موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی به موجب رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بابت عدم رفع تعهد ارزی مربوط به ۱۴ سال پیش، به اعاده عین ارز محکوم شده است. با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، مبلغ دین فعلی بسیار سنگین (در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان) است و محکومعلیه به دلیل عجز از پرداخت در زندان به سر میبرد. با توجه به اینکه وی هیچگونه دارایی یا درآمدی ندارد و کاملا معسر است:
۱) آیا شخص مذکور میتواند نسبت به محکومیت خود درخواست اعسار از پرداخت دین (یا تقسیط بدهی) را مطرح کند؟
۲) مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به محکومیتهای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی کدام است؟
با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی دادگاه محسوب نمیشود و نمیدانم که آیا علیالاصول صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد، لطفا راهنمایی بفرمایید که مرجع قانونی ثبت و رسیدگی به دعوی اعسار در این فرض کدام نهاد است و روند حقوقی آن چگونه است؟
باسلام
بله، محکومعلیه میتواند با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۶ درخواست اعسار یا تقسیط بدهی کند، دعوای اعسارباید در دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای حکم مطرح شود
در پاسخ به سؤالات شما در خصوص اعسار از پرداخت دین ناشی از حکم سازمان تعزیرات حکومتی، نکات زیر قابل توجه است:
۱) امکان درخواست اعسار یا تقسیط بدهی
بله، شخص محکومعلیه میتواند با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون اعسار (مصوب ۱۳۱۳ و اصلاحات بعدی) درخواست اعسار از پرداخت دین یا تقسیط آن را مطرح کند.
شرایط اعسار: اگر محکومعلیه بتواند اثبات کند که فاقد دارایی یا درآمد کافی برای پرداخت بدهی است، مرجع صالح میتواند با توجه به وضعیت مالی وی، حکم به اعسار یا تقسیط بدهی صادر کند.
افزایش نرخ ارز: هرچند افزایش نرخ ارز موجب سنگینی مبلغ دین شده، اما این موضوع بهخودیخود مانع از طرح دعوای اعسار نیست و مرجع رسیدگیکننده میتواند با توجه به عسر و حرج موجود، تصمیم مناسب بگیرد.
۲) مرجع صالح برای رسیدگی به اعسار
با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اداری-قضایی خاص است و صلاحیت ذاتی آن محدود به امور مربوط به جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی است، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را ندارد.
مرجع صالح: بر اساس ماده ۵ قانون اعسار، رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکومبه (از جمله احکام سازمان تعزیرات) در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی (شعبه حقوقی دادگاه محل اقامت محکومعلیه) است.
روند قانونی:
محکومعلیه باید درخواست اعسار را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند.
دادگاه پس از بررسی مدارک (از جمله فقرنامه، عدم مالکیت اموال، و مستندات دیگر) و استماع شهود، در مورد اعسار یا تقسیط بدهی تصمیم میگیرد.
در صورت اثبات اعسار، دادگاه میتواند حکم به معافیت موقت از پرداخت یا تقسیط متناسب با توانایی پرداخت محکومعلیه صادر کند.
۳) تاثیر اعسار بر اجرای حکم حبس
اگر حکم حبس به دلیل عجز از پرداخت دین (حبس مدنی) صادر شده باشد، با قبول اعسار توسط دادگاه، اجرای حکم حبس متوقف میشود (مطابق ماده ۳ قانون اعسار).
اما اگر حبس جنبه کیفری داشته باشد (مثلا به عنوان مجازات اصلی جرم اقتصادی)، اعسار تاثیری بر آن ندارد و تنها مسئله مالی را حل میکند.
۴) جمعبندی و اقدامات لازم
اقدام فوری: تقدیم درخواست اعسار به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت همراه با مدارک مثبتکننده عدم توانایی مالی.
مدارک مورد نیاز: استشهادیه محلی، گواهی عدم اشتغال، گواهی بانکی مبنی نداشتن حساب قابل توجه، و سایر مستندات مربوط به اعسار.
درخواست تقسیط: در صورت امکان، میتوان در همان درخواست اعسار، تقسیط بدهی را نیز درخواست کرد تا در صورت پذیرش، محکومعلیه بتواند با اقساط متناسب پرداخت کند.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر یا بررسی جزئیات پرونده، توصیه میشود با یک وکیل متخصص در امور مالی و تعزیرات حکومتی مشورت شود.
در پاسخ به سؤالات شما در خصوص امکان درخواست اعسار یا تقسیط بدهی نسبت به محکومیت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، موارد زیر بر اساس اطلاعات موجود و مقررات قانونی ارائه میشود:
۱. آیا شخص مذکور میتواند نسبت به محکومیت خود درخواست اعسار از پرداخت دین (یا تقسیط بدهی) را مطرح کند؟
بله، شخص محکومعلیه میتواند درخواست اعسار یا تقسیط بدهی را نسبت به محکومیت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کند. بر اساس ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، احکام این قانون شامل آرای مدنی صادره از شعب تعزیرات حکومتی نیز میشود. این بدان معناست که مقررات مربوط به اعسار و تقسیط محکومبه در مورد احکام تعزیرات حکومتی قابل اعمال است.
