موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام وقت بخیر بنده سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۵ میلیون بابت شراکت در وسایل مغازه به شریک خودم پرداخت کردم و سال ۱۴۰۴ از شراکت خارج شدم و بابت بررسی قیمت وسایل مغازه طبق نرخ روز درخواست کارشناسی دادم اما متاسفانه کارشناس پرونده مبلغ ۶۰ میلیون تومن رو تعیین کرده بود یعنی حتی کمتر از پارسال (که همهچیز ۳ برابر شده) من هم اعتراض زدم و درخواست هیئت کارشناسی دادم. قاضی احضاریه داده و من و خوانده را احضار کرده جهت اخذ توضیح. من نمیخواهم قیمتها دوباره کارشناسی شود و میخواهم یا همان مبلغ ۶۵ تومن استرداد شود یا حداقل ضریب ۵۰ درصد به قیمتها بخورد (مدارک هم میتوانم ببرم که قیمت وسایل ۳ برابر شده). میتوانم بدون کارشناسی این کار را بکنم؟
سلام
در چنین پروندهای، امکان تعیین مبلغ صرفا بر اساس ادعای یکی از طرفین وجود ندارد و اگر موضوع اختلاف، ارزش روز وسایل و میزان سهم شریک باشد، معمولا نظر کارشناسی یکی از مهمترین دلایل برای تعیین مبلغ است.
شما میتوانید در جلسه رسیدگی توضیحات خود را ارائه کرده و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کنید و دلایل خود مانند فاکتور خرید، مستندات قیمت روز، تصاویر، مشخصات اموال و سایر مدارک را ارائه دهید. درخواست ارجاع به هیات کارشناسی نیز در همین راستا قابل طرح است.
البته اگر طرف مقابل به مبلغ مشخصی برای استرداد وجه توافق کند، موضوع میتواند با توافق حل شود؛ اما در صورت وجود اختلاف، دادگاه معمولا برای تعیین ارزش واقعی نیازمند بررسی کارشناسی خواهد بود.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک پرونده توسط وکیل است.
سلام، چنانچه به نظریه کارشناس اعتراض نشده باشد همان نظر ملاک عمل است. اما در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظر کارشناس، کلیه مدارک خود (قیمت ۳ برابر شده) را ارائه نمایید. در صورتیکه نظر کارشناس مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد دادگاه می تواند ترتیب اثر ندهد.
