لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
برای اسنادی که از یک ملک مادر ذیل ماده ۱۴۷ سند صادر شده و تفکیک گردیده حدود ۴۰ سال پیش برابر مقررات و اداره ثبت و دارای کد نوسازی و سند تکبرگ هستند، شهرداری میتواند بابت تفکیک آن زمان مجدد مراجعه کند و هزینه تفکیک بخواهد؟ چرا که اصلاح ماده ۱۰۱ و بحث ماهیتی پولی و حقوق واگذاری و تفکیکی آن مربوط به سال ۱۳۹۰ است؟
سلام و احترام
هزینه تفکیک قابل مطالبه نمی باشد.
سلام
مطالبه وجه بابت تفکیک سابق ملک فاقد وجاهت قانونی می باشد.
باسلام
شهرداری نمیتواند بابت تفکیک آن زمان مجدد مراجعه کند،.
با سلام شهرداری حق دریافت مجدد هزینه تفکیک ندارد
سلام کاربر گرامی خیر شهرداری نمیتواند بابت تفکیک آن زمان مجدد مراجعه کند .
باسلام
خیر شهرداری نمیتواند بابت تفکیک آن زمان مجدد مراجعه کند .
خیر، شهرداری نمیتواند بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ (مصوب سال ۱۳۹۰) مجددا هزینه تفکیک را برای اسنادی که ۴۰ سال پیش قانونی و نهایی شدهاند، مطالبه کند. این قوانین عطف به ماسبق نمیشوند و عملیات تفکیک شما تثبیت شده است
سلام
تفکیک و افراز و صدور سند ربطی به شهرداری ندارد و ماده ۱۰۱ مربوط به شرایط خاصی است
با وکیل مشورت کنید
با سلام حقوق دولتی و شهرداری طبق قانون قابل وصول است، موضوع نیازمند بررسی است
درود بر شما
به نظر میرسد شهرداری حق درخواست هزینه تفکیک مجدد ندارد.
سلام
به نظر امکان مطالبه وجه را ندارد
با سلام
شهرداری حق درخواست هزینه تفکیک مجدد ندارد.
سلام .پیشنهاد میشود به یک وکیل ملکی مراجعه کنید
با سلام و احترام
پاسخ به سوال شما به طور خلاصه این است که به طور معمول، **شهرداری نمیتواند بابت تفکیکی که حدود ۴۰ سال پیش به طور قانونی و مطابق مقررات زمان خود انجام شده، مجددا هزینه تفکیک مطالبه کند.** اما برای تحلیل دقیقتر، باید نکات حقوقی زیر را در نظر گرفت:
### تحلیل استدلال شهرداری (در صورت طرح دعوی):
شهرداری ممکن است با استناد به **ماده ۱۰۱ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷)** و **آییننامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۰)** ادعا کند که:
۱. **حق تفکیک:** هر گونه تفکیک اراضی، مستلزم پرداخت "حق تفکیک" به شهرداری است.
۲. **قاعده "قانون لاحق":** استدلال شود که مقررات جدیدتر (آییننامه ۱۳۹۰) ناسخ مقررات قدیمیتر است و حتی برای تفکیکهای گذشته نیز قابل اجراست.
۳. **تعریف جدید از عوارض:** آییننامه ۱۳۹۰ به صراحت در مورد "عوارض تفکیک و افراز" صحبت کرده و ممکن است شهرداری آن را شامل کلیه تفکیکها، حتی موارد گذشته بداند.
### دلایل قوی برای رد ادعای شهرداری:
در مقابل، شما دلایل بسیار محکمتری برای دفاع از خود دارید:
**۱. اصل قانونی بودن و عطف به ماسبق نشدن قوانین (ماده ۴ قانون مدنی):**
- این اصل بنیادین حقوقی بیان میکند که قانون فقط نسبت به آینده حکومت دارد و اثر قهقرایی ندارد.
- تفکیک ملک شما **۴۰ سال پیش** و مطابق مقررات **همان زمان** انجام شده است. بنابراین، اجرای مقررات جدید (ماده ۱۰۱ و آییننامه ۱۳۹۰) بر یک عمل حقوقی که decades قبل به اتمام رسیده، "عطف به ماسبق شدن قانون" است که به طور استثنا و در موارد بسیار خاص امکانپذیر است و در اینجا مصداق ندارد.
**۲. احراز صحت تفکیک در زمان خود:**
- شما تاکید دارید که تفکیک "برابر مقررات و اداره ثبت" انجام شده و "دارای کد نوسازی و سند تکبرگ" است. این موارد نشاندهنده این است که عمل تفکیک در زمان خود، کاملا قانونی و نهایی شده است. اداره ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسمی و ذیصلاح در این زمینه بوده است.
**۳. مرجعیت و قاطعیت سند رسمی:**
- سند تکبرگ صادرشده از اداره ثبت، یک **سند رسمی** است و согласно مواد ۷۰ و ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک، دارای اعتبار قانونی بالا و قاطع دعوی است. این سند دال بر پایان یافتن فرآیند تفکیک و رسمیت یافتن ملک تفکیکشده است.