علاوه بر این، طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومعلیه میتواند تقاضای تقسیط جزای نقدی یا محکومیتهای مالی را مطرح کند. در صورتی که عدم تمکن مالی وی برای دادگاه محرز شود و تضمین مناسبی ارائه دهد، شعبه صادرکننده رای بدوی میتواند امر به تقسیط نماید. در مورد محکومیت به اعاده عین ارز، اگرچه این محکومیت بهصورت مستقیم جزای نقدی نیست، اما با توجه به تبدیل آن به ارزش ریالی و سنگینی مبلغ (۱۰۰۰ میلیارد تومان)، میتوان آن را در چارچوب محکومیتهای مالی مورد بررسی قرار داد و درخواست اعسار یا تقسیط مطرح کرد.
برای درخواست اعسار یا تقسیط، محکومعلیه باید مستنداتی دال بر عدم تمکن مالی خود ارائه دهد، مانند صورت داراییها یا مدارکی که نشاندهنده ناتوانی در پرداخت یکجای مبلغ باشد. در صورت احراز اعسار، امکان تقسیط یا حتی بخشودگی بخشی از بدهی تحت شرایط خاص وجود دارد.
۲. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به محکومیتهای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی کدام است؟
در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به احکام سازمان تعزیرات حکومتی، دو دیدگاه حقوقی وجود دارد که در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به آن اشاره شده است:
دیدگاه اول: با توجه به ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اجرای احکام صادره از تعزیرات حکومتی تابع اصول کلی اجرای رای است و از آنجا که رسیدگی به اعسار یا تقسیط از توابع اجرای رای محسوب میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، شعبه نخستین تعزیرات حکومتی (شعبه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه) است.
دیدگاه دوم: از آنجا که دعوای اعسار معمولا با موضوع بازداشت یا آزادی محکومعلیه مرتبط است و تصمیمگیری در این خصوص در صلاحیت مراجع قضایی است، شعب تعزیرات حکومتی (به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز که صلاحیت قضایی دارند) فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اعسار هستند و این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود.
با توجه به این دو دیدگاه، رویه عملی ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. با این حال، دیدگاه اول که صلاحیت شعبه تعزیرات حکومتی را تایید میکند، با اصول کلی اجرای احکام سازگارتر به نظر میرسد، زیرا اجرای رای و رسیدگی به درخواستهای مرتبط با آن معمولا بر عهده مرجع صادرکننده رای است. همچنین، در عمل، بسیاری از درخواستهای تقسیط یا اعسار در شعب تعزیرات حکومتی مطرح و بررسی میشوند.
روند حقوقی ثبت و رسیدگی به دعوای اعسار
روند حقوقی برای ثبت و رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط به شرح زیر است:
تهیه درخواست و مستندات: محکومعلیه باید درخواست کتبی خود را برای اعسار یا تقسیط همراه با مستندات عدم تمکن مالی (مانند صورت داراییها، مدارک بانکی، یا هر سند دیگری که وضعیت مالی وی را نشان دهد) تهیه کند.
ثبت درخواست: این درخواست باید در شعبه صادرکننده رای بدوی تعزیرات حکومتی یا دفتر اجرای احکام تعزیرات حکومتی ثبت شود. طبق ماده ۲۵ دستورالعمل نحوه اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس اجرای احکام موظف است موضوع را به رئیس شعبه صادرکننده رای بدوی ارجاع دهد تا پس از احراز شرایط، تصمیمگیری صورت گیرد.
ارائه تضمین: در صورت موافقت با تقسیط، محکومعلیه باید تضمین مناسبی (مانند وثیقه یا ضمانتنامه بانکی) برای پرداخت اقساط ارائه دهد.
تصمیمگیری: شعبه تعزیرات حکومتی پس از بررسی مستندات و احراز عدم تمکن مالی، میتواند حکم به تقسیط یا پذیرش اعسار صادر کند. در صورت عدم پرداخت اقساط، حکم تقسیط قابل لغو است و کل مبلغ بهصورت یکجا مطالبه خواهد شد.
در صورتی که شعبه تعزیرات حکومتی صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعوای اعسار نپذیرد، محکومعلیه میتواند درخواست خود را در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خود مطرح کند، زیرا این دادگاهها صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اعسار دارند.
توصیه نهایی
با توجه به وضعیت خاص پرونده شما (محکومیت سنگین و بازداشت محکومعلیه)، پیشنهاد میشود ابتدا درخواست اعسار یا تقسیط در شعبه صادرکننده رای تعزیرات حکومتی مطرح شود. در صورت عدم پذیرش صلاحیت از سوی این شعبه، میتوانید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید.
سلام در سازمان تعزیرات حکومتی در مرحله اجرا میشود تقاضای تقسیط از همان مرجع نمود اما درخصوص دادخواست اعسار با ارائه حکم صادره در دادگاه عمومی حقوقی محل دادخواست را مطرح کنید
اعسار از پرداخت محکومبه ناشی از رای قطعی تعزیرات حکومتی، قابل طرح است اما چون تعزیرات دادگاه محسوب نمیشود، مرجع رسیدگی به دعوای اعسار «دادگاه عمومی حقوقی» محل اجرای حکم است. مطابق ماده ۱ قانون اعسار و رای وحدترویه شماره ۷۴۷ دیوانعالی، شخص میتواند دادخواست اعسار یا تقسیط بدهی را به دادگاه عمومی تقدیم کند. پس از اثبات اعسار با شهادت شهود و بررسی مستندات، دادگاه میتواند حکم به تقسیط یا توقف اجرای حکم دهد. مسیر قانونی بسته نیست.
