موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
اگر در یک مورد طرح دعوای مطالبه وجه علیه شهرداری، شهرداری نتواند اثبات کند نحوه تصرف چگونه بوده است و مدرکی نداشته باشد که ارائه کند، بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک مورد نیاز ادارات دولتی و شهرداریها بوده و طرح مصوب نداشته باشد و همچنین مدرکی مبنی بر درخواست تفکیک و تصرف مبنی بر توافق با مالک بر اثر تفکیک داشته باشد؛ چون شهرداری هیچ مدرکی ندارد، آیا میتوان از قاضی صدور دستور مبنی بر پرداخت حقوق خواهانها بر اساس قاعده تسلیط و لا ضرر را درخواست کرد؟
به این علت که هرکجا قانون نیست قاضی باید طبق شرع عمل کند. بر این اساس (قاعده تسلیط و لاضرر) شهرداری باید با خواهان توافق کند. آیا نیازی برای ارجاع به کارشناس برای ارزیابی قیمت است؟ یا فقط توافق ملاک است؟
سلام و درود در صورتی که شهرداری ملکی که در تصرف شما بوده یا در مالکیت شما بوده را به هر دلیلی تصرف کند باید قیمت آن به نرخ روز را بدهد تنها موضوعی که کارشناس مرضی طرفین تعیین میشود تا مبلغ تعیین شود
بادرود
در صورت عدم ارائه هیچگونه مدرکی از سوی شهرداری، و محرز بودن تصرف بدون مجوز، شهرداری ضامن است.
خواهان میتواند با استناد به قاعده تسلیط و لاضرر، مطالبه وجه کند.
دادگاه مکلف است برای تعیین میزان خسارت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد، مگر آنکه طرفین توافق مکتوب و رسمی در خصوص مبلغ داشته باشند
سلام وقتت بخیر
در دعوای مطالبه وجه از شهرداری بابت تصرف ملک، اگر شهرداری نتواند نحوه تصرف یا مدرکی دال بر توافق یا طرح مصوب ارائه کند، میتوان از قاضی درخواست صدور دستور پرداخت حقوق خواهان بر اساس قاعده تسلیط و لاضرر کرد. قاعده لاضرر که در حقوق ایران مقدم بر قاعده تسلیط است، بیان میکند که مالکیت و تسلط بر ملک مطلق نیست و نباید موجب ضرر به دیگران شود؛ بنابراین اگر شهرداری بدون مجوز و مدرک قانونی تصرف کرده باشد، باید حقوق مالک را جبران کند.
با این حال، در موضوع تعیین مبلغ مطالبه، قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها (مصوب ۱۳۷۰) معیار است و معمولا برای تعیین قیمت دقیق ملک، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. این ارجاع به کارشناس به دلیل تخصصی بودن موضوع و نیاز به تعیین قیمت روز ملک است و صرف توافق طرفین ملاک قانونی کافی نیست، مگر اینکه توافقی واقعی و مستند بین مالک و شهرداری وجود داشته باشد که در این فرض مد نظر شما نیست.
بنابراین:
در صورت عدم وجود مدرک و طرح مصوب از سوی شهرداری، قاضی میتواند بر اساس قاعده لاضرر و تسلیط حکم به پرداخت حقوق مالک بدهد.
تعیین مبلغ دقیق معمولا نیازمند ارجاع به کارشناس است تا قیمت روز ملک مشخص شود.
توافق صرف بین طرفین بدون ارجاع به کارشناس، در صورت نبود مستندات قانونی، معمولا کافی نیست و دادگاه به کارشناسی نیاز دارد.
خلاصه اینکه درخواست صدور دستور پرداخت بر اساس قاعده تسلیط و لاضرر ممکن است، اما تعیین قیمت به نرخ روز ملک معمولا نیازمند ارجاع به کارشناس است و صرف توافق بدون مستندات قانونی کافی نیست.
سلام
اگر شهرداری مدرکی برای تصرف ملک ارائه نکند قاضی میتواند بر اساس قواعد تسلیط و لاضرر حکم به پرداخت حقوق مالک بدهد. برای تعیین مبلغ اگر توافقی بین طرفین نباشدارجاع به کارشناس برای ارزیابی قیمت ملک لازم است اما در صورت توافق، همان توافق ملاک قرار میگیرد.
