امضای واگذارنامه حکم قانونی دارد. سپس در سال ۸۲ واگذارکننده فوت نموده و در سال ۸۴ احدی از فرزندان خریدار با مراجعه به وراث واگذارکننده وکالتنامه‌ای جهت فسخ اجاره‌نامه سال ۶۵ و انتقال حقوق وراث را به صورت بلاعزل اخذ می‌کند.
بعد از چند سال اقدام به واگذاری باغ انگور به غیر و سپس انتقال اجاره‌نامه به غیر می‌نماید و پس از اختلاف بین وراث خریدار اول در نهایت حکم حجر فرزند خریدار اول از محاکم خانواده صادر و شروع حجر از سال ۸۳ ذکر شده و قطعی نیز شده است. یعنی وکالتنامه سال ۸۴ در زمان حجر وکیل وکالتنامه تنظیم شده و به لحاظ حقوقی وکالتنامه و تمامی اعمال حقوقی و انتقالات که بر مبنای وکالتنامه تنظیم شده باطل است.
اکنون حق به چه کسی می‌رسد و وراث خریدار اول به غیر از شخص محجور می‌توانند مجدد از وراث مستاجر اول همان وکالتنامه را بگیرند و به همراه واگذارنامه دست‌نویس که مستاجر اول در سال ۷۵ به خریدار اول داده اقامه دعوا و متولی را ملزم به تنظیم سند اجاره نمایند؟ (ناگفته نماند که خریداران بعدی اقدام به احداث بناهای متعددی در مورد اجاره نموده‌اند.)
با توجه به توضیحات شما، موضوع حقوقی پیچیده‌ای مطرح است که نیاز به بررسی دقیق اسناد و مدارک مرتبط دارد. با این حال، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده می‌توان موارد زیر را بیان کرد:
۱. حکم حجر: طبق قانون مدنی، اعمال حقوقی فرد محجور از زمان شروع حجر باطل است و آثار حقوقی ندارد. در این مورد، چون وکالتنامه در زمان حجر وکیل صادر شده، به لحاظ قانونی باطل است.
۲. انتقال حقوق: با توجه به باطل بودن وکالتنامه و اعمال حقوقی مبتنی بر آن، انتقال حقوق صحیح صورت نگرفته و حقوق قبلی به جای خود باقی است.
۳. تنظیم سند اجاره: وراث خریدار اول می‌توانند مجدداً از وراث مستاجر اول وکالتنامه اخذ کنند و با استناد به واگذارنامه دست‌نویس سال ۷۵ اقامه دعوا کنند و متولی را ملزم به تنظیم سند اجاره نمایند.
۴. احداث بناها: اقدام به احداث بناها توسط خریداران بعدی می‌تواند موضوع پیچیده‌ای از نظر حقوقی باشد و نیاز به بررسی دقیق‌تر و شاید تنظیم توافقنامه‌های جدید داشته باشد.
برای تصمیم‌گیری نهایی و انجام هرگونه اقدام قانونی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور موقوفات و املاک ضروری است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
بر اساس قوانین مدنی ایران، وضعیت پیچیده شما را می‌توان در چند بخش اصلی تحلیل کرد:
۱. وضعیت وکالتنامه سال ۸۴ و انتقالات بعدی
مهم‌ترین نکته در این پرونده، بطلان وکالتنامه تنظیم شده در سال ۸۴ است.
ابطال به دلیل حجر: طبق مواد ۶۷۸ و ۶۸۲ قانون مدنی، اگر یکی از طرفین عقد وکالت (وکیل یا موکل) محجور شود (یعنی دچار جنون، سفه یا صغر گردد)، وکالت خودبه‌خود باطل و منفسخ می‌شود. از آنجایی که دادگاه به طور قطعی شروع حجر فرزند خریدار اول را سال ۸۳ اعلام کرده است، وکالتنامه‌ای که او در سال ۸۴ به عنوان وکیل از طرف وراث مستاجر اول اخذ کرده، از ابتدا باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده است.
بی‌اعتباری اقدامات انجام شده: تمامی اعمال حقوقی و معاملاتی که بر اساس این وکالتنامه باطل انجام شده، از جمله واگذاری باغ به غیر و انتقال اجاره‌نامه، فضولی (غیرمجاز) محسوب شده و باطل است. خریداران بعدی نیز نمی‌توانند ادعای حقی بر این ملک داشته باشند، زیرا معامله آنها بر اساس یک وکالتنامه بی‌اعتبار صورت گرفته است.
نتیجه‌گیری این بخش: حق به خریداران بعدی نمی‌رسد و تمام انتقالات انجام شده توسط فرزند محجور خریدار اول، باطل است.
۲. حقوق وراث خریدار اول و اعتبار واگذارنامه سال ۷۵
حال باید به وضعیت حقوقی وراث خریدار اول (به جز فرزند محجور) پرداخت.
