آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی سال ۹۴ یک برگ چک به من داد که آن را نقد کنم و حقالزحمه توافقی خود را بردارم. چک امسال نقد شده و در حساب من است. حالا هر دو رسیدهایی که نشاندهنده این است که چک را به من امانت داده و همچنین رسید این مطلب که قرار بر برداشت حقالزحمه من بود، گم کردهایم. حالا میگوید با داشتن شاهدین و مدارکی که نشان میدهد قبلا هم چکهایش را به من سپرده (چهار برگ چک قبلا گرفته بودم و نقد کردم و به او تحویل دادم) از من شکایت کیفری برای خیانت در امانت میکند یا بدون برداشت حقالزحمه کل مبلغ چک را پس بدهم. آیا میتواند شکایت کند؟
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی تحقق مییابد که اموال یا اسنادی که به امانت سپرده شدهاند، برخلاف توافق اولیه مورد استفاده قرار گیرند یا به شخص دیگری منتقل شوند.
در این حالت، اگر شما بتوانید ثابت کنید که توافقی برای برداشت حقالزحمه وجود داشته و شما این توافق را رعایت کردهاید، امکان شکایت کیفری برای خیانت در امانت کاهش مییابد. اما از آنجا که رسیدهای مربوطه گم شدهاند، ممکن است شاهدان یا مدارک دیگری که نشاندهنده این توافق باشند، دارای اهمیت زیادی باشند.
در نهایت، امکان شکایت وجود دارد. اما موفقیت در اثبات خیانت در امانت بستگی به شواهد و مدارک موجود دارد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
پاسخ کوتاه و صریح به سوال شما این است که بله، او میتواند شکایت کند (هر کسی حق ثبت شکایت دارد)، اما احتمال محکوم شدن شما بسیار کم است، مشروط بر اینکه بتوانید ثابت کنید عدم استرداد وجه ناشی از «اختلاف حساب» بر سر حقالزحمه است و نه «سوءنیت» برای تصاحب مال. در رویه قضایی ایران، اختلافات مالی بر سر میزان بدهی معمولا حقوقی تلقی میشوند نه کیفری.
در ادامه، جزئیات حقوقی برای شما توضیح داده شده است:
تفاوت جرم خیانت در امانت با اختلاف حساب
طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم خیانت در امانت زمانی محقق میشود که مال به امین سپرده شده باشد و او با «سوءنیت» آن را به نفع خود تصاحب یا تلف کند. اما در پرونده شما، اصل پول موجود است و شما تنها بر سر «میزان مبلغ قابل استرداد» (کسر حقالزحمه) اختلاف دارید.
فقدان سوءنیت: رکن اصلی جرم خیانت در امانت، سوءنیت است. وقتی شما قبول دارید که پول را وصول کردهاید و آمادهاید سهم صاحب چک را (پس از کسر حقالزحمه) بدهید، عنصر سوءنیت کیفری رنگ میبازد.
ماهیت حقوقی: دادگاههای ایران معمولا پروندههایی را که در آن متهم ادعای طلب (حقالزحمه) دارد، «اختلاف حساب» تلقی کرده و قرار منع تعقیب صادر میکنند تا موضوع در دادگاه حقوقی بررسی شود.
نقش مدارک گمشده و شاهدین
اینکه هر دو طرف رسیدها را گم کردهاید، وضعیت را پیچیده میکند اما لزوما به ضرر شما نیست:
رسید امانت: شاکی برای اثبات خیانت در امانت، ابتدا باید ثابت کند چک را به عنوان «امانت» به شما داده است. اگر رسیدی ندارد، کارش سخت است. البته چون شما قبول دارید چک را برای وصول گرفتهاید، «سپردن» محرز میشود.
سابقه همکاری (۴ چک قبلی): شاکی قصد دارد با استناد به چکهای قبلی، رابطه امانی را ثابت کند. اما این مدارک به نفع شما نیز هست؛ زیرا نشان میدهد یک «رویه کاری مستمر» (عرف تجاری) بین شما وجود داشته است. شما میتوانید استدلال کنید که در تمام موارد قبلی حقالزحمه دریافت میکردهاید و عرف رابطه شما بر مبنای دریافت دستمزد بوده است، نه انجام کار رایگان.
شهادت شهود: شهود میتوانند اصل رابطه کاری را ثابت کنند، اما نمیتوانند به سادگی ثابت کنند که شما «قصد دزدی» داشتهاید، بهویژه وقتی پول در حساب شما موجود و آماده تحویل است.
با سلام و احترام ابتدا باید بررسی کنیم که شرایط و جزئیات چک به چه شکل بوده است. شما اشاره کردهاید که در سال ۹۴ چکی از فردی دریافت کردهاید با این هدف که آن را نقد کرده و حقالزحمه توافقی خود را بردارید. این نوع توافق معمولا بر مبنای اعتماد است، اما نکته کلیدی این است که اگر رسیدهای مربوط به این توافق و همچنین رسیدهای پرداخت حقالزحمه گم شدهاند، باید بررسی کنیم که آیا شواهد و مدارک دیگری برای اثبات این توافق وجود دارد یا خیر.
