لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام بنده یک واحد آپارتمان از شخصی به صورت قولنامه ای خریداری کردم. شخص فروشنده به دلیل فروش مال غیر به زندان افتاد و سند کل ملک را به شخص دومی انتقال داد. شخص دوم به بنده وکالت داد و سهمم را به صورت حبه ای وسند قطعی انتقال داد. حالا قولنامه ای با تاریخ مقدم بر قولنامه بنده توسط شخص اول وجود دارد. آیا خریدار اول می تواند بدلیل مقدم بودن قولنامه سند بنده را باطل کند؟
با سلام
بله، قولنامه مقدم میتواند مبنای دعوای ابطال سند باشد، مشروط بر اینکه خواهان بتواند عدم مالکیت فروشنده یا تقلب در صدور سند رسمی را در دادگاه به اثبات برساند.
سلام در صورت قوی بودن مستندات و مقدم بودن قولنامه امکان پیروزی در دعوی ابطال سند بیشتر می باشد
با سلام
صرف مقدم بودن تاریخ قولنامه دلیل بر بی اعتباری سند رسمی نیست و نیاز به بررسی مواردی است
ابطال سند رسمی تحت شرایطی ممکن است
با سلام و عرض ادب ،در صورت اثبات صحت قولنامه ابطال ممکن است
با سلام
بله در صورت اثبات صحت قرارداد امکانش وجود دارد
با سلام
در صورت اثبات صحت قولنامه بله این امکان وجود دارد
با درود
در صوزت اثبات صحت قولنامه ابطال ممکن است
درصورت اثبات صحت قولنامه و مقدم بودن تاریخ آن ،ابطال سند رسمی ممکن است.
با اثبات صحت قولنامه ی مقدم بر قولنامه ی موخر می توانید ابطال سند موخر را مطرح نمایید
با سلام. درصورت اثبات قولنامه و مقدم بودن تاریخ ان ، امکان ابطال سند رسمی وجود دارد.
باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشیداگر سندطبق قانون رسمی و معتبرباشه ابطال ان مشکل و نیاز به دلایل محکمه پسندی دارد
باسلام چنانچه قولنامه ارائه شده معتبر مقدم برسندعادی شما باشد
بله میتواند موجب فسخ سند انتقال به شما شود
بله،قولنامه مقدم اگر باطل نشده و ب قوت و اعتبار خود باقی باشد میتواند برای ابطال سند موخر مورد استناد قرار گیرد،معامله دوم فروش مال غیر و بدون تنفیذ خریدار اول بعنوان مالک،باطل میباشد
با درود بله اگر قولنامه اول مقدم باشد قرارداد دوم با همان موضوع، که میتواند مصداق فروش مال غیر باشد فضولی است و قابل ابطال.
باسلام اگر تقدم معامله اولی بر معامله دومی اثبات شود ابطال سند دومی متصور است.
بله در صورت اثبات انجام معامله ای قبل از معامله شما امکان ابطال آن وجود دارد
با سلام و درود
به موجب معتبر بودن قولنامه اول و بدلیل عدم ابطال آن به سبب قانونی سند عادی می تواند مبنای ابطال سند رسمی گردد.
سلام
مالکیت یکبارانتقال پیدامیکندبنابراین قراردادی که مقدم است ولوعادی باشدمعتبراست ولی به علت وجودسندرسمی میباست اصالت قولنامه دردادگاه محرزشود
اگر صحت قولنامه ی مقدم بر تاریخ قولنامه ی شما اثبات شود به استناد آن می توان ابطال سند موخر را خواست
درود
اگر سندطبق قانون رسمی و معتبرباشه ابطال ان مشکل و نیاز به دلایل محکمه پسندی دارد
سلام در صورت اثبات شما در قولنامه و معتبر بودن بله میتوانید نسبت به ابطال اقدام نمایید موفق باشید
سلام این موضوع اختلافی بین محاکم در صدور حکم است بعضی از محاکم سند رسمی را در هر صورت حاکم میکنند طبق قانون ثبت بعضی دیگر سند عادی را رویه واحدی نیست ،ولی میتوان طرح دعوای ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی نمود
سوال بسیارنامفهوم است کسیکه فروشنده را محکوم به انتقال مال غیر کرده حاکم است بقیه معامله ها به شر تاخر تاریخ معامله معارض وباطل است
اثبات ادعا خلاف سند رسمی به راحتی امکانپذیر نیست و ایشان باید ادعای خود را براساس ادله و مدارک قوی ارائه نمایند. در صورت اثبات ادعا، شما نیز میتوانید بابت فروش مال غیر شکایت کنید
در صورت صحت قولنامه اول قولنامه شما از درجه اعتبار ساقط خواهد بود لذا مالک قولنامه دوم میتواند سند انتقالی شما را ابطال نماید.
با بقای اعتبار قولنامه اول و عدم ابطال آن به موجب قانونی، سند عادی میتواند مبنای ابطال سند رسمی قرار گیرد
با دلایل ذیل مراتب را میتوان نقد کرد ۱- نخستین مبنای قضیه احل الله بیع و حرم الربا است. وقتی با بیع مقدم طی سند عادی بیع واقع شدجایی برای بیع دوم باقی نمیماند و بیع دوم محلی از اعراب ندارد ولو با سند رسمی.
۲- شورای نگهبان دوبار در دو مقطع زمانی مختلف (سال ۹۲ و ۹۵) اجازه میدهد که به اسناد عادی ترتیب اثر دهیم و آن را بپذیریم حتی با شهادت دو شاهد عادل میتوان بر سند عادی در مقابل سند رسمی ترتیب اثر دهیم. گرچه این نظریه متروک قضایی است اما نظریهای قابل توجه است.
۳- عقد بیع پس از توافق طرفین واقع میشود. لذا با صورت گرفتن توافق اول جایی برای توافق دوم وجود ندارد.
۴- دلیلی بر تفوق و حکومت قانون ثبت بر قانون مدنی نداریم که حاکی از قانونی تر بودن قانون ثبت از قانون مدنی باشد.
۵- با انعقاد عقد بیع نخست، مالکیت مالک قبلی زائل میشود. بنابراین بیع دوم فضولی و غیرنافذ است ولو با سند رسمی.ضمن اینکه جرم انتقال مال غیر همانطور که خود اعلام نموده اید محقق شده است.
۶- سند عادی باید بادقت و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد تا محلی برای اعمال نفوذ و قدرت و تبانی وجود نداشته باشد.
۷- بیتردید حکم قضایی بر حکم قانونی تفوق دارد. حکم قانونی در قانون مدنی و قانون ثبت بیان گردید اما در اینجا با یک فرایند قضایی سند عادی را مورد احراز و ممیزی قرار میدهیم. بنابراین به نظر میرسد با حکم عادی، سند عادی دارای ارزش و اعتبار ویژه و خاصی خواهد شد.
۸- اصالت صحت و اصالت موضوغ به ما اجازه میدهد سند عادی مقدم را مورد پذیرش قرار دهیم. بدون تردید دارنده سند رسمی پس از ابطال سند میتواند تمام خسارات و غرامات خود را نسبت به موضوع از خریدار فاعل فعل زیانبار مطالبه کند.طبق این رای، ضمن احترام به حقوق نفر اول گویی اجازه میدهیم که با جدیت حقوق او استیفا شود.
با سلام به فرض بقای اعتبار قولنامه اول و عدم ابطال آن به موجب قانونی، سند یاد شده میتواند مبنای ابطال سند رسمی قرار گیرد و پاسخ سوال مثبت است.