**۴. گذشت زمان طولانی و قاعده "مرور زمان" (البته با احتیاط):**
- اگرچه در حقوق ایران "مرور زمان" به شکل مطلق در کلیه دعاوی مالی پذیرفته نیست، اما گذشت ۴۰ سال از یک رویداد، نشان از "سقوط حق" و "فرسایشی شدن دعوی" دارد. دادگاهها معمولا به چنین فاصله زمانی طولانی به عنوان دلیلی بر سقوط حق احتمالی شهرداری نگاه میکنند.
**۵. هدف مقررات ۱۳۹۰:**
- مقررات جدید عمدتا ناظر بر تفکیکهای آتی و جاری است و هدفش ساماندهی و دریافت عوارض از پروژههای جدید است، نه بازگشت به چند دهه قبل.
### جمعبندی نهایی:
به طور قطع، **موضع حقوقی شما بسیار قویتر است.** ادعای شهرداری در این مورد با اصول بنیادین حقوقی مانند عطف به ماسبق نشدن قوانین و اعتبار اسناد رسمی در تعارض است.
**توصیه اقدامات:**
۱. **در صورت دریافت اخطاریه کتبی:** اگر شهرداری به صورت رسمی و کتبی از شما مطالبه هزینه کرد، حتما با یک **وکیل پایه یک دادگستری متخصص در املاک و حقوق شهری** مشورت کنید.
۲. **اسناد خود را حفظ کنید:** از سند تکبرگ، مدارک مربوط به تفکیک (در صورت موجود بودن) و کد نوسازی نگهداری کنید.
۳. **استدلال اصلی:** در پاسخ به شهرداری یا در دادگاه (در صورت لزوم)، بر روی این نکات کلیدی تاکید کنید:
- عمل تفکیک در **۴۰ سال پیش** و مطابق **قوانین زمان خود** انجام شده است.
- این عمل توسط **مرجع صلاحیتدار (اداره ثبت)** تایید و سند رسمی برای آن صادر شده است.
- مطالبه هزینه بر اساس قانون جدید، **عطف به ماسبق** شدن قانون است که **قانونی نیست**.
با استناد به این دلایل، به احتمال بسیار قوی میتوانید در برابر این ادعای شهرداری موفق شوید.
سلام وقتت بخیر
خیر، شهرداری نمیتواند برای تفکیکی که حدود ۴۰ سال پیش مطابق با مقررات وقت انجام شده و برای آن سند رسمی صادر گردیده است، مجددا بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۰، هزینه تفکیک مطالبه کند. اصل کلیدی در این موضوع، عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ به این معنا که قوانین جدید بر وقایعی که در گذشته اتفاق افتادهاند، حاکم نیستند.
اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین
بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، قوانین به گذشته بازنمیگردند و اثر آنها نسبت به آینده است مگر آنکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد، چنین اجازهای را برای بازگشت به گذشته و دریافت هزینه از تفکیکهای قدیمی نداده است. دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد خود بر این موضوع تاکید کرده و اخذ چنین وجوهی را غیرقانونی دانسته است.
رویه دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاههای دولتی، بارها مصوبات شوراهای شهر یا اقدامات شهرداریها را که به استناد اصلاحیه سال ۱۳۹۰، برای تفکیکهای قبل از این تاریخ هزینه یا سرانه خدماتی مطالبه کردهاند، ابطال کرده است. این دیوان چنین اقدامی را مصداق «عوارض مضاعف» و تضییع «حقوق مکتسبه» افراد میداند؛ زیرا تفکیک در زمان خود بر اساس قوانین وقت انجام شده و تعهدات مالک نیز همان زمان ایفا شده است.
بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط دریافت حق سرانه تفکیک توسط شهرداری به شرح زیر است:
مساحت ملک مورد تفکیک بیش از ۵۰۰ متر مربع باشد.
تفکیک پس از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد.
بنابراین، چون ملک شما قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده، مشمول پرداخت هزینههای مقرر در قانون جدید نمیشود.
قانون حاکم در زمان تفکیک
قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۰، ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، مالکین را صرفا موظف میکرد که شوارع و معابر عمومی که در اثر تفکیک ایجاد میشوند را به رایگان در اختیار شهرداری قرار دهند و هیچ حقی برای شهرداری مبنی بر دریافت بخشی از زمین یا بهای آن پیشبینی نشده بود. از آنجایی که تفکیک ملک شما حدود ۴۰ سال پیش صورت گرفته، تابع همان مقررات بوده و شهرداری نمیتواند اکنون تعهدات جدیدی را بر اساس قانون جدید بر شما تحمیل کند.
قبلا در این خصوص اظهارنظر شده است .
با تکرار پرسش پاسخ تغییری نمی کند.
