آیا می‌توانم به دیوان عدالت شکایت کنم؟

باسلام
امکان شکایت هست ولیکن نتیجه قابل پیش بینی نیست.

سلام.شما ابتدا درخواست کتبی به بنیاد شهید و جانبازان همراه با کپی مدارک تون بدید و پیگری برای تعیین درصد جانبازی و انجام کمسیون پزشکی برای بررسی وضعیت جانبازی را درخواست کنید در صورت عدم پاسخگویی و یا حصول نتیجه قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری می باشد.

با سلام
موضوع قابلیت شکایت دارد لیکن نتیجه قابل پیش بینی نیست.

باسلام
امکان شکایت هست ولیکن نتیجه قابل پیش بینی نمیباشد

با سلام موضوع شما نیاز به بررسی بیشتر دارد می‌توانید با بنده تماس بگیرید

با سلام،بله می توانید شکایت کنید.اما امکان نتیجه بعید است.

با عرض سلام و ادب، بابت آسیب دیدگی در دوران دفاع مقدس برای شما آرزوی سلامتی دارم. مسئله شما کاملا واضح است: شما فاقد مدرک بستری هستید و فرمانداری به همین دلیل از ارجاع پرونده به شورای تامین خودداری کرده است.

**پاسخ کوتاه به سوال شما این است: خیر، در حال حاضر نمی‌توانید مستقیما بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶ به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.** بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رویه قضایی، مسیر قانونی برای افراد فاقد مدارک بالینی (مثل شما) یک مسیر مشخص و پلکانی است و شکایت مستقیم در دیوان، پیش از طی این مسیر، منجر به رد شکایت شما خواهد شد.

در ادامه، مسیر درست و گام‌های قانونی که باید طی کنید به همراه مستندات قانونی و آرای دیوان توضیح داده شده است.

### تحلیل وضعیت فعلی و اشتباه رایج

شما به درستی به فرمانداری مراجعه کرده‌اید، اما استناد فرمانداری به "نبود مدرک بستری" برای عدم ارجاع به شورای تامین، با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری در تضاد است. در واقع، **وظیفه شورای تامین دقیقا رسیدگی به افرادی است که فاقد این مدارک هستند**، نه اینکه فقدان مدرک را دلیلی برای عدم رسیدگی قرار دهد.

یک رای بسیار مهم از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۳۰) مستقیما به وضعیت شما اشاره دارد:

> **مرجع بدوی تشکیل پرونده برای جانبازانی که مدارک بالینی ندارند، شورای تامین شهرستان و یا استان محل وقوع حادثه می‌باشد.**

این رای تاکید می‌کند که برای افرادی مانند شما که در بمباران هوایی مجروح شده‌اند و مدرک بالینی (بستری) ندارند، اولین جایی که باید پرونده را بررسی کند، شورای تامین است، نه هیچ مرجع دیگری. بنابراین، استدلال فرمانداری از نظر قانونی صحیح نیست.

### مسیر صحیح قانونی برای پیگیری وضعیت جانبازی (گام به گام)

با توجه به آرای هیات عمومی و شعب دیوان عدالت اداری، شما باید مسیر زیر را طی کنید. این مسیر برگرفته از رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۰۰۲ دیوان عدالت اداری است :

**گام اول: کمیسیون پزشکی بدوی (مرجع ناشناخته)**
قبل از هر چیز، پرونده شما باید در یک کمیسیون پزشکی بدوی مطرح شود. بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، مرجع اولیه برای "جانبازانی که فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی هستند"، کمیسیون پزشکی موضوع **ماده ۵ مصوبه شماره ۴۷۴۶۶ت/۱۹۲۸۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیات وزیران** است . شما باید پیگیری کنید که این کمیسیون در کجا تشکیل می‌شود (احتمالا در همان شورای تامین یا با ارجاع فرمانداری به پزشک معتمد، که شما انجام داده‌اید).

**گام دوم: کمیسیون ماده ۱۶**
اگر در گام اول، این کمیسیون پزشکی رای به نفع شما نداد یا اصلا پرونده شما را بررسی نکرد، نوبت به **کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان** می‌رسد. این کمیسیون بالاترین مرجع اداری برای رسیدگی به شکایات مربوط به احراز جانبازی است.

**گام سوم: دیوان عدالت اداری**
فقط در صورتی که **کمیسیون ماده ۱۶** به شکایت شما رسیدگی کرد و رایی صادر نمود (چه مثبت و چه منفی)، شما می‌توانید علیه رای آن کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

**نکته بسیار مهم:** دیوان عدالت اداری در رای خود صراحتا تاکید کرده است که رسیدگی کمیسیون ماده ۱۶ بدون طی شدن مراحل قبلی (مراجعه به کمیسیون پزشکی بدوی) **"خروج از اختیارات قانونی"** است و چنین رایی را نقض می‌کند .

