آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی به موجب رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بابت عدم رفع تعهد ارزی مربوط به ۱۴ سال پیش، به اعاده عین ارز محکوم شده است. با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، مبلغ دین فعلی بسیار سنگین (در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان) است و محکومعلیه به دلیل عجز از پرداخت در زندان به سر میبرد. با توجه به اینکه وی هیچگونه دارایی یا درآمدی ندارد و کاملا معسر است:
۱) آیا شخص مذکور میتواند نسبت به محکومیت خود درخواست اعسار از پرداخت دین (یا تقسیط بدهی) را مطرح کند؟
۲) مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به محکومیتهای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی کدام است؟
با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی دادگاه محسوب نمیشود و نمیدانم که آیا علیالاصول صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد، لطفا راهنمایی بفرمایید که مرجع قانونی ثبت و رسیدگی به دعوی اعسار در این فرض کدام نهاد است و روند حقوقی آن چگونه است؟
بله، شخص میتواند برای تقاضای اعسار از پرداخت دین اقدام کند. بر اساس قانون، اگر فرد محکوم به پرداخت دیون قادر به پرداخت نباشد و دارایی کافی نداشته باشد، میتواند با ارائه مدارک و مستندات لازم به دادگاه، تقاضای اعسار یا تقسیط بدهی خود را مطرح کند.
با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه محسوب نمیشود، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت محکومعلیه است. بنابراین، فرد باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست اعسار خود را ثبت کند.
روند حقوقی آن به این صورت است که پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه با بررسی مستندات ارائه شده و بررسی وضعیت مالی فرد، تصمیمگیری میکند. در صورت تأیید اعسار، دادگاه میتواند پرداخت دین را به صورت اقساط تعیین کند. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به موضوع اعسار و تقسیط بدهی پرداخته است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
