موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
فردی با سابقه جعل سند و استفاده از سند مجعول در دادگاه صلح، خواستههایی با عناوین اثبات عقد صلح و الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرده و مدارکی که به آن استناد شده یک فقره صلحنامه عادی و یک پرونده شورای حل اختلاف است که در آن پرونده شورای خواسته تنفیذ همان صلحنامه عادی بوده است، اما آن پرونده منجر به صدور رای و گزارش اصلاحی نشده است.
مستنداتی که ارائه شده (پرونده شورا و صلحنامه عادی) اصل هیچکدام به دادگاه ارائه نشده و خواهان پرونده اذعان دارد که صلحنامه مفقود شده و اصل پرونده مذکور هم از شورای به دادگاه نیامده است. حالا دادگاه صلح قرار کارشناسی خط و امضاء برای کپی صلحنامه عادی صادر کرده است.
سوال بنده این است که: ۱- آیا این قرار کارشناسی قابلیت اجرا دارد با توجه به کپی بودن پرونده؟ ۲- آیا با توجه به این که ارائه اصل مدارک برای رسیدگی به پرونده ضروری است و این که خواهان اصل مدارک را ارائه نکرده به لحاظ تشریفات دادرسی این دادخواست نباید رد شود؟
لطفا اگر راهکار دفاعی برای این مورد وجود دارد راهنمایی بفرمایید. با تشکر.
باسلام
کارشناسی روی کپی ممکن است، ولی ارزش اثباتی ضعیف دارد.
نبود اصل سند، دعوا را بسیار متزلزل میکند.
اگر تنها دلیل همان کپی باشد، احتمال رد دعوا بالاست.
بهترین دفاع: تردید + ایراد به کفایت دلیل + درخواست بیحقی خواهان.
با سلام
قرار کارشناسی بر اساس کپی مدارک برای تشخیص اصالت اعتبار کافی ندارد؛ همچنین، عدم ارائه اصل اسناد توسط خواهان در صورت انکار یا تردید شما، طبق قانون میتواند منجر به خروج سند از عداد دلایل و در نهایت ابطال دادخواست شود.
به هیچ عنوان کپی اسناد قابلیت استناد در محاکم را ندارد چه برسد به آنکه جهت رسیدگی به اصالت یا غیر اصالت آن بخواهیم کارشناسی کنیم زیرا اساس رسیدگی به اصالت سند آن است که اصل سند در محکمه ارائه شود تا بتوان نسبت به آن کارشناسی نمود فلذا کارشناسی کردن بر روی کپی سند به هیچ عنوان به لحاظ قانونی پذیرفته نیست و به لحاظ اصولی و کارشناسی نیز امکانپذیر نمیباشد
با توجه به اطلاعاتی که ارائه فرمودید، وضعیت حقوقی پیشآمده پیچیده است اما دارای نقاط ضعف آشکار برای طرف مقابل است که میتوانید از آنها برای دفاع استفاده کنید. در ادامه، به سوالات شما به تفکیک پاسخ داده شده و راهکارهای دفاعی ارائه میگردد.
۱. قابلیت اجرای قرار کارشناسی بر روی کپی سند
قرار کارشناسی خط و امضا که توسط دادگاه صادر شده، اصولا قابلیت اجرا دارد، اما نتایج آن بر روی یک کپی، بهویژه در شرایطی که اصالت سند مورد نزاع است، از اعتبار کافی برخوردار نیست.
محدودیتهای فنی کارشناسی روی کپی: کارشناسان رسمی دادگستری برای تشخیص اصالت یک سند، مواردی مانند فشار قلم، نوع جوهر، تقدم و تاخر امضا و متن و سایر جزئیات فیزیکی را بررسی میکنند. این جزئیات در یک کپی از بین میروند و تشخیص قطعی جعل یا اصالت را تقریبا غیرممکن میسازند.
نظر کارشناس: کارشناس در نظریه خود به احتمال زیاد قید خواهد کرد که به دلیل عدم دسترسی به اصل سند، اظهارنظر قطعی ممکن نیست و نظر وی صرفا بر اساس تطبیق ظاهری امضا در کپی با نمونه امضاهای شما خواهد بود. این عدم قطعیت به نفع شماست.