### تکلیف شما با توجه به مدارک موجود

شما دو مدرک مهم دارید: **نسخه دکتر سال ۶۴ و قبض رادیولوژی**. این مدارک بسیار ارزشمند هستند و می‌توانند به عنوان "قرینه و اماره" مجروحیت شما در مراحل اداری مورد استناد قرار گیرند. وظیفه شورای تامین و کمیسیون‌های پزشکی این است که با استناد به همین مدارک و نیز استشهاد محلی (که فرمانداری خواسته بود)، به ماهیت ادعای شما رسیدگی کنند.

بنابراین، راهکار عملی به شرح زیر است:

۱. **تهیه یک درخواست کتبی جدید:** به فرمانداری مراجعه کرده و یک درخواست کتبی با ذکر مشخصات کامل و با این مضامین تنظیم و ثبت کنید:
* اشاره به بمباران سال ۵۹ و قطع عصب شنوایی گوش چپ.
* اشاره به از بین رفتن مدارک بستری بیمارستان به دلیل گذشت زمان و شرایط جنگی.
* **استناد به رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۱۵۳۰ دیوان عدالت اداری** که صراحتا مرجع رسیدگی به افراد فاقد مدارک بالینی را "شورای تامین" می‌داند.
* درخواست کنید با استناد به این رای و قانون، پرونده شما جهت تعیین تکلیف نهایی به شورای تامین شهرستان ارجاع شود.
* در پایان درخواست، حتما قید کنید که این درخواست به استناد **تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری** ارائه می‌شود تا فرمانداری مکلف شود ظرف سه ماه پاسخ قطعی (موافقت یا مخالفت مستدل) را به شما ابلاغ کند .

۲. **دریافت رسید:** حتما از ثبت درخواست خود رسید دریافت کنید .

۳. **اقدام پس از پاسخ فرمانداری:**
* **اگر فرمانداری پذیرفت:** پرونده به شورای تامین می‌رود و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
* **اگر فرمانداری نپذیرفت یا در مهلت سه ماهه پاسخ نداد:** در این صورت، شما یک "رای یا تصمیم قطعی" (یا خودداری از ابلاغ رای) از یک دستگاه اجرایی (فرمانداری) در دست دارید. **اینجا است که حق شکایت در دیوان عدالت اداری برای شما ایجاد می‌شود** و می‌توانید با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۶، از فرمانداری به دلیل عدم انجام وظیفه قانونی (ارجاع به شورای تامین) شکایت کنید .

### خلاصه و نتیجه‌گیری نهایی

* **آیا می‌توانید مستقیما به دیوان شکایت کنید؟** خیر. دیوان عدالت اداری رای شما را به دلیل عدم طی مراحل قانونی (عدم مراجعه به کمیسیون ماده ۱۶) رد خواهد کرد .
* **کاربرد تبصره ۴ ماده ۱۶ چیست؟** این تبصره ابزاری است برای وادار کردن فرمانداری به **پاسخگویی کتبی و قطعی** به درخواست شما. شما باید با ارائه درخواست کتبی و استناد به این تبصره، فرمانداری را در تنگنای قانونی قرار دهید تا یا پرونده را به شورای تامین بفرستد، یا با یک پاسخ کتبی مخالفت کند تا بتوانید از آن پاسخ (یا عدم پاسخ) در مراحل بعدی استفاده کنید .
* **مسیر نهایی:** هدف نهایی شما باید رسیدن به **کمیسیون ماده ۱۶** باشد. این کمیسیون تنها مرجعی است که پس از آن می‌توانید به دیوان عدالت اداری بروید.

بنابراین، توصیه اکید این است که فعلا از طرح شکایت مستقیم در دیوان خودداری کرده و با استفاده از تبصره ۴ ماده ۱۶، فرمانداری را ملزم به ارائه پاسخ قطعی نمایید. نسخه دکتر و قبض رادیولوژی را به عنوان قوی‌ترین مدارک خود به درخواست‌تان پیوست کنید.

**تذکر مهم:** این اطلاعات صرفا جهت آگاهی‌بخشی حقوقی ارائه شده و توصیه می‌شود برای پیگیری دقیق‌تر، از یک وکیل متخصص در امور دیوان عدالت اداری یا کانون‌های مشاوره حقوقی معتبر کمک بگیرید.