آیا می‌توانم مزایده وثیقه را پس از شروع لغو کنم؟

با توجه به ماده ۱۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، اگر وثیقه‌گذار در مهلت مقرر محکوم‌علیه را تحویل ندهد، امکان ضبط وثیقه وجود دارد.

در صورتی که عملیات مزایده آغاز شود، وثیقه‌گذار باید قبل از فروش مال به مزایده، محکوم‌علیه را تحویل دهد تا مزایده لغو شود.

در صورتی که مزایده انجام شود، امکان لغو آن وجود ندارد و وثیقه ضبط خواهد شد.

با سلام
تا تعیین تکلیف دادخواست اعسار ممکن است

با سلام ،تا تعیین تکلیف دادخواست اعسار امکان پذیر می باشد.

با سلام بله هر زمان امکان تحویل محکوم علیه به اجرای احکام هست

با سلام و عرض ادب ،تا هنگامیکه اعسار تعیین تکلیف گردد ،بله

عرض سلام و احترام، بله تا زمانیکه اعسار تعیین تکلیف شود.

سلام و وقت بخیر 🌿

پاسخ در یک نگاه
• رد دادخواست اعسار به-دلیل نقص مدارک «حکم ماهیتی» نیست؛ مثل این است که اصلا دادخواستی تقدیم نشده باشد. بنابراین قراری که برای بازداشت صادر شده (یا ضمانتی که برای آزادی اخذ شده) همچنان به قوت خود باقی است و اجرای احکام می‌تواند هم دستور جلب بدهد و هم به ضبط وثیقه اقدام کند.
• محکوم‌علیه حق دارد هر چند بار که بخواهد دادخواست اعسار کامل و مستوفا تقدیم کند؛ ولی این تقدیم مجدد تا زمانی که دادگاه قرار «قبول» صادر نکرده است،‌ مانع بازداشت یا ضبط وثیقه نیست (مواد ۴، ۱۷ و ۴۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴).
• وثیقه‌گذار می‌تواند تا قبل از «فروش قطعی» مال وثیقه، محکوم‌علیه را تحویل دهد و تقاضای الغای عملیات مزایده را بنماید؛ لکن باید هزینه‌های انجام شده (کارشناسی، آگهی و …) را بپردازد. بعد از انجام تشریفات فروش و انتقال قطعی، دیگر امکان بازگرداندن مال وجود ندارد و فقط مازاد حاصل از فروش به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

────────────────────────────
۱) اثر «رد دادخواست اعسار» بر بازداشت یا ضبط وثیقه
────────────────────────────
۱-۱)‌ فرق «رد دادخواست» با «رد دعوا»
• رد دادخواست (ماده ۵۴ ق.آ.د.م) کاملا شکلی است؛ به معنی عدم تشکیل دعواست.
• رد دعوا یا دعوای اعسار (مواد ۱۰ و ۳۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) ماهوی است و مانع تقدیم دوباره همان ادعا مگر با دلیل جدید نمی‌شود.

۱-۲) مقام اجرا چه می‌کند؟
به استناد ماده ۴۵ ق.ن.ا.م.م (۱۳۹۴)، اگر محکوم‌علیه در مهلت مقرر نتواند اعسار خود را اثبات کند یا دادخواستش اصلا قابل بررسی شناخته نشود، «بازداشت ادامه می‌یابد» و چنانچه با اخذ تامین آزاد شده باشد «وثیقه قابل ضبط است».
بنابراین:
• برای اجرای احکام هیچ منع قانونی جهت ضبط وثیقه یا جلب مجدد وجود ندارد.
• دادخواست جدید اعسار تا وقتی به قرار قبول (و نهایتا حکم) نرسد، اثری در توقف عملیات اجرا ندارد.

────────────────────────────
۲) امکان تقدیم مجدد دادخواست اعسار
────────────────────────────
• قانون ۱۳۹۴ محدودیتی برای تعداد دفعات تقدیم دادخواست اعسار نگذاشته است؛ شرطش این است که دادخواست کامل (شهادت‌نامه کتبی دو نفر با معرفت مالی، صورت اموال و …) باشد.
• بنابراین محکوم‌علیه می‌تواند دوباره طرح کند؛ ولی «ارائه دادخواست» فی‌نفسه اجرای حکم یا ضبط وثیقه را متوقف نمی‌کند؛ تعلیق اجرا نیازمند «قرار قبولی دادخواست» (ماده ۴) یا دستور صریح دادگاه است.

────────────────────────────
۳) وضعیت وثیقه‌گذار (کفیل)
────────────────────────────
۳-۱) مهلت ۲۰ روزه
مطابق بخشنامه‌ها و رویه شعب، پس از ابلاغ اخطار ۲۰ روزه موضوع ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م، سه حالت رخ می‌دهد:
۱. وثیقه‌گذار ظرف مهلت، محکوم‌علیه را تحویل می‌دهد → وثیقه آزاد.
۲. وثیقه‌گذار ثمن محکوم‌به را می‌پردازد → وثیقه آزاد.
۳. هیچ اقدامی نمی‌کند → عملیات فروش آغاز می‌شود.

۳-۲) آیا بعد از شروع مزایده هنوز می‌توان محکوم‌علیه را تحویل داد؟
بله. تا زمانی که:
• «سند قطعی انتقال» به برنده مزایده امضا نشده باشد (یا در مورد خودرو، پلاک به نام خریدار منتقل نشده باشد)؛
• وثیقه‌گذار هزینه‌های انجام شده (کارشناسی، انتشار آگهی، حق مزایده و...) را بپردازد؛
می‌تواند محکوم‌علیه را تحویل دهد یا کل مبلغ محکوم‌به را تسویه کند و درخواست ابطال عملیات مزایده را بدهد (مواد ۱۲۸ و ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی + ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).
اگر فروش قطعی شده باشد، دیگر راهی جز مطالبه مازاد حاصل از فروش ندارد.

────────────────────────────
جمع‌بندی کاربردی برای پرونده شما
────────────────────────────
۱. رد قبلی دادخواست اعسار (به سبب نقص) به معنی بی‌اعتبار بودن آن است؛ لذا حکم جلب و ضبط وثیقه معتبر است.
۲. دادخواست دوم اعسار تا وقتی «قرار قبولی» نگرفته جلوی اجرای عملیات را نمی‌گیرد؛ بهتر است فورا از دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار «دستور موقت عدم بازداشت/عدم ضبط وثیقه» اخذ شود؛ در غیر این صورت اجرای احکام راه خود را می‌رود.
۳. اگر وثیقه‌گذار در ۲۰ روز اقدام نکند، اجرای احکام قیمت‌گذاری و آگهی مزایده را شروع می‌کند، اما وثیقه‌گذار تا قبل از انتقال قطعی خودرو همچنان می‌تواند با تحویل محکوم‌علیه یا پرداخت بدهی + هزینه‌ها از فروش جلوگیری کند.