موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
حدود چند ماه قبل از بنده در حوزه ارز دیجیتال کلاهبرداری شد. پس از شکایت، پروندهام بدون نتیجه خاتمه یافت. بازپرس پرونده گفت که متهم شما را فریب داده و کلاهبرداری کرده است، اما پرونده به دلیل مدارک ناکافی خاتمه یافته است. حتی بعد از پیگیری از طریق پلیس فتا، اعلام کردند که ما ارز دیجیتال را نمیتوانیم تحت تعقیب قرار دهیم و ظاهرا آیپی فرد متهم خارج از کشور بوده است.
حال اگر آدرس ولت متهم را در اختیار پلیس فتا قرار بدهم و بتوانم از قاضی کسب دستور کنم، آیا پلیس فتا قادر خواهد بود با داشتن آدرس ولت متهم از طریق راهکاری مانند هک، ولت متهم را برای بازگرداندن دارایی بنده هک کند؟
ضمن ابراز تاسف بابت اتفاقی که برایتان افتاده است، چند نکته حقوقی و فنی را خدمتتان توضیح میدهم. لطفا توجه کنید که این توضیحات «مشاوره حقوقی تخصصی» محسوب نمیشود و برای تصمیم نهایی حتما با یک وکیل متخصص جرایم سایبری مشورت کنید.
۱) از منظر فنی (تکنیکال)
• ساختار کیفپولهای رمزارزی بر پایه رمزنگاری نامتقارن است؛ تا زمانی که «کلید خصوصی» (Private Key) یا «عبارت بازیابی» (Seed Phrase) در اختیار نباشد، عملا «هک» کردن مستقیم ولت – آن هم صرفا با داشتن آدرس عمومی – در حد تئوری و با فناوری امروز تقریبا غیرممکن است.
• پلیسهای سایبری دنیا نیز معمولا به سراغ «شکستن کلید خصوصی» نمیروند؛ بلکه مسیر ردگیری تراکنشها (Blockchain Analysis)، شناسایی صرافیهای واسط، و در نهایت مسدودسازی یا توقیف وجوه از طریق دستور قضایی به صرافیها را پیگیری میکنند.
• تنها در دو حالت ممکن است دارایی بازگردد:
۱. متهم شناسایی و مجبور به افشای کلید خصوصی شود (بازداشت، توافق یا صلح).
۲. رمزارز وارد صرافی متمرکز شده باشد و صرافی تحت دستور قضایی آن را فریز کند.
۲) از منظر حقوقی در ایران
• «هک» ولت—even by law enforcement—بدون رضایت صاحب ولت و بدون مجوز قضایی صریح، طبق قوانین جرایم رایانهای خود عمل مجرمانه محسوب میشود. بنابراین قاضی معمولا چنین دستوری صادر نمیکند، چون راهکار قانونیتری (ردیابی، استعلام و همکاری بینالمللی) وجود دارد.
• اگر آیپی متهم خارج از کشور باشد، پلیس فتا میتواند از طریق «معاضدت قضایی بینالمللی (MLA)» درخواست کند، هرچند پروسه زمانبر و وابسته به توافقات دو کشور است.
• در صورت احراز هویت متهم یا کشف همدستان داخل کشور، امکان الزام وی به استرداد وجه (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) وجود خواهد داشت.
۳) چه اقداماتی میتوانید انجام دهید؟
• تمام تراکنشهای انجام شده را روی بلاکچین (TxIDها، هش بلوک، تاریخ و مبلغ) استخراج و مستند کنید. این اطلاعات برای Chain‑analysis ضروری است.
• اگر رمزارز به صرافی متمرکز (حتی خارجی) منتقل شده، نام صرافی و شناسه واریز (Deposit Tag / Memo) را شناسایی کنید؛ پلیس فتا با حکم قضایی میتواند از آن صرافی درخواست فریز کند.
• در صورت امکان، از خدمات شرکتهای خصوصی Chain‑analysis یا وکلای متخصص استفاده کنید؛ تجربه نشان داده ترکیب «گزارش تحلیلی بلاکچین + شکایت کیفری مستدل» شانس موفقیت را بالا میبرد.
• به موازات پرونده کیفری، دادخواست حقوقی برای «مطالبه وجه و خسارت» نیز میتوان تنظیم کرد؛ این دو مسیر میتواند بهصورت موازی طی شود.
جمعبندی
➊ هک مستقیم ولت با صرف داشتن آدرس عمومی—حتی توسط پلیس—تقریبا غیرممکن و غالبا خارج از چارچوب قانونی است.
➋ راهکار عملیاتی معمول، ردیابی تراکنشها و همکاری قضایی با صرافیهای متمرکز یا اجبار متهم به تحویل دارایی است.
➌ مستندسازی دقیق تراکنشها + کمک گرفتن از متخصصین بلاکچین + پیگیری قضایی و بینالمللی، بهترین مسیر بازگشت دارایی یا دستکم شناسایی متهم است.
امیدوارم توضیحات مفید باشد و هرچه زودتر به حقوق خود برسید. اگر سؤال دیگری دارید در خدمتم.
سلام متاسفانه امکان پیگیری ارز دیجیتال برای مراجع انتظامی مثل پلیس فتا فراهم نیست و معمولا چنانچه دلایل دیگری باشد ممکن است نتیجه بده البته اگر فرد متهم مشخص و داخل ایران ساکن باشد اما آی پی خارج از کشور هیچ راهی ندارد و از دیجیتال بصورتی ساخته شده که امکان پیگیری وجود نداشته باشد یکی از محاسن و البته معایب ارز دیجیتال هم همین موضوع است
