با عرض سلام. امروز در دادگاهی که بنده داشتم، الزام به تنظیم سند رسمی بود. با توجه به قولنامه دستی که با پدرم داشتم، شش نفر از وراث که خوانده بودند در دادگاه حاضر شدند. قاضی سوال کرد که آیا اثر انگشت فروشنده (که پدرشان بود) را پای قولنامه قبول دارید؟ پنج نفر از آنها گفتند اثر انگشت را قبول داریم و فقط یک نفر از خوانندگان گفت قبول ندارم. با توجه به اینکه اکثریت خوانندگان اثر انگشت را قبول داشتند، به نظر شما آیا قاضی قولنامه را به کارشناس خط ارجاع میدهد یا خیر؟ با تشکر.
سوال بسیار دقیق و مهمی را مطرح کردهاید. برای پاسخ به آن، باید چند نکته کلیدی حقوقی را در نظر بگیریم:
پاسخ کوتاه:
با این شرایط، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که قاضی پرونده را برای بررسی اصالت اثر انگشت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. حتی اگر تنها یک نفر از وراث هم اثر انگشت را رد کند، این ارجاع محتمل است.
توضیح دقیقتر و تحلیل حقوقی:
۱. اقرار در دادگاه: پنج نفری که اثر انگشت را قبول دارند، در واقع در برابر قاضی اقرار کردهاند که اثر انگشت متعلق به پدرشان است. اقرار یکی از قویترین ادله اثبات دعوا است. از نظر قانونی، این اقرار برای همان پنج نفر کاملا مؤثر و لازم الاجرا است و آنها نمیتوانند در آینده بر خلاف آن ادعایی کنند.
۲. انکار یک نفر از خواندان: اما در مقابل، یک نفر از خواندان (وراث) اثر انگشت را انکار کرده است. انکار باعث میشود که ادعای شما (به عنوان خواهان) در مورد اصالت سند، در مورد این یک نفر نیاز به اثبات داشته باشد. قاضی نمیتواند به صرف اقرار پنج نفر، حکمی علیه این یک نفر صادر کند، مگر اینکه برای او نیز اثبات شود که سند معتبر است.
۳. نقش کارشناس رسمی: در چنین مواردی، منطقیترین و متداولترین راه، ارجاع امر به یک کارشناس رسمی خط و اثر انگشت است. کارشناس با بررسی علمی و تطبیق اثر انگشت