آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی به موجب رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بابت عدم رفع تعهد ارزی مربوط به ۱۴ سال پیش، به اعاده عین ارز محکوم شده است. با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، مبلغ دین فعلی بسیار سنگین (در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان) است و محکوم‌علیه به دلیل عجز از پرداخت در زندان به سر می‌برد. با توجه به اینکه وی هیچ‌گونه دارایی یا درآمدی ندارد و کاملا معسر است:
۱) آیا شخص مذکور می‌تواند نسبت به محکومیت خود درخواست اعسار از پرداخت دین (یا تقسیط بدهی) را مطرح کند؟
۲) مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به محکومیت‌های صادره از سازمان تعزیرات حکومتی کدام است؟
با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی دادگاه محسوب نمی‌شود و نمی‌دانم که آیا علی‌الاصول صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد، لطفا راهنمایی بفرمایید که مرجع قانونی ثبت و رسیدگی به دعوی اعسار در این فرض کدام نهاد است و روند حقوقی آن چگونه است؟
بله، شخص می‌تواند برای تقاضای اعسار از پرداخت دین اقدام کند. بر اساس قانون، اگر فرد محکوم به پرداخت دیون قادر به پرداخت نباشد و دارایی کافی نداشته باشد، می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات لازم به دادگاه، تقاضای اعسار یا تقسیط بدهی خود را مطرح کند.
با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه محسوب نمی‌شود، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکوم‌علیه است. بنابراین، فرد باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست اعسار خود را ثبت کند.
روند حقوقی آن به این صورت است که پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه با بررسی مستندات ارائه شده و بررسی وضعیت مالی فرد، تصمیم‌گیری می‌کند. در صورت تأیید اعسار، دادگاه می‌تواند پرداخت دین را به صورت اقساط تعیین کند. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موضوع اعسار و تقسیط بدهی پرداخته است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
باسلام
بله، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۶ درخواست اعسار یا تقسیط بدهی کند، دعوای اعسارباید در دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای حکم مطرح شود
در پاسخ به سؤالات شما در خصوص اعسار از پرداخت دین ناشی از حکم سازمان تعزیرات حکومتی، نکات زیر قابل توجه است:
۱) امکان درخواست اعسار یا تقسیط بدهی
بله، شخص محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون اعسار (مصوب ۱۳۱۳ و اصلاحات بعدی) درخواست اعسار از پرداخت دین یا تقسیط آن را مطرح کند.
شرایط اعسار: اگر محکوم‌علیه بتواند اثبات کند که فاقد دارایی یا درآمد کافی برای پرداخت بدهی است، مرجع صالح می‌تواند با توجه به وضعیت مالی وی، حکم به اعسار یا تقسیط بدهی صادر کند.
افزایش نرخ ارز: هرچند افزایش نرخ ارز موجب سنگینی مبلغ دین شده، اما این موضوع به‌خودی‌خود مانع از طرح دعوای اعسار نیست و مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به عسر و حرج موجود، تصمیم مناسب بگیرد.
۲) مرجع صالح برای رسیدگی به اعسار
با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اداری-قضایی خاص است و صلاحیت ذاتی آن محدود به امور مربوط به جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی است، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را ندارد.
مرجع صالح: بر اساس ماده ۵ قانون اعسار، رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به (از جمله احکام سازمان تعزیرات) در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی (شعبه حقوقی دادگاه محل اقامت محکوم‌علیه) است.
روند قانونی:
محکوم‌علیه باید درخواست اعسار را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند.
دادگاه پس از بررسی مدارک (از جمله فقرنامه، عدم مالکیت اموال، و مستندات دیگر) و استماع شهود، در مورد اعسار یا تقسیط بدهی تصمیم می‌گیرد.
در صورت اثبات اعسار، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت موقت از پرداخت یا تقسیط متناسب با توانایی پرداخت محکوم‌علیه صادر کند.
۳) تاثیر اعسار بر اجرای حکم حبس
اگر حکم حبس به دلیل عجز از پرداخت دین (حبس مدنی) صادر شده باشد، با قبول اعسار توسط دادگاه، اجرای حکم حبس متوقف می‌شود (مطابق ماده ۳ قانون اعسار).
اما اگر حبس جنبه کیفری داشته باشد (مثلا به عنوان مجازات اصلی جرم اقتصادی)، اعسار تاثیری بر آن ندارد و تنها مسئله مالی را حل می‌کند.
۴) جمع‌بندی و اقدامات لازم
اقدام فوری: تقدیم درخواست اعسار به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت همراه با مدارک مثبت‌کننده عدم توانایی مالی.
مدارک مورد نیاز: استشهادیه محلی، گواهی عدم اشتغال، گواهی بانکی مبنی نداشتن حساب قابل توجه، و سایر مستندات مربوط به اعسار.
درخواست تقسیط: در صورت امکان، می‌توان در همان درخواست اعسار، تقسیط بدهی را نیز درخواست کرد تا در صورت پذیرش، محکوم‌علیه بتواند با اقساط متناسب پرداخت کند.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر یا بررسی جزئیات پرونده، توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص در امور مالی و تعزیرات حکومتی مشورت شود.
