آیا میتوان بعنوان خلاف شرع بین مطرح نمود؟

پرسیده شده ۶ سال پیش۲ پاسخ ثبت شده

سلام
اگر حکم قطعی دیوان در شعبه بدوی ( قبل از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری ) بر پایه تردید در باره موضوعی قطعی شده باشد آیا میتوان بعنوان خلاف شرع بین مطرح نمود؟ تردید قاضی در حکم قطعی با کدام ماده قانونی می تواند در مغایرت قرار بگیرد؟ آیا تردید قاضی در قانون پیش بینی شده است؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

آرای قطعی تنها در صورتی که بر خلاف نص صریح قانون یا مسلمات فقه باشند، به عنوان خلاف بین شرع یا قانون قابل رسیدگی مجدد هستند. همچنین طبق قانون اساسی، قاضی موظف به صدور حکم قطعی بر اساس قوانین یا منابع معتبر اسلامی است و نمی‌تواند به بهانه اجمال یا تردید از رسیدگی امتناع کند.

امکان ابطال رأی به دلیل تردید قاضی، به نحوه نگارش دادنامه و مغایرت صریح آن با موازین قانونی یا فقهی بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

رسیدگی مجدد به رأی قطعی با ادعای خلاف بین

آرای قطعی جز از طریق راه‌هایی مانند اعاده دادرسی یا اعتراض به عنوان خلاف بین شرع و قانون قابل رسیدگی مجدد نیستند. خلاف بین زمانی مصداق دارد که رأی با نص صریح قانون یا مسلمات فقه مخالفت داشته باشد. علاوه بر این، قاضی طبق قانون اساسی موظف است بر پایه قوانین مدون یا منابع فقهی رأی دهد و نباید مستند صدور حکم بر پایه ابهام باشد. تشخیص نهایی وجود خلاف بین شرع در این‌گونه آراء بر عهده رئیس قوه قضائیه یا مراجع صالح قضایی است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
عنایت احمدی نورالدین وند

عنایت احمدی نورالدین وند

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱۰ نظر)

درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای، خلاف بین قانون‌ یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

‌تبصره ۱- مراد از خلاف بین این است که رای برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

تبصره ۲- درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد، باید‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص»‌ نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌ رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض است. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌ طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

ابراهیم صفری

ابراهیم صفری

کارشناس حقوقی

۴٫۷(۱۰۴ نظر)

با سلام
اصل ۱۶۷ قانون اساسی اعلام میدارد که قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
شما با استناد به اصل فوق الذکر اقدام نمایید.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید