آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
من ورثه ۳ دانگ سرقفلی از ۶ دانگ سرقفلی هستم.
عقد قرارداد سرقفلی مربوط به قانون سال ۵۶ میباشد.
آیا امکان فروش سهم سرقفلی خودم به شریک دیگر سرقفلی (۳ دانگ دیگر) بدون اجازه مالک وجود دارد؟
آیا میتوان برای جلوگیری از شکایت مالک به نظریه مشورتی ۱۱۱۷/۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۶ استناد نمود؟
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، فروش سرقفلی نیاز به رضایت مالک دارد، زیرا سرقفلی یک حق تبعی است و مالکیت آن به نوعی با مالکیت عین ملک مرتبط است.
در خصوص استناد به نظریه مشورتی ۱۱۱۷/۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۶، باید توجه داشت که نظریات مشورتی الزامآور نیستند و تنها نظر کارشناسان حقوقی قوه قضاییه را منعکس میکنند. بنابراین، استناد به این نظریه نمیتواند بهطور قطعی از شکایت مالک جلوگیری کند.
پیشنهاد میشود پیش از هرگونه اقدام، با مالک در خصوص فروش سرقفلی هماهنگ شود و در صورت نیاز از مشاوره حقوقی بهرهمند شوید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
پاسخ به پرسشهای شما در خصوص فروش سهم سرقفلی مشاع موروثی، با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، به شرح زیر است:
آیا امکان فروش سهم سرقفلی به شریک دیگر بدون اجازه مالک وجود دارد؟
بله، به طور کلی این امکان وجود دارد. با توجه به رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، انتقال سهم سرقفلی از سوی یکی از وراث به ورثه دیگر (که شریک در سرقفلی محسوب میشود) مصداق "انتقال به غیر" که موجب حق فسخ برای مالک شود، تلقی نمیگردد.
دلایل حقوقی این موضوع عبارتند از:
ادامه شخصیت مستاجر متوفی در وراث: هنگامی که سرقفلی به ورثه به ارث میرسد، شخصیت حقوقی مستاجر متوفی در وراث او ادامه پیدا میکند. به عبارت دیگر، از نظر قانونی ورثه نسبت به یکدیگر "غیر" یا شخص ثالث محسوب نمیشوند.
انتقال داخلی بین شرکا: انتقال سهم یکی از شرکا به شریک دیگر، یک جابجایی داخلی در حقوق سرقفلی است و شخص جدیدی خارج از دایره وراث وارد قرارداد نمیشود. بنابراین، این عمل به حقوق مالک لطمهای وارد نمیکند.
نظریه مشورتی تکمیلی: نظریه مشورتی دیگری به شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ نیز همین موضوع را تایید میکند. طبق این نظریه، وراث میتوانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) ندارند.
آیا میتوان به نظریه مشورتی ۱۱۱۷/۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۶ استناد کرد؟
بله، این نظریه مشورتی کاملا مرتبط و قابل استناد است. در یک رای دادگاه که به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است، به صراحت به همین نظریه مشورتی استناد شده است. در آن پرونده، دادگاه دعوای تخلیه مالک به دلیل انتقال سهم سرقفلی بین وراث (شرکای مشاعی) را رد کرده و اعلام نموده که این نوع انتقال، "انتقال به غیر" محسوب نمیشود و نظریه مشورتی مذکور نیز این امر را تایید میکند.
بنابراین، این نظریه یک پشتوانه حقوقی قوی برای شما در صورت بروز اختلاف با مالک خواهد بود.
توصیههای مهم
تنظیم سند رسمی یا عادی: برای جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده، حتما انتقال ۳ دانگ سهم خود به شریک دیگر را در قالب یک سند مکتوب (مانند صلحنامه یا قرارداد فروش) تنظیم و ثبت کنید.
اطلاعرسانی به مالک: اگرچه کسب اجازه از مالک الزامی به نظر نمیرسد، اما بهتر است پس از انجام انتقال، موضوع را به صورت رسمی (مثلا از طریق ارسال اظهارنامه قضایی) به اطلاع مالک برسانید. این کار نشاندهنده حسن نیت شما بوده و موضع شما را در آینده تقویت میکند.
مشورت با وکیل متخصص: با وجود توضیحات فوق، مسائل مربوط به سرقفلی پیچیدگیهای خاص خود را دارد. توصیه اکید میشود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور ملکی و سرقفلی مشورت نمایید تا با بررسی دقیق اجارهنامه و شرایط خاص شما، بهترین راهکار قانونی را ارائه دهد.
نکته مهم در مورد قانون سال ۱۳۵۶
لازم به ذکر است که طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، اصل بر این است که مستاجر حق انتقال سرقفلی به شخص ثالث (غیر) را ندارد، مگر اینکه این اجازه صراحتا در قرارداد به او داده شده باشد. تخلف از این شرط میتواند منجر به صدور حکم تخلیه از سوی مالک شود، که در آن صورت مالک تنها موظف به پرداخت نصف ارزش سرقفلی به مستاجر خواهد بود. وضعیت شما به دلیل اینکه انتقال به ورثه دیگر (شریک) صورت میگیرد، یک استثناء بر این قاعده کلی محسوب میشود.