آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
چنانچه در مبایعهنامه ملک پرداخت ثمن طی چند قسط و عدم پرداخت هر یک از اقساط توسط خریدار را حق فسخی برای فروشنده شرط کنند، ولیکن مدت اعمال فسخ تعیین نشده باشد و تاریخ محضر با فاصله از سررسید قسط آخر درج شده باشد و نهایتا تمام اقساط پرداخت نگردد، در فرض درخواست ماده خیار شرط به استناد عدم تعیین مهلت فسخ جهت ابطال بیع و شرط توسط فروشنده؛ آیا فاصله آخرین قسط تا زمان محضر به عنوان مدت فسخ مورد پذیرش دادگاه قرار میگیرد؟ لطفا رای وحدت رویه ۸۱۰ سال ۱۴۰۰ مدنظر باشد.
در پاسخ به این سوال، بایستی به مواد قانونی و رویه قضایی مرتبط با موضوع توجه نمود.
بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، اعمال خیار شرط باید در مدت معینی صورت بگیرد و در صورتی که مدت آن تعیین نشده باشد، خیار شرط باطل است.
در رابطه با سوال شما، اگر در مبایعهنامه مدتی برای اعمال حق فسخ تعیین نشده باشد، به نظر میرسد که حق فسخ به دلیل عدم تعیین مدت باطل محسوب میشود. اما در مواردی که فاصله زمانی بین آخرین قسط تا زمان حضور در دفترخانه به عنوان مدت فسخ در نظر گرفته شود، ممکن است دادگاه با توجه به شرایط خاص پرونده و به استناد رویه قضایی یا نظر کارشناسی، این مدت را به عنوان مدت فسخ بپذیرد.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ سال ۱۴۰۰ نیز میتواند در این زمینه راهنماییهایی ارائه دهد و به شرایط و عوامل خاصی که در این رای مطرح شده، باید توجه کرد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
درود بر شما،
اگر قرارداد ثمن را بهصورت اقساط با «مواعد معین» ذکر کرده باشد (یعنی هر قسط تاریخ مشخص دارد)، فاصله آخرین قسط تا تاریخ محضر نیاز به تفسیر بعنوان «مدت فسخ» ندارد؛ تحقق تخلف در سررسید قسط آخر خودش «شرط» را محقق میکند و فروشنده میتواند فورا خیار خود را اعمال کند (استناد: ماده ۳۹۹ با تفسیر ماده ۴۰۰ و رای وحدترویه ۸۱۰).
اگر قرارداد اصلا مواعد معین برای اقساط نداشته و صرفا نوشته «پرداخت اقساط» یا «در اقساطی مقرر شود»، آنگاه ماده ۴۰۱ میگوید شرط خیار «بدون مدت» باطل است و **دادگاه معمولا «فاصله آخرین قسط تا محضر» را بهعنوان مدت قابل قبول نخواهد دانست مگر آنکه بتوانید با قرائن قوی (نامهها، رسیدها، عرف، رفتار طرفین) اثبات کنید که طرفین عملا مواعدی را منظور داشتهاند.
رای وحدترویه ۸۱۰ بهنفع شماست مشروط بر اینکه ثابت کنید «مواعد پرداخت» در قرارداد وجود داشته یا از قرارداد قابل فهم باشد؛ این رای تاکید میکند که حتی اگر خریدار بین موعد و اعمال فسخ ملک را فروخته باشد، فروشنده در صورت اعمال صحیح خیار، حق استرداد دارد.
باسلام
شما با استناد به عدم تحقق شرط (عدم پرداخت اقساط) تا تاریخ مقرر برای تنظیم سند (محضر)، میتوانید ادعای اعمال خیار فسخ را مطرح کنید.فاصله بین آخرین قسط و تاریخ محضر به عنوان یک بازه زمانی عرفی و منطقی که شما میتوانید از حق فسخ خود استفاده کنید،و توسط دادگاه پذیرفته میشود، زیرا خیار شرط در این حالت، تا زمانی که وضعیت نهایی شدن معامله (تنظیم سند) معلق بوده، زنده تلقی میشود.
مانا باشید
اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اگر در مبایعهنامه برای فروشنده حق فسخ در صورت عدم پرداخت اقساط شرط شده باشد ولی مدت اعمال فسخ تعیین نگردد، اصل صحت شرط فسخ پذیرفته میشود و اعمال آن موجب بازگشت مالکیت به فروشنده است. بنابراین، فاصله میان سررسید آخرین قسط تا تاریخ مقرر حضور در دفترخانه میتواند به عنوان مهلت عرفی اعمال فسخ مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، مشروط بر اینکه فروشنده در این فاصله اقدام به اعلام فسخ نماید.
