آیا می‌توانم پیامک‌های کذب را ابطال کنم؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام وقتت بخیر
بله، امکان ابطال پیامک‌هایی که حاوی اقرار کذب هستند و مبنای صدور حکم قرار گرفته‌اند، در دادگاه حقوقی با ارائه دلایل و مدارک کافی از جمله شهادت شهود مبنی بر کذب بودن آن اقرارها وجود دارد. در ادامه به تفصیل به جنبه‌های مختلف سوال شما پرداخته می‌شود:

اعتبار پیامک به عنوان دلیل و امکان ابطال اقرار از طریق آن
پیامک به عنوان "داده پیام" می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد . مطابق ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشند و هیچ دادگاهی نمی‌تواند ارزش اثباتی آن را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کند .

اقرار کتبی، از جمله اقراری که از طریق پیامک صورت می‌گیرد، در حکم اقرار شفاهی است . اگر اقراری صورت گرفته باشد، حتی از طریق پیامک، اصولا معتبر است. اما اگر بتوان کذب بودن این اقرار را اثبات کرد، امکان بی‌اثر کردن آن وجود دارد.

شرایط ابطال اقرار:
بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست، اما اگر اقرارکننده (مقر) ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است، یا برای اقرار خود عذری قابل قبول ارائه دهد (مثلا بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سندی بوده که وصول نشده)، این ادعاها قابل طرح و رسیدگی هستند . البته صرف ادعا کافی نیست و باید این موارد اثبات شوند .

جهات دیگری که می‌توانند منجر به ابطال اقرار شوند عبارتند از:
فقدان شرایط صحت اقرار: مانند عدم اهلیت اقرارکننده (صغیر، مجنون، سفیه بودن)، یا اینکه اقرار تحت اکراه، اجبار، تهدید، یا بدون قصد و اراده جدی (مثلا از روی شوخی) صورت گرفته باشد .
تدلیس یا فریب: اگر ثابت شود که طرف مقابل یا شخص ثالث با دروغ، فریب، یا کتمان واقعیت، اقرار را از شخص گرفته است .
اقرار صوری: مثلا برای فرار از پرداخت دین یا ضرر زدن به دیگران .
جعل یا دستکاری در متن سند اقرارنامه (پیامک): اگر امضای فرستنده پیامک جعلی باشد یا محتوای پیامک برخلاف اظهارات واقعی تنظیم شده باشد (جعل مفادی) .
اشتباه فاحش در موضوع اقرار: اگر اقرارکننده بدون اطلاع از واقعیت امر یا ماهیت موضوع اقرار کرده باشد .
نقش شهادت شهود در اثبات کذب بودن اقرار (پیامک)
شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعواست و می‌تواند برای اثبات کذب بودن محتوای پیامک‌ها (که به منزله اقرار هستند) مورد استفاده قرار گیرد.

اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی منوط به دو شرط است:
اصل موضوع مورد ادعای خواهان (در اینجا، کذب بودن اقرار) با شهادت شهود قابل اثبات باشد .
ادله و قرائنی وجود داشته باشد که نشان دهد اقرار مورد ادعا (محتوای پیامک‌ها) توسط اقرارکننده و در خارج از دادگاه انجام گرفته است .

بنابراین، شما می‌توانید با معرفی شهودی که گواهی دهند محتوای پیامک‌ها و اقرارهای مندرج در آنها کذب و غیرواقعی بوده، برای ابطال آن اقرارها اقدام کنید. البته قاضی با توجه به مجموع دلایل و شواهد، از جمله شهادت شهود، در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اگر حکمی صرفا بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد، آن حکم بلااثر می‌شود . اثبات کذب بودن شهادت شهود (اگر شهودی قبلا در دادگاه شهادت داده و آن شهادت مبنای حکم قرار گرفته) می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی باشد .

بهترین خواسته: ابطال اقرار یا ابطال سند؟
در مواردی که اقرار کتبی (مانند پیامک) مبنای حقی قرار گرفته و ادعای کذب بودن آن مطرح است، بهتر است خواسته دعوا شامل "اعلام بطلان اقرار" و همچنین "ابطال سند حاوی اقرار (در اینجا، محتوای پیامک‌ها)" یا "رفع اثر از سند" باشد . سند (پیامک) فی‌نفسه وسیله‌ای برای اثبات اقرار است؛ بنابراین اگر خود اقرار باطل شود، سندی هم که متضمن آن است، بی‌اعتبار می‌گردد .
نمونه دادخواست‌های موجود نیز معمولا شامل هر دو خواسته "اعلام بطلان اقرار رسمی/عادی" و "رفع اثر از سند" مربوطه هستند .

مواد قانونی مرتبط
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: "انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست."

ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: "هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود." (این ماده بر الزام‌آور بودن اقرار تاکید دارد، مگر فساد آن ثابت شود).

ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی: "اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد."

ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: "هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست."