لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
هیئت مدیره مجتمع مسکونی ما اعلام کرده که مالکان بدهکار بیش از سه ماه نمیتوانند در مجمع عمومی شرکت کنند. با توجه به ماده ۹۷۵ و ۱۰ قانون مدنی که اشاره به نظم عمومی و اعتبار قراردادها در چارچوب قانون دارد و اینکه قانون تملک آپارتمانها چنین محدودیتی ندارد، آیا این اقدام هیئت مدیره ممانعت از حق و خلاف نظم عمومی نیست؟ آیا این شرط در اساسنامه به دلیل مغایرت با قوانین آمره باطل و غیرقابل استناد نیست؟
سلام کاربر محترم
بله، این شرط از نظر حقوقی قابل ایراد است. قانون تملک آپارتمان ها چنین محرومیتی پیش بینی نکرده و هیئت مدیره یا اساسنامه نمی توانند حق قانونی مالک برای حضور در مجمع را سلب کنند.
عرض سلام و احترام.
به طور کلی، هیئت مدیره میتواند برای وصول هزینههای مشترک (شارژ) از ضمانت اجراهای قانونی استفاده کند؛ اما حق ندارد صرفا با بدهکار بودن بیش از سه ماه، مانع ورود مالک به مجمع عمومی شود مگر اینکه در قانون تملک آپارتمانها برای چنین محرومیتی نص صریح وجود داشته باشد. در قانون تملک آپارتمانها سازوکار مشخص برخورد با بدهکار، عمدتا از مسیر اظهارنامه، خودداری از برخی خدمات مشترک و سپس اقدامات وصول از طریق ثبت/دعاوی است. بنابراین شرط قراردادی در اساسنامه یا تصمیم هیئت مدیره که «محرومیت از شرکت در مجمع عمومی» را به طور مطلق و به شکل دلخواه اعمال کند، معمولا در برابر نص قانونی دچار ایراد میشود
با سلام چنانچه در اساسنامه قوانین اپارتمانها چنین شرطی درج صده باشد بله و عموما خیر چنانچه چنین مطلبی بر اساس قانون باشد این ممانعت ممکن است ولی چنانچه صرف تصمیمات مدیر مجتمع باشد تخلف است و قابل پیگیری و بنوعی ممانعت از حق است که میتوانید شکایت کیفری مطرح نمایید .پاینده باشید 🌹
ضمن اینکه شرط مزبور باطل بوده ضمانت اجراهای مندرجه بایستی طبق قانون تملک آپارتمان ها تنظیم گردد
درود
خیر. اگر چنین اقدامی صورت گرفت شکایت کیفری مطرح نمایید.
باسلام؛
مشمول قانون تملک آپارتمان ها می شود.
شرط باطل می باشد.
چنین شرطی باطل است و الباقی مبنی بر قانون تملک اپارتمانها اعمال میشود.
سلام قانون تملک آپارتمان ها حاکم می باشدــــــ
با سلام قانون تملک آپارتمان ها حاکم می باشد
سلام شرط باطل است و ضمانت اجراهای مندرجه بایستی طبق قانون تملک آپارتمان ها تنظیم گردد و
سلام. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که تصمیم هیئت مدیره برای محروم کردن مالکان بدهکار از حضور در مجمع عمومی، فاقد وجاهت قانونی است و این اقدام با نص صریح قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن در تضاد است.
طبق قانون تملک آپارتمانها و مقررات مربوط به اداره مجتمعها، مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیمگیری است و مالکیت واحد مسکونی، حق حضور و مشارکت در اتخاذ تصمیمات مربوط به ملک را به مالک میدهد؛ بنابراین، هیچ هیئت مدیرهای حق ندارد با وضع مقررات داخلی یا درج آن در اساسنامه، این حق قانونی و بنیادی را از مالک سلب کند. حق رای و مشارکت در مجمع، از توابع حق مالکیت است و بدهکار بودن مالک نسبت به شارژ یا هزینههای جاری، نهایتا میتواند منجر به پیگیری حقوقی یا قضایی برای وصول بدهی شود، اما هرگز نمیتواند مجوزی برای محروم کردن مالک از حق رای یا حضور در مجمع باشد.
به لحاظ حقوقی، شرط مذکور در اساسنامه مجتمع، به دلیل مغایرت با قوانین آمره و سلب حقوق قانونی مالکان، باطل و فاقد اثر قانونی است. ماده ۱۰ قانون مدنی نیز که به آن اشاره کردید، قراردادها را تا زمانی معتبر میداند که مخالف صریح قانون نباشند؛ از آنجایی که سلب حق مشارکت در مجمع عمومی، نقض حقوق مالکین مقرر در قانون تملک آپارتمانهاست، این شرط عملا «نامشروع» تلقی شده و قابلیت استناد ندارد.
شما میتوانید با استناد به این موضوع، در صورت ممانعت، صورتجلسهای با حضور شهود تنظیم کنید و مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی و رسمی به هیئت مدیره ابلاغ نمایید. چنانچه ممانعت تداوم یابد، این عمل میتواند مصداق «ممانعت از حق» باشد که از طریق دادگاه عمومی حقوقی قابل پیگیری است. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
سلام
به نظر شرط مزبور باطل بوده و نمی تواند ملاک عمل باشد
سلام
شرط باطل است و ضمانت اجراهای مندرجه بایستی طبق قانون تملک آپارتمان ها تنظیم گردد
با سلام
چنین شرطی باطل و غیرقابل استناد می باشد.
سلام ضمانت اجرای عدم پرداخت حق شارژ در قانون تملک آپارتمانها قید شده و راسا امکان محرومیت از حضور در مجمع جزو موارد نیست
سلام وقتت بخیر
قانون تملک آپارتمان ها حاکم است.
سلام کاربر گرامی در این مورد قانون تملک آپارتمان ها حاکم است
با سلام در خصوص بدهی شارژ صرفا ضمانت اجراء های مقرر در قانون تملک آپارتمان ها قابل اعمال است
