آیا ماده ۶۳۰ قانون مجازات مصداقی از دفاع مشروع می باشد؟

مرتضی ابراهیمی زیولایی

کارشناس حقوقی

۴٫۵ · ۱۵ مشاوره موفق

سلام
مصداقی از دفاع مشروع است؟ مستلزم شرایط خاصی است
نظرهای مختلفی توسط فقهاء و حقوق­­دانان ارائه شده است. از جمله این­که به نظریه دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجراء و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است.
موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است
.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده ۱۵۶ این قانون : جان، مال، ناموس، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.


معنای لغوی واژه دفاع مشروع از دو جزء دفاع و مشروع تشکیل شده است: که هر دو جزء را به طورجداگانه معنا کنیم و سپس دفاع مشروع را تعریف می نماییم .
در تعریف دفاع مشروع، کتاب ترمینولوژی حقوق، چنین آورده است: “ شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع می گویند”. در اثری دیگر، این تعریف از دفاع مشروع ارائه شده است: “شخصی که بر خلاف عدل مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می باشد”. در تعریفی دیگر از دفاع مشروع چنین آمده است : “ هرگاه کسی بخاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است.”.