لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا می‌توانم قرارداد مضاربه را باطل کنم؟

۱۲ پاسخ ۴۳۹

شخص الف طی یک قرارداد سبدگردانی بورس به شخص ب مبلغی پول پرداخت کرده که اقدام به خرید و فروش سهام کند و سود حاصله به نسبت بیست و پنج درصد سبدگردان و هفتاد و پنج درصد سرمایه‌گذار تقسیم شود.

در قرارداد هم قید شده چنانچه از سرمایه کم شود یا سود پیش‌بینی شده محقق نگردد، سبدگردان ضامن جبران خسارت اصل سرمایه و همچنین پرداخت کل سود علی‌الحساب تضمین شده خواهد بود (اما سخنی از پرداخت خسارت توسط مضارب از اموال خود به میان نیامده).

شخص ب بابت این موضوع یک فقره چک ضمانت نیز صادر کرده که شخص ثالثی به‌عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده است.

با توجه به ماهیت حق‌العمل‌کاری در قانون تجارت و عنوان سرمایه‌گذار و سبدگردان که در قرارداد قید شده و وجود سایر ارکان مضاربه از قبیل وجه نقد بودن سرمایه، مدت‌دار بودن قرارداد و مشاع بودن حصه‌ها، آیا می‌توانم به دلیل درج شرط تضمین سرمایه و سود توسط سبدگردان (مضارب)، دادخواست بطلان قرارداد را مطرح کنم؟

۱۲ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در قرارداد مضاربه، مضارب موظف است که سرمایه را برای کسب سود به کار گیرد، اما تضمین سود و اصل سرمایه از سوی مضارب با ماهیت مضاربه سازگار نیست و می‌تواند موجب بطلان قرارداد شود.

براساس ماده ۵۵۸ قانون مدنی، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) سرمایه‌ای را به طرف دیگر (مضارب) می‌سپارد تا مضارب با آن تجارت کند و سود به نسبت مشخصی بین طرفین تقسیم شود. ماده ۵۶۲ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد مضارب نمی‌تواند از اموال خود به عنوان تضمین استفاده کند.

ضمانت سود و اصل سرمایه توسط مضارب با قواعد مضاربه مغایرت دارد و می‌تواند موجب بطلان قرارداد مضاربه شود. بنابراین، می‌توانید دادخواست بطلان قرارداد را مطرح کنید.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام قرارداد فی مابین باید بررسی شود

گفتگو با وکلای آنلاین ۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها مالیات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی داوری
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد شرکت ها داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ملکی قرارداد شرکت ها مالیات دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد بیمه اجرای احکام
شروع قیمت از
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۴۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی ثبت اسناد داوری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار بیمه اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده ملکی قرارداد وصول مطالبات جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات ثبت اسناد داوری اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال شرکت ها بیمه مالکیت معنوی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی وصول مطالبات داوری بیمه اجرای احکام اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات اداره کار ثبت اسناد جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی ثبت احوال جرایم اینترنتی اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۹,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی ثبت احوال وصول مطالبات شرکت ها ثبت اسناد جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد ثبت احوال وصول مطالبات جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۴,۰۰۰ تومان
خانواده انحصار وراثت کیفری ملکی قرارداد وصول مطالبات اداره کار ثبت اسناد اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان

سلام


اظهارنظر در این خصوص نیازمند بررسی مدارک است

درود بر شما
نیاز به بررسی قرارداد فیمابین می باشد

درود
ابتدا باید قرارداد بررسی گردد درحالت کلی مضاربه به عنوان عقد جایز قابل برهم زدن می باشد اما چنانچه کار انجام شده باشد نیاز به پرداخت اجرت المثل دارد

با سلام ،اظهارنظر در این زمینه مستلزم بررسی مفاد قرارداد فی مابین می باشد.

درود نیاز به بررسی قرارداد فیمابین می باشد

سلام
با توجه به اطلاعاتی که ارائه کرده‌اید، پاسخ به پرسش شما مثبت است. بله، شما می‌توانید به دلیل درج شرط تضمین اصل سرمایه و سود توسط سبدگردان (مضارب)، دادخواست بطلان قرارداد را به دادگاه ارائه دهید. در ادامه، مبانی حقوقی این موضوع به تفصیل شرح داده می‌شود.

تحلیل ماهیت قرارداد و شرط تضمین
قرارداد منعقد شده میان شما و شخص "ب" اگرچه تحت عنوان "سبدگردانی" تنظیم شده، اما با توجه به ارکان ذکر شده (ارائه وجه نقد از یک طرف، فعالیت تجاری با آن وجه توسط طرف دیگر و تقسیم سود به صورت درصدی)، ماهیت آن با عقد مضاربه در قانون مدنی انطباق کامل دارد. در این نوع عقد، شما "مالک" سرمایه و شخص "ب" "مضارب" یا عامل محسوب می‌شود.

