موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
درخواست ماده ۷۹ من رد شد و من به ریاست محترم دیوان عدالت مراجعه کردم. ایشان دستور زدند. معاونت قضایی ادعا میکند چون کارشناس رد میکند به شعبه ارجاع نمیدهد.
مجددا به ریاست مراجعه کردم. مدیر کل حوزه ریاست دستور دادند که در صورت رد شدن کارشناسی، مجدد رای صادر شود تا من اعاده دادرسی کنم. حدود دو هفته از دستور مدیر کل حوزه ریاست میگذرد.
آیا بجاست که با مراجعه حضوری به ریاست، درخواست کارشناس مستقل از چهارچوب معاونت قضایی از طریق دبیرخانه و ارجاع همزمان پرونده به شعبه را داشته باشم تا حداقل اگر رای ماده ۷۹ به رد است، اعاده دادرسی کنم؟
سلام وقتت بخیر
با توجه به شرح وضعیت شما و با استناد به قوانین و رویههای موجود در دیوان عدالت اداری، موارد زیر قابل بررسی است:
بررسی اقدامات پیشنهادی شما
۱. درخواست کارشناس مستقل از طریق دبیرخانه و با دستور ریاست:
نقش رئیس دیوان در ارجاع به کارشناس: طبق ماده ۷ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲) و رویههای اشاره شده، رئیس دیوان میتواند در امور تخصصی و در صورت نیاز شعبه یا به تشخیص خود، کارشناس مشاور را به شعبه معرفی کند. همچنین تبصره ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری بیان میدارد که اگر به تشخیص رئیس دیوان موضوعات جدیدی مطرح شود یا ابعاد گسترده داشته باشد، همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیات تخصصی برای بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع میشود. این نشان میدهد که رئیس دیوان اختیار لازم برای مداخله در امر کارشناسی، به ویژه در موارد خاص را دارد.
استقلال کارشناس: کارشناسان در دیوان عدالت اداری نقش مشاور را دارند و نظر آنها برای روشن شدن جنبههای فنی و تخصصی موضوع است. اگرچه کارشناسان معمولا از لیست معینی انتخاب میشوند، اما با توجه به دستور مدیرکل حوزه ریاست و احتمالا تشخیص ریاست دیوان مبنی بر نیاز به بررسی دقیقتر، درخواست برای بررسی توسط کارشناسی که مستقل از فرآیند قبلی عمل کند، میتواند مطرح شود.
۲. ارجاع همزمان پرونده به شعبه:
هدف از ارجاع به شعبه: هدف شما از ارجاع پرونده به شعبه، صدور رای (حتی اگر مبنی بر رد ماده ۷۹ باشد) است تا بتوانید از طریق اعاده دادرسی اقدام نمایید. این درخواست منطقی به نظر میرسد، زیرا دستور مدیرکل حوزه ریاست نیز مبنی بر صدور مجدد رای در صورت رد کارشناسی بوده است.
ممانعت معاونت قضایی: ادعای معاونت قضایی مبنی بر عدم ارجاع به شعبه به دلیل رد کارشناسی، با توجه به دستور مافوق (مدیرکل حوزه ریاست) قابل تامل است و پیگیری از طریق ریاست دیوان برای رفع این مانع میتواند مؤثر باشد.
۳. مراجعه حضوری به ریاست دیوان:
اثربخشی مراجعه حضوری: اگرچه رسیدگی در دیوان عدالت اداری اصولا غیرحضوری است، اما برای پیگیری دستورات صادره از سوی دفتر ریاست و با توجه به اینکه حدود دو هفته از دستور مدیرکل حوزه ریاست گذشته و اقدامی صورت نگرفته، مراجعه حضوری برای توضیح وضعیت و درخواست تسریع در اجرای دستورات و همچنین طرح درخواستهای جدید (کارشناس مستقل و ارجاع به شعبه) میتواند راهگشا باشد. در مواردی، پیگیری حضوری، به ویژه هنگامی که با مقامات بالاتر مانند ریاست دیوان یا مدیرکل حوزه ایشان باشد، میتواند به رفع موانع اداری کمک کند.
جمعبندی و توصیه
با توجه به اختیارات رئیس دیوان در تعیین کارشناس و نظارت بر حسن اجرای امور و با در نظر گرفتن دستور قبلی مدیرکل حوزه ریاست، به نظر میرسد مراجعه حضوری به حوزه ریاست دیوان برای طرح درخواستهای زیر بجا باشد:
پیگیری دستور مدیرکل حوزه ریاست: مبنی بر صدور رای مجدد تا امکان اعاده دادرسی فراهم شود.
درخواست ارجاع امر به کارشناس مورد وثوق ریاست دیوان: با توجه به رد شدن نظر کارشناسی قبلی و اهمیت موضوع، میتوانید درخواست کنید که موضوع تحت نظارت مستقیم ریاست یا با ارجاع به کارشناس یا هیات کارشناسی دیگری که از طریق دبیرخانه و با نظر ریاست تعیین میشود، مجددا بررسی کارشناسی شود.
درخواست ارجاع پرونده به شعبه: برای اتخاذ تصمیم و صدور رای، تا مسیر برای اعاده دادرسی (در صورت رد مجدد) هموار گردد.
به همراه داشتن کلیه مدارک و مستندات، از جمله دستورات قبلی ریاست و مدیرکل حوزه ریاست، در مراجعه حضوری ضروری است. هدف اصلی شما باید اجرای دستور قبلی مبنی بر صدور رای و یا، در صورت امکان، تجدیدنظر در نظریه کارشناسی از طریق سازوکارهای موجود در حیطه اختیارات ریاست دیوان باشد.
