لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شکایتی بابت لغو یکطرفهی سفارش خرید اینترنتی ثبت کردم. بازپرس به دلیل استرداد وجه و نبود عنصر روانی، قرار منع تعقیب صادر کرده است. فروشنده کالا را با وجود موجود بودن، خودسرانه لغو کرد و مبلغ را بازگرداند. آیا این قرار صحیح است و آیا عمل فروشنده جرم محسوب میشود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
قرار منع تعقیب در این پرونده از منظر حقوق کیفری صحیح است؛ چون استرداد وجه، قصد مجرمانه را منتفی میکند و بدون سوءنیت، عناوینی مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت محقق نمیشود.
اما این رفتار از منظر حقوق مدنی و تجارت الکترونیک بیاثر نیست. طبق قانون تجارت الکترونیک، قرارداد خرید اینترنتی پس از تأیید سفارش منعقد شده و فروشنده حق لغو یکطرفه ندارد. نقض این تعهد موجب مسئولیت مدنی فروشنده است.
میتوانید از طریق دادگاه حقوقی، الزام به انجام تعهد (تحویل کالا) یا مطالبهی خسارت ناشی از نقض قرارداد را بخواهید. همچنین شکایت به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی راهکار دیگری است که میتواند فروشنده را ملزم به پاسخگویی کند.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پیرو سوال شما، با فرض اینکه فروشنده واقعا کالا را موجود داشته و سفارش شما نیز بهصورت قطعی ثبت و وجه آن پرداخت شده باشد، لغو یکطرفه سفارش لزوما جرم کیفری نیست و صرف بازگرداندن وجه نیز الزاما به معنای صحت رفتار فروشنده نیست. ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی ناظر به حالتی است که تامینکننده به علت عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای تعهد قادر به انجام معامله نباشد؛ در این حالت باید وجه را فورا مسترد کند، اما اگر از ابتدا میدانسته امکان انجام تعهد وجود ندارد، قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز پیشبینی کرده است. بنابراین اگر شما بتوانید با مستنداتی مثل موجودی اعلامشده در سایت، پیامهای فروشنده، فاکتور، تاییدیه سفارش و زمان لغو ثابت کنید که کالا موجود بوده و فروشنده صرفا به دلیل تغییر قیمت یا منفعت بیشتر سفارش را لغو کرده است، موضوع میتواند از جهت تخلف صنفی یا مسئولیت قراردادی قابل پیگیری باشد؛ اما برای تحقق جرم باید عنوان مجرمانه مشخص و عنصر مادی و روانی آن احراز شود. در نتیجه، قرار منع تعقیب بازپرس صرفا به این دلیل که وجه مسترد شده، بهتنهایی استدلال کاملی نیست، ولی اگر بازپرس علاوه بر استرداد وجه، فقدان عنوان مجرمانه و سوءنیت کیفری را احراز کرده باشد، صدور منع تعقیب میتواند صحیح باشد. اگر قرار هنوز قطعی نشده، میتوانید در  مهلت قانونی به آن اعتراض کنید و در اعتراض، به جای تمرکز صرف بر «لغو سفارش»، روی  اثبات انعقاد معامله،  موجود بودن کالا،  علت واقعی لغو و در صورت وجود،  اختلاف قیمت بعدی تمرکز کنید. همچنین اگر رفتار فروشنده واجد شرایط امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی باشد، ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی نیز قابل بررسی است.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل قرارداد صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۱۰۳ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
صرف لغو یکطرفه سفارش اینترنتی و استرداد وجه، اصولا بهخودیخود جرم نیست و اگر فروشنده واقعا به دلیل عدم موجودی یا عدم امکان اجرای تعهد قادر به تحویل کالا نبوده باشد، ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی حتی استرداد فوری وجه را تکلیف فروشنده دانسته است. بنابراین اگر بازپرس احراز کرده باشد که رفتار فروشنده فاقد عنصر روانی جرم بوده، صدور قرار منع تعقیب از جهت کیفری قابل توجیه است.
اما اگر کالا واقعا موجود بوده، معامله قطعی شده و فروشنده بدون دلیل موجه صرفا برای فروش گرانتر یا به علت تغییر قیمت، سفارش را لغو کرده باشد، موضوع میتواند از جهت حقوقی، نقض تعهد قراردادی و حسب مورد موجب مطالبه خسارت باشد؛ ولی برای تبدیل این رفتار به جرم باید عنوان مجرمانه و سوءنیت لازم نیز احراز شود. نکته مهم اینکه ماده ۳۹ در صورتی ضمانت کیفری شدیدتری مقرر کرده که ثابت شود تامینکننده از ابتدا میدانسته قادر به اجرای تعهد نیست؛ بنابراین صرف لغو سفارش و بازگرداندن وجه، بدون احراز این شرایط، معمولا برای محکومیت کیفری کافی نیست.
اگر مستند شما این است که کالا در زمان سفارش موجود بوده و فروشنده پس از ثبت و پرداخت وجه، خودسرانه و صرفا به دلیل افزایش قیمت آن را لغو کرده، میتوان موضوع را از حیث تخلف صنفی و همچنین مطالبه خسارت قراردادی نیز جداگانه پیگیری کرد؛ بنابراین قرار منع تعقیب کیفری لزوما به معنای بیحقی شما نسبت به خسارت نیست
اگر فروشنده واقعا کالا را موجود داشته و صرفا سفارش را یکطرفه لغو و وجه را مسترد کرده باشد، لزوما جرم کلاهبرداری یا جرم کیفری محقق نشده است؛ برای مسئولیت کیفری باید عنوان مجرمانه و سوءنیت لازم احراز شود.
اما از جهت قانون تجارت الکترونیکی، اگر لغو سفارش برخلاف تعهدات فروشنده باشد، میتواند تخلف و حسب مورد موجب مسئولیت مدنی شود؛ ماده ۳۹ نیز برای عدم امکان اجرای تعهد، استرداد وجه را مقرر کرده و در صورت علم قبلی به عدم امکان اجرا، ضمانت اجرای کیفری خاص پیشبینی کرده است.
بنابراین قرار منع تعقیب از جهت «فقدان عنصر روانی جرم» قابل دفاع است، مگر اینکه بتوانید سوءنیت و رفتار مجرمانه مشخصی را ثابت کنید؛ برای مطالبه خسارت یا الزام به ایفای تعهد، مسیر حقوقی مناسبتر است.
در اغلب موارد، صرف لغو یکطرفه سفارش و استرداد وجه، حتی اگر کالا موجود بوده باشد، جرم کیفری محسوب نمیشود؛ مگر اینکه از ابتدا قصد فریب یا تحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد یا رفتار فروشنده مشمول عنوان کیفری خاصی شود.
بنابراین با توضیح شما، قرار منع تعقیب از جهت کیفری قابل دفاع است و اختلاف شما بیشتر میتواند جنبه حقوقی/قراردادی و مطالبه خسارت داشته باشد.
اگر مهلت اعتراض به قرار باقی است، میتوانید اعتراض کنید و بر قطعی شدن قرارداد، تخلف از تعهد و وجود قرائن سوءنیت استناد کنید؛ اما صرف موجود بودن کالا معمولا برای اثبات جرم کافی نیست.
باسلام
لغو یکطرفه سفارش لزوما جرم نیست، اما استرداد وجه نیز لزوما جرم را منتفی نمیکند. اگر کالا هنگام لغو واقعا موجود بوده و مدارکی دارید که نشان میدهد فروشنده آگاهانه سفارش قطعی شما را بدون دلیل موجه لغو کرده، خصوصا اگر کالا را بلافاصله با قیمت بالاتر عرضه کرده، این موارد میتواند برای اعتراض به قرار منع تعقیب اهمیت داشته باشد.
با توجه به استرداد وجه، عمل فروشنده جرم کیفری محسوب نمیشود و قرار منع تعقیب صحیح است.
شما میتوانید از طریق حقوقی (مطالبه خسارت) یا شکایت به مراجع نظارتی (اینماد، تعزیرات) پیگیری کنید.
نبود سوءنیت و قصد مجرمانه، مانع از تحقق جرم کلاهبرداری شده است.
برای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد، دادخواست حقوقی تقدیم کنید.
تصمیم بازپرس مبنی بر منع تعقیب کاملا درست بوده چرا که موضوعی که شما نسبت به آن شکایت کردید جرم نیست ..
لغو یکطرفه شکایت به فرض اینکه بصورت غیر قانونی انجام شده باشد یک عمل مجرمانه نیست و این حق برای شما وجود دارد که موضوع را از نظر حقوقی پیگیری کنید و خسارات و ضرر و زبان وارده را مطالبه و یا فروشنده را ملزم به تحویل مبیع کنید .
این اقدام بهتنهایی الزاما جرم نیست. برای عنوان کیفری، باید مثلا فریب، تحصیل مال از طریق سامانه یا سایر عناصر یک جرم مشخص اثبات شود. ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای نیز کلاهبرداری رایانهای را منوط به تحصیل مال یا منفعت از طریق اعمال مشخص و غیرمجاز در سامانههای رایانهای کرده است.
با فرض اینکه فروشنده واقعا کالا را موجود داشته و معامله قطعی شده، لغو یکطرفه میتواند تخلف قراردادی و نقض حقوق مصرفکننده باشد؛ اما صرف لغو سفارش و استرداد وجه، بدون احراز فریب یا قصد مجرمانه، لزوما جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. قانون تجارت الکترونیکی نیز در فرض عدم امکان تامین، استرداد وجه را پیشبینی کرده است
با احترام
موضوع به نظر فاقد وصف کیفری است و در این شرایط امکامن پیگیری حقوقی وجود دارد
استرداد مبلغ سفارش قرینه عدم سوء نیت بوده و این اقدام فاقد وصف کیفری بوده و قرار منع تعقیب صحیح صادر شده .
اما موضوع دارای وصف حقوقی و مسئولیت مدنی است که قابل پیگیری و رسیدگی بوده و هست .
در صورتی که در نظر بگیریم قرارداد شما پا بر جا بوده و امکان فسخ قرارداد وجود نداشته است ، باز هم جرمی محقق نشده است . با این حال ممکن است بتوان تحت عنوان الزام به ایفای تعهدات قراردادی ، از فروشنده ، تسلیم کالا را مطالبه نمود .
قرار منع تعقیب درست به نظر میرسد چرا که جرمی واقع نشده، اما میتوان خسارتی که از این طریق وارد شده را از طریق تقدیم دادخواست مطالبه نمود.
لغو خرید و استرداد ثمن نوعی فسخ قرار داد میتواند باشد اگر از فسخ ضرری متوجه شما شده میتوانید ب صورت حقوقی اقدام کنید
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
