آیا میتوانم به خیانت در امانت و استفاده از اوراق مجعول اعتراض کنم؟
توقیفی که ناشی از تامین خواسته حکم به توقیف اموال صاحب سند صادر شده بود و پلاک کامیون در سیستم راهور غیرقابل نقل و انتقال گردید و صاحب سند متواری میباشد. با دادخواست الزام به سند در دادگاه صالح، حکم به الزام به سند از طرف فروشنده حضوری و صاحب سند غیابی و مجعولالمکان بهصورت صحیح و قانونی از طرف نماینده اجرای احکام به نام شخص ثالث منتقل و اجراییه انتقال اجرایی به نام شخص ثالث اصلی با قولنامه قبل از توقیف و به استناد اجراییه انتقال اجرایی دادخواست اعتراض ثالث اجرا نسبت به رفع توقیف سیستمی پلاک ثبت گردید و به دلیل عدم اطلاعات حقوقی شخص ثالث و عدم رفع نقص مالی رفع توقیف طولانی شد.
کامیون بهدلیل جلوگیری از توقیف فیزیکی در نمایشگاه خوابیده بود. مسئول نمایشگاه که متهم ردیف دوم میباشد با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک اقدام به تنظیم وکالت تفویض در دفتر اسناد رسمی از طرف موکل، صاحب پلاک سابق، به مسئول نمایشگاه تنظیم و پس از مدتی با استفاده از این وکالت تفویض به متصرف متهم ردیف سوم واگذار میشود. در طی این و متهم ردیف دوم مسئول نمایشگاه هیچ تصرفی در مال نداشته و وقتی که متهم ردیف سوم خریداری میکند، توسط مامورین راهور به پارکینگ منتقل میشود و علیرغم متصرف با متهمان تبانی و با علم به غیرقانونی بودن وکالت اقدام به ترخیص خودرو گردیده است. با دادخواست الزام به سند به صورت ماهیتی و تنها دلیل تصرف در مال به نفع متهم ردیف سوم صادر شده و به استناد رای الزام به سند در دادگاه توقیف کننده تقاضای وی به عنوان معترض ثالث قابل قبول نبوده و در تجدید نظر به استناد رای الزام به سند دادگاه صالح حکم به رفع توقیف به استناد مواد ۳۶۵، ۳۵۸، ۸۱۹، ۱۹۸، قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رفع توقیف سیستمی پلاک صادر لذا نامه رفع توقیف به راهور ارسال نشده و شخص ثالث اصلی با اعتراض به قرار رد دفتری و عدم رفع نقص مالی در دادگاه بدوی به استناد مواد ۱۴۶، ۱۴۷ قانون آیین دادرسی حکم به رفع توقیف صادر و نامه رفع توقیف به راهور ارسال به نام شخص ثالث اصلی پرونده ارسال شده و متصرف با حیله و تقلب در سیستم راهور اقدام به تعویض پلاک به نام خود کرده است.
با توجه به احکام قطعی دادگاه و اعتراض ثالث اجرایی، شخص ثالث مالک قانونی شناخته میشود و تعویض پلاک با تقلب و تبانی قابل ابطال است. با این حال، اکثر وکلا اظهارنظر نهایی درباره جرایم را مستلزم بررسی دقیق اسناد دانستهاند.
این یک روند کلی در تعارض اسناد است و امکان شکایت کیفری به مدارک و احکام صادره بستگی دارد.
