آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با دورود .
پدر بنده سال ۱۳۳۰ یک دکان تجاری را به دو نفر اجاره داده با قرار داد رسمی و در آن ذکر شده مورد اجاره شامل سرقفلی و سایر عناوین صنفی نمیباشد اما مستاجر تا حالا در ملک باقی مانده و ما جهت تخلیه شکایت کردیم اما دادگاه حکم داده طبق ماده ۳۰ قانون روابط مالک و مستاجر سال ۱۳۵۶،موارد نگاشته شده در قرارداد موجب اسقاط حق کسب و پیشه نمیگردد و باطل است و ما باید حق کسب و پیشه مستاجر را که مبلغ بالایی هم برآورد شده به ایشان بدهیم تا تخلیه صورت بگیرد در دادگاه تجدید نظر هم حکم تایید شد و گفتن که طبق ماده ۳۰ حق کسب و پیشه از سرقفلی جداست و تحت اینکه در اجاره نامه نوشته شده مورد اجاره شامل سرقفلی نیست نفی نمیکردد و اسقاط نمیشود و باید پرداخت شود .حال تکلیف من چیست؟
قرارداد تنظیمی که در سئوال به آن اشاره نموده اید مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد . به موجب این قانون حق کسب و پیشه برای مستاجری که سالها در یک محل تجاری مشغول کسب بوده به رسمیت شناخته شده و تخلیه مغازه فقط در شرایطی خاص که در قانون احصاء گردیده امکانپذیر است که موجر باید برای تخلیه ملک حق کسب و پیشه را مطابق نظر کارشناس بپردازد . البته اگر تخلف مستاجر در دو مورد تغییر شغل و تعدی و تفریط به اثبات برسد ، حق کسب و پیشه منتفی خواهد بود .