موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
پدر بنده وارث قانونی با گواهی انحصار وراثت عمو بنده می باشد که فرزندی نداشته و بعد از فوت همسر ایشان برگه ای عادی و وصیت نامه عادی رو ارایه کرده با ادعا بر هبه نمودن خانه مسکونی مورثی عمو به ایشان و در ادامه درخواست سند رسمی جدید با قانون ماده ۱۳۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی و برگه هبه نامه عادی رو به تایید شورا رسانده بعد از ۸ سال از فوت شوهرشان و موفق به دریافت سند شده در صورتی که این برگه یک سند هبه عادی می باشد که حتی امضا متهب را ندارد و فقط امضا شوهر و یک شاهد که هیچ کدام در حال حاضر در قید حیات نیستن.
آیا با توجه به قوانین ثبت املاک کشور هبه اموال غیر منقول باید سند رسمی باشد و در دفتر خانه تنظیم گردد و انحصار وراثت شوهر خود را انجام نداده این سند قابل ابطال می باشد؟
اگر مفاد سند متضمن وقوع معامله ای نسبت به عین یا منافع یا حقوق مربوط به اموال غیر منقول باشد ، باید روشن نمایند که آیا مورد معامله در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت دارد یا نه؟ و در صورت نداشتن و عدم ثبت در دفتر املاک باید ببینند که آیا ثبت معاملات در آن ناحیه از طرف وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی الزامی اعلام شده است یا نه؟چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده و وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی ثبت معاملات را در محل وقوع ملک اعلام نکرده باشند، رسیدگی به اصالت سند و ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز اصالت و صحت آن بلا اشکال بوده و مشمول ماده ۴۸ قانون ثبت خواهد بود . اما اگر معامله در دفتر املاک ثبت شده یا از معاملاتی باشد که که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی، ثبت آنرا در آن محل الزامی نموده است باید توجه نمایند که آیا مشمول مستثنیات مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت میباشند یا نه ؟ در صورتی که از مستثنیات باشد رسیدگی به صحت و اعتبار دادن به آن به نحوی که قانون در خصوص مورد تجویز نموده بلا اشکال است ودر غیر اینصورت دادگاه نباید به آن توجه کند و نباید به صحت واصالت آن رسیدگی نماید زیرا این کار مخالف صریح ماده ۴۸ قانون ثبت است.
سلام
ماده ۴۷ قانون ثبت اعلام کرده کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول و همچنین هر صلح نامه، هبه نامه و شرکتنامه باید الزاما ثبت شود و ماده ۴۸ همان قانون اعلام کرده هریک از اسناد موضوع ماده ۴۷ ثبت نشده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود.
با سلام
هبه به صورت عادی هم تنظیم می شود ولی در خصوص عدم امضای متهب چون نیاز به قبول وقبض ایشان دارد محل تامل است وبنا به دلایلی وبا مطالعه اسناد ومدارک می توان ابطال آن را درخواست کرد.
