ما یک مبایعهنامه برای یک ملک نوشتیم، حالا تصمیم گرفتیم که به عنوان فروشنده این معامله به نفع ما نیست و قصد برهمزدنش رو داریم اما خریدار قبول نمیکنه.
تنها راهی که داریم نامعتبر بودن شماره چکهاست چون مبایعهنامه تو سامانه الکترونیکی نوشته شده و اونجا شماره صیادی چکها حتما باید ذکر میشد در حالی که خریدار چکهاش در لحظه نوشتن مبایعهنامه آماده نبود و صرفا یه سری اعداد رندوم (مثل ۱۲۳۴۵۶۷۸۹) را به عنوان شماره صیادی ثبت کرد.
میخواستم ببینم با توجه به این موضوع من میتونم معامله را فسخ کنم؟ خریدار حاضر است که در تاریخ های ذکرشده پول را به من پرداخت کند و تاخیری در پرداخت ثمن احتمالا وجود نخواهد داشت.
همچنین تو مبایعهنامه ذکر شده است که «طرفین با قبول قبول اسقاط کافه خیارات (به استثنای خیار تدلیس) خصوصا خیار غبن اگر چه افحش باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجابا و قبولا جاری شد»
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
و روز بخیر
با توجه به شرایطی که توضیح دادید و بر اساس اطلاعات موجود در قوانین حقوقی ایران و جستجوهای انجامشده، در ادامه به بررسی امکان فسخ مبایعهنامه توسط شما به عنوان فروشنده با توجه به موضوع شماره چکهای نامعتبر و شرط اسقاط کافه خیارات میپردازیم.
امکان فسخ به دلیل نامعتبر بودن شماره چکها
در مبایعهنامهای که در سامانه الکترونیکی تنظیم شده، ثبت شماره صیادی چکها الزامی است. با این حال، صرف ثبت اعداد رندوم یا نادرست به عنوان شماره صیادی، به خودی خود دلیل قانونی برای فسخ قرارداد محسوب نمیشود، مگر اینکه این موضوع در قرارداد به عنوان شرط فسخ صراحتا ذکر شده باشد. بر اساس اطلاعات موجود، عدم پرداخت ثمن یا وصول نشدن چک در موعد مقرر میتواند حق فسخ را برای فروشنده ایجاد کند، اما این حق معمولا به عدم پرداخت وجه مرتبط است، نه به نادرستی شماره چک .
در مورد شما، از آنجا که خریدار اعلام کرده است که در تاریخهای ذکرشده پرداخت را انجام خواهد داد و تاخیری در پرداخت ثمن وجود نخواهد داشت، نمیتوان به صرف نامعتبر بودن شماره چکها، حق فسخ را اعمال کرد. اگر خریدار در موعد مقرر وجه را پرداخت کند، شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت محقق نمیشود . همچنین، مغایرت در اطلاعات چک (مانند شماره صیادی) به تنهایی نمیتواند دلیلی برای فسخ باشد، زیرا این موضوع نشاندهنده قصد عدم پرداخت یا کلاهبرداری از سوی خریدار نیست، بهویژه اگر خریدار آمادگی پرداخت را داشته باشد .
تاثیر شرط اسقاط کافه خیارات بر حق فسخ
در مبایعهنامه شما ذکر شده است که «طرفین با قبول اسقاط کافه خیارات (به استثنای خیار تدلیس) خصوصا خیار غبن اگر چه افحش باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد». اسقاط کافه خیارات به معنای چشمپوشی از تمام حقوق فسخ قرارداد است، مگر در مواردی که استثنا شده باشد (در اینجا خیار تدلیس) . این شرط به منظور تثبیت معامله و جلوگیری از فسخهای احتمالی درج میشود و اصولا مانع از فسخ قرارداد به دلایلی مانند پشیمانی، ضرر مالی یا تاخیر در پرداخت میگردد، مگر اینکه تخلفی مانند فریبکاری (تدلیس) رخ دهد .
با توجه به این شرط، شما به عنوان فروشنده نمیتوانید به دلایل عمومی مانند عدم نفع یا پشیمانی، قرارداد را فسخ کنید. تنها در صورتی که بتوانید ثابت کنید خریدار در ارائه اطلاعات چکها مرتکب تدلیس (فریبکاری) شده است، ممکن است حق فسخ داشته باشید. تدلیس به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن حقیقت به قصد فریب طرف مقابل است . در این مورد، اگر ثبت اعداد رندوم به عنوان شماره صیادی با قصد فریب انجام شده باشد و این موضوع به ضرر شما منجر شده باشد، ممکن است بتوانید از خیار تدلیس استفاده کنید. اما اگر خریدار صرفا به دلیل عدم آمادگی چکها این کار را کرده و قصد پرداخت در موعد مقرر را دارد، اثبات تدلیس دشوار خواهد بود.
رویه قضایی و اعتبار شرط اسقاط خیارات
هرچند شرط اسقاط کافه خیارات معمولا معامله را از نظر قانونی محکم میکند، برخی رویههای قضایی نشان میدهند که اگر این شرط در فرمهای چاپی یا بدون آگاهی کامل طرفین درج شده باشد، ممکن است دادگاه آن را نادیده بگیرد و حق فسخ را برای طرف ذیحق اعمال کند . با این حال، در اکثر موارد، اصل آزادی اراده در قراردادها حاکم است و اگر طرفین با آگاهی این شرط را پذیرفته باشند، فسخ قرارداد ممکن نخواهد بود .
نتیجهگیری و توصیه
با توجه به موارد ذکرشده، امکان فسخ مبایعهنامه توسط شما به دلیل نامعتبر بودن شماره چکها بعید به نظر میرسد، زیرا:
خریدار اعلام کرده است که در موعد مقرر پرداخت را انجام خواهد داد و تاخیری در پرداخت ثمن وجود ندارد.
شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد ذکر شده و حق فسخ را محدود کرده است، مگر در صورت اثبات تدلیس.
نامعتبر بودن شماره چکها به تنهایی دلیل قانونی برای فسخ نیست، مگر اینکه به عنوان شرط فسخ در قرارداد ذکر شده باشد یا تدلیس اثبات شود.
بادرود
شما نمیتوانید صرفا به خاطر درج شماره صیادی اشتباه (در حالی که از این موضوع مطلع بودید) قرارداد را یکطرفه فسخ کنید.
چون خریدار تعهدات خود را انجام میدهد، و خیار تدلیس نیز بهسختی قابل اثبات است، فسخ قانونی برای شما در این وضعیت فراهم نیست.
همچنین اگر قرارداد در سامانه ثبت شده و دارای کد رهگیری رسمی است، از نظر قانونی الزامآور است
با توجه به اسقاط خیارات و بندهای قرارداد فسخ قرارداد دشوار است، مگر اینکه بتوانید ثابت کنید اقدام خریدار مصداق تدلیس بوده یا نقض تعهدات اساسی قرارداد رخ داده است.
صرفا به دلیل وارد کردن شمارههای اشتباه در سامانه، اگر خریدار تعهد پرداخت نقدی را در موعد مقرر انجام دهد، اثبات حق فسخ دشوار خواهد بود، مگر اینکه بتوانید ثابت کنید که این اقدام مصداق فریب (تدلیس) بوده و شما صرفا بر اساس آن فریب، مبایعهنامه را امضا کردهاید.
خیر؛ درج شماره چک اشتباه فینفسه حق فسخ ایجاد نمیکند و با توجه به اسقاط کافه خیارات، تا زمانی که خریدار ثمن را در موعد مقرر بپردازد، معامله قطعی و لازمالاجراست.
صرف اشتباه در شماره چک نمیتواند دستاویزی جهت فسخ معامله باشد کلیه خیارات نیز از طرفین ساقط شده، امکان فسخ وجود ندارد با توجه به اینکه خریدار نیز حاضر به پرداخت ثمن و وصول چک هاست
باتوجه به اینکه شما در مبایعه نامه حق فسخ ندارید و توافق براساس شرایط مندرج در مبایعه نامه صورت گرفته شما حق فسخ ندارید وایشان اگر پول را پرداخت نکرد مطالبه کنید
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