اعتبار واگذارنامه دست‌نویس: واگذارنامه دست‌نویس سال ۷۵ که با امضا و اثر انگشت مستاجر اول تنظیم شده، یک سند عادی معتبر است که اثبات می‌کند حقوق مربوط به باغ (شامل حق ریشه و درخت‌کاری که در اجاره‌نامه اولیه به مستاجر اول تعلق گرفته بود) به خریدار اول منتقل شده است. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، این قرارداد خصوصی بین طرفین و وراث آنها لازم‌الاجراست.
انتقال حقوق به وراث: پس از فوت خریدار اول، کلیه حقوق ناشی از آن واگذارنامه، به وراث قانونی او (شامل همه فرزندان) منتقل می‌شود. بنابراین، وراث خریدار اول، قائم‌مقام قانونی او در این زمینه هستند.
نتیجه‌گیری این بخش: وراث خریدار اول (به جز فرزند محجور) به استناد واگذارنامه سال ۷۵، دارای حق و حقوق نسبت به باغ انگور هستند.
۳. راهکار قانونی برای وراث خریدار اول
بله، وراث خریدار اول (افراد غیرمحجور) می‌توانند برای احقاق حق خود اقدام کنند. مسیر پیشنهادی به شرح زیر است:
اخذ وکالتنامه جدید و معتبر: وراث خریدار اول باید مجددا به وراث مستاجر اول (که در سال ۸۲ فوت کرده) مراجعه کرده و یک وکالتنامه رسمی و بلاعزل جدید برای انتقال حقوق استیجاری و فسخ اجاره‌نامه سال ۶۵ دریافت کنند. این وکالتنامه باید توسط افراد صالح و دارای اهلیت قانونی تنظیم شود.
طرح دعوا علیه متولی موقوفه: پس از دریافت وکالتنامه جدید، وراث خریدار اول می‌توانند با در دست داشتن مدارک زیر، دادخواست حقوقی تنظیم کنند:
واگذارنامه دست‌نویس سال ۷۵
گواهی حصر وراثت خریدار اول و مستاجر اول
وکالتنامه جدید و معتبر از وراث مستاجر اول
رای قطعی دادگاه مبنی بر حجر فرزند دیگر و تاریخ شروع آن
خواسته اصلی این دعوا باید "الزام متولی موقوفه و اداره اوقاف به تنظیم سند اجاره رسمی" به نام وراث خریدار اول باشد. در این دعوا باید موقوفه به عنوان خوانده اصلی و اداره اوقاف به عنوان نماینده قانونی آن طرف دعوا قرار گیرند.
۴. چالش‌ها و نکات مهم
ساخت و سازهای غیرمجاز: احداث بناهای متعدد توسط خریداران بعدی یک چالش بزرگ است. طبق قوانین اوقاف، هرگونه ساخت‌وساز در ملک موقوفه نیازمند اجازه کتبی متولی است. اگر این بناها بدون مجوز ساخته شده باشند، اداره اوقاف می‌تواند حکم قلع و قمع آنها را از دادگاه بگیرد. این موضوع می‌تواند فرآیند تنظیم سند اجاره جدید را پیچیده کند و هزینه‌هایی را به وراث خریدار اول تحمیل نماید.
حقوق موقوفه (پذیره): برای انتقال رسمی اجاره‌نامه املاک وقفی، معمولا باید مبلغی تحت عنوان "پذیره انتقالی" به موقوفه پرداخت شود. وراث باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را طبق نظر کارشناس رسمی داشته باشند.
اثبات حقانیت در دادگاه: هرچند مدارک شما قوی به نظر می‌رسد، اما موفقیت در این دعوا نیازمند ارائه مستندات دقیق و دفاع حقوقی قوی در دادگاه است.
جمع‌بندی نهایی
حق با وراث خریدار اول است. وکالتنامه سال ۸۴ و تمام معاملات پس از آن باطل است. وراث خریدار اول (به جز فرزند محجور) می‌توانند با اخذ وکالتنامه جدید از وراث مستاجر اول و با استناد به واگذارنامه دست‌نویس سال ۷۵، متولی موقوفه را ملزم به تنظیم سند اجاره به نام خود کنند. با این حال، موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز یک مانع جدی است که باید به صورت قانونی حل‌وفصل شود. توصیه اکید می‌شود برای پیشبرد این پرونده پیچیده، از یک وکیل متخصص در امور اراضی و اوقاف کمک بگیرید.
بادرود
حق به وراث خریدار اول (غیر از شخص محجور) نمی‌رسد مگر اینکه وکالت جدید و معتبر از وراث مستاجر اول اخذ نمایند. بدون وکالت معتبر و صرف واگذارنامه دست‌نویس، الزام متولی به تنظیم سند اجاره ممکن نیست
