آیا ما با استناد به همان توافق نامه می توانیم بقیه اموال را بفروشیم و تصرف کنیم؟

ببینید عزیزم موضوع شما موضوع بسیار دقیقی است و متن توافق نامه شما بسیار اهمیت دارد. اما من سعی میکنم از منظر دیگری پاسخ شما را بدم.

تقسیم ترکه اگر به توافق و تراضی صورت گرفته باشیه و در مالکیت ماترک اختلاف نباشد طبق بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی دعوی یک دعوی غیر ترافعی محسوب میشه اما اگر در خصوص مالیکت ترکه بین ورثه و میزان سهمشان نزاع و درگیری رخ دهد دعوی از حالت عیر ترافعی خارج میشه و علی الاصول دادگستری از آنجا که مرجع رسیدگی به تظلمات به شمار می آید در این امر صالح به رفع مخاصمه خواهد شد که پس از ارجاع امر به آنها تقسیم نامه شما و... ازحیث بررسی ادعا و نیز دلایل همسر پدرتان از حیث رجوع از توافق مورد بررسی قرار میگیرد.ممکن است وی ادعای تدلیس در تقسیم یا حدوث غبن نماید که در زمان تقسیم بدان آگاه نبوده و یا ادعای عیب یا .... که در زمان تقسیم موجود بوده ولی نسبت به آن آگاه نبوده است

****دلیل رجوع ایشان و مسنتداتشان و متن تقسیم نامه از حیث اسقاط کافه خیارات و ..... بسیار اهمیت دارد ****

با توجه به مطلبی کلی که شما بیان کردید به کلیت باید بگویم سابقا توافقی در خصوص تقسیم ماترک وجود داشته اما از آنجا که علت پشیمانی همسر پدرتان را اعلام نکردید باید بگم در برخی موارد به خهات مختلف امکان بر هم زدن توافق فراهم میشه.در حال حاضر مشکل شما حالت ترافعی پیدا کرده و پر واضح است که در چنین شرایطی اگر شما قصد تصرف در ماترک یا قروش آنها را داشته باشید به جهت آنکه همسر پدرتان احد وراث به شمار می آید نیاز به تنفیذ ایشان نیز هست و هیچ دفتر اسناد رسمی با توافق نامه عادی شما از لزوم تنفیذ همسرپدرتان چشم پوشی نخواهد کرد و امضا ایشان لازم خئاهد بود که قطع به یقین مشارالیه حاضر به تنفیذ نخواهد بود.فلذا خواه یا ناخواه نیاز به حل مخاصمه خواهد بود

در خصوص ماترک گاهی وضع ید هم امکان پذیر است اما دادکاه علی الاصول اقدام به فروش و تقسیم ثمن خواهد نمود



توفیق رفیق راهتان باد

خیر چون تقسیم نامه شما عادی است و نه در دادگاه یا دفترخانه تنفیذ نشده است بنظر بایستی دعوی تنفیذ تقسیم نامه مذکور را علیه ایشان مطرح نمایید