اقدام شما: شما میتوانید طی لایحهای به دادگاه، نسبت به قرار کارشناسی اعتراض کرده و توضیح دهید که با توجه به کپی بودن سند و سابقه جعل خواهان، بررسی کارشناسی بدون دسترسی به اصل سند، فاقد وجاهت علمی و قانونی است و نمیتواند حقیقت را کشف کند.
۲. عدم ارائه اصل مدارک و تشریفات دادرسی
بله، طبق قانون، عدم ارائه اصل اسناد میتواند منجر به رد دادخواست شود. این مهمترین نقطه دفاعی شما در این پرونده است.
الزام قانونی: بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه به سند عادی استناد شود و طرف مقابل نسبت به آن اظهار انکار و تردید کند، ارائهدهنده سند مکلف است اصل آن را در جلسه دادگاه حاضر کند. اگر از ارائه اصل سند خودداری کند، آن سند از شمار دلایل او خارج میشود.
ضمانت اجرا: چنانچه مستند اصلی دعوا همین صلحنامه باشد و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد (که خود به مفقودی آن اذعان کرده)، دادگاه میتواند به دلیل فقدان دلیل، قرار ابطال دادخواست صادر کند.
رویه قضایی: رویه قضایی نیز تاکید دارد که صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصل سند، منوط به این است که خوانده (شما) نسبت به سند عادی مورد استناد، اظهار انکار و تردید کرده باشد. صرف درخواست برای ملاحظه اصل سند کافی نیست.
بنابراین، ادعای خواهان مبنی بر مفقود شدن صلحنامه، عملا توانایی او برای اثبات ادعایش را از بین میبرد، مشروط بر اینکه شما به درستی از ظرفیتهای قانونی استفاده کنید.
راهکارهای دفاعی پیشنهادی
برای دفاع مؤثر در این پرونده، پیشنهاد میشود مراحل زیر را با دقت پیگیری کنید:
۱. طرح رسمی ایراد "انکار و تردید"
مهمترین و اولین اقدام شما باید تنظیم یک لایحه و تقدیم آن به دادگاه باشد. در این لایحه، به صراحت و با استفاده از همین عبارات قانونی، اعلام کنید:
"اینجانب نسبت به اصالت کپی صلحنامه عادی استنادی خواهان، اظهار انکار و تردید مینمایم و امضا و مندرجات آن را تایید نمیکنم."
این اقدام، دادگاه را مکلف میکند تا از خواهان بخواهد اصل سند را ارائه دهد.
۲. درخواست ابطال دادخواست
پس از طرح ایراد انکار و تردید، در همان لایحه یا لایحهای جداگانه، با استناد به موارد زیر از دادگاه درخواست صدور قرار ابطال دادخواست کنید:
خواهان به مفقودی اصل سند اقرار کرده و قادر به ارائه آن نیست.
با توجه به انکار و تردید شما، کپی سند فاقد اعتبار قانونی است و از عداد دلایل خارج میشود.
چون دعوای خواهان فاقد دلیل معتبر دیگری است، قابلیت استماع ندارد و باید دادخواست وی ابطال گردد.
۳. تاکید بر سابقه کیفری خواهان
با توجه به سابقه جعل و استفاده از سند مجعول خواهان، این موضوع را به عنوان قرینهای بر عدم صداقت وی و احتمال ساختگی بودن ادعایش به دادگاه متذکر شوید. این امر اعتبار ادعاهای او را، بهویژه در غیاب اصل سند، به شدت تضعیف میکند.
۴. ایراد به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
دعوای "الزام به تنظیم سند رسمی" فرع بر اثبات "عقد صلح" است. شما میتوانید استدلال کنید که:
تا زمانی که وجود و اصالت عقد صلح با دلیل قطعی ثابت نشده باشد، دعوای الزام به تنظیم سند نیز موضوعیت ندارد.
بر اساس رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر مبنای یک صلحنامه عادی تا زمانی که خود آن صلحنامه تنفیذ و تایید نشده باشد، قابل استماع نیست. از آنجایی که خواهان قادر به اثبات و تنفیذ صلحنامه نیست، این بخش از خواسته او نیز باید رد شود.
خلاصه دفاع:
دفاع خود را بر دو محور اصلی متمرکز کنید: اول، ایراد شکلی با طرح انکار و تردید و درخواست ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصل سند. دوم، دفاع ماهوی با زیر سوال بردن اعتبار ادعای خواهان با استناد به سابقه کیفری او و غیرقابل استناد بودن کپی برای اثبات چنین ادعای مهمی.