مسئله اصلی در قرارداد شما، شرطی است که سبدگردان را ضامن جبران خسارت اصل سرمایه و پرداخت سود تضمین‌شده کرده است. این شرط به طور مستقیم با ماهیت عقد مضاربه در تضاد است.

مغایرت با ماده ۵۵۸ قانون مدنی
ماده ۵۵۸ قانون مدنی به صراحت در این باره تعیین تکلیف کرده است :

"اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است..."

بر اساس این ماده، شرطی که مسئولیت ضرر و زیان را از مالک سلب کرده و بر عهده مضارب (سبدگردان) قرار می‌دهد، یک شرط باطل است و مهم‌تر از آن، موجب بطلان کل عقد مضاربه می‌شود. دلیل این حکم آن است که در مضاربه، مضارب در حکم امین است و تنها در صورت تعدی یا تفریط (سهل‌انگاری یا تخلف) ضامن خسارات خواهد بود، نه در حالت عادی فعالیت تجاری. شرط ضمان، این ماهیت امانی را از بین برده و با مقتضای ذات عقد در تعارض قرار می‌گیرد.

استثنای ماده ۵۵۸ و عدم شمول آن بر قرارداد شما
قسمت دوم ماده ۵۵۸ یک راهکار حقوقی ارائه می‌دهد :

"...مگر اینکه به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند."

این استثنا به این معناست که اگر در قرارداد به صراحت قید می‌شد که سبدگردان متعهد می‌شود در صورت بروز خسارت، معادل آن را از اموال شخصی خود و به صورت یک تعهد جداگانه به شما بپردازد، این شرط و کل عقد صحیح بود. با توجه به اینکه شما ذکر کرده‌اید "سخنی از پرداخت خسارت توسط مضارب از اموال خود به میان نیامده"، قرارداد شما مشمول این استثنا نمی‌شود و قاعده کلی یعنی بطلان عقد حاکم است.

نتایج حقوقی بطلان قرارداد
در صورتی که دادگاه حکم به بطلان قرارداد دهد، آثار زیر مترتب خواهد بود:

بازگرداندن اصل سرمایه: با باطل شدن عقد، سبدگردان موظف است کل مبلغی را که به عنوان سرمایه از شما دریافت کرده است، بازگرداند.

سود و دستمزد: از آنجا که مبنای تقسیم سود (یعنی قرارداد) از ابتدا باطل بوده است، سهم ۷۵ درصدی شما و ۲۵ درصدی سبدگردان منتفی می‌شود. در این حالت، سبدگردان مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود؛ یعنی دستمزدی متعارف برای کاری که انجام داده است، که میزان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

وضعیت چک ضمانت: چک ضمانتی که توسط شخص "ب" صادر شده و شخص ثالثی آن را ضمانت کرده، برای تضمین تعهدات ناشی از یک قرارداد باطل بوده است. هرچند این موضوع می‌تواند دفاعی برای صادرکننده چک در دادگاه باشد، اما شما همچنان می‌توانید برای وصول وجه چک اقدام کنید. در این صورت، صادرکننده و ضامن باید در دادگاه بطلان قرارداد اصلی را اثبات کنند تا از پرداخت وجه چک معاف شوند. با این حال، چک به عنوان یک سند تجاری، دلیل مدیونیت صادرکننده به میزان مبلغ مندرج در آن نیز محسوب می‌شود.

خلاصه و جمع‌بندی
امکان طرح دعوی: شما مبنای قانونی محکمی برای طرح دعوای "اعلام بطلان قرارداد" دارید.

مبنای اصلی: استناد شما ماده ۵۵۸ قانون مدنی خواهد بود، زیرا شرط تضمین اصل سرمایه و سود، عقد مضاربه را باطل می‌کند.

تضمین سود: علاوه بر تضمین اصل سرمایه، شرط تضمین سود نیز به دلیل نامشروع بودن (احتمال ربوی تلقی شدن) و مجهول بودن میزان آن در زمان عقد، می‌تواند یکی دیگر از دلایل بطلان باشد.

توصیه نهایی: با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و تجاری موضوع، به‌ویژه در خصوص نحوه اقدام برای چک ضمانت و محاسبه اجرت‌المثل، اکیدا توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام قضایی، با یک وکیل متخصص در زمینه قراردادها و دعاوی مالی مشورت نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط