موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
عرض سلام
یک وکیل علیه بنده با ادعای وکالت از طرف ۹ نفر اتباع بیگانه افغانی شکایت کیفری مطرح نمودند.
متاسفانه در طول دادرسی بنده بارها درخواست مواجهه حضوری با شکات و یا حداقل ارائه اسناد هویتی موکلین کردم که نهایتا علیرغم محکومیتم دادگاه تجدید نظر طی ابلاغیه مجزا خواستار رسیدگی به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول از سوی نامبرده شدند.
همزمان بنده علیه وکیل شکایتی تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و اخاذی مطرح نمودم.
علیرغم اطاله دادرسی و نظر کارشناس خط مبنی بر اینکه وکیل مدعی شده به هیچکدام از اتباع (موکلین) دسترسی ندارد، نهایتا بازپرسی وکیل را با مهلت سه روز موظف به ارائه اسناد هویتی موکلین نمودند.
علیرغم گذشت بیش از دو ماه، وی عاجز از ارائه اسناد هویتی موکلین بوده است.
مخلص کلام، مشتکیعنه مدعی شده که شاکی حق شکایت ندارد و اصل بر صحت امضای موکلین پای وکالتنامه است و چون هیچکدام از موکلین در ایران نیستند، پس طرح دعوا موضوعیت ندارد.
نهایتا سوالم این است که آیا اساس و بنیان شکایتم علیه ایشان واقعا اشکال دارد؟ آیا این پرونده به نتیجه عدالت محور میرسد یا نه؟
سلام و احترام؛
شکایت شما از نظر بنیان حقوقی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه با توجه به جزئیاتی که مطرح کردید، در مسیر درستی قرار گرفته است. ادعای وکیل مبنی بر اینکه «اصل بر صحت امضا است» یا «چون موکلین در ایران نیستند، شکایت موضوعیت ندارد»، از منظر قوانین کیفری و آیین دادرسی ایران فاقد وجاهت است.
در ادامه تحلیل حقوقی پرونده شما و پاسخ به سوالاتتان ارائه میشود:
اعتبار قانونی و تکالیف وکیل
طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگرچه وکیل مرجع تایید امضای موکل است و اصل بر صحت تایید اوست، اما این اصل «اماره قانونی» است و با اثبات خلاف آن (جعل) فرو میریزد.
تایید خلاف واقع: اگر وکیل امضای شخصی را که حضور نداشته تایید کند، علاوه بر جرم جعل و استفاده از سند مجعول، مرتکب بزه «تصدیق خلاف واقع» (موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی) نیز شده است.
الزام به ارائه مستندات: دستور بازپرس برای ارائه اسناد هویتی (کد فیدا برای اتباع یا گذرنامه) یک دستور قانونی برای احراز هویت شکات است. عجز وکیل از ارائه این مدارک پس از دو ماه، قرینهای قوی بر صوری بودن وکالتنامه و عدم وجود خارجی موکلین در آن مقطع زمانی است.
تحلیل دفاعیات مشتکیعنه (وکیل)
دفاعیات وکیل در برابر شکایت شما از چند جهت مخدوش است:
حق شکایت: شما به عنوان کسی که بر اساس این وکالتنامه محکوم شدهاید، «ذینفع» و «شاکی مستقیم» محسوب میشوید؛ زیرا از یک سند مجعول علیه شما استفاده شده و ضرر مادی و معنوی به شما وارد شده است.
عدم حضور موکلین: نبودن موکلین در ایران نه تنها مانع رسیدگی نیست، بلکه اتهام وکیل را سنگینتر میکند. وکیل باید توضیح دهد که اگر موکلین در ایران نبودهاند، چگونه و در کجا امضای آنها را زیر برگه وکالتنامه تایید کرده است؟ (در حالی که تایید امضا توسط وکیل صرفا باید در حضور فیزیکی موکل باشد).
خیر، شکایت شما از نظر مبنای حقوقی مخدوش نیست؛ وکیل مکلف به اثبات سمت و اصالت وکالتنامه است و عدم ارائه اسناد هویتی، قرینهای جدی علیه صحت ادعاست.
اصل صحت امضا مطلق نیست و با انکار مؤثر، نظر کارشناس و ناتوانی در احراز موکلین، قابل خدشه میشود.
نتیجه پرونده به پیگیری و جمعبندی دلایل بستگی دارد، اما مسیر رسیدگی شما اصولا قابلیت صدور تصمیم عادلانه را دارد.
بله، شکایت شما از نظر قانونی اشکال ندارد و عدم ارائه اسناد هویتی موکلین میتواند قرینهای به نفع ادعای جعل باشد.
اما نتیجه نهایی کاملا وابسته به احراز جعل توسط کارشناس و نظر دادگاه است و تضمین قطعی ندارد.
سلام شکایت شما علیه وکیل به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول از نظر قانونی کاملا قابل طرح است و ایراد شکلی ندارد. اگر وکیل نتواند هویت یا حضور موکلین را ثابت کند، این امر میتواند قرینهای بر جعلی بودن وکالتنامهها باشد. نتیجه پرونده بستگی به نظر کارشناسان رسمی، مدارک موجود و توانایی شما در اثبات جعلی بودن اسناد دارد.
در صورت اثبات، وکیل با مجازات قانونی روبهرو خواهد
درود بر شما
خب اصل و اساس در اثبات دعوی جعل نظریه کارشناسی می باشد و متاسفانه در این موضوع کارشناس به عللی که ذکر شد نتوانسته نظریه خود را ارایه نماید اما عدم ارائه اسناد هویتی و در کل عدم همکاری با کارشناس خود می تواند قرینه ای بر ارتکاب جرم باشد که البته تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده می باشد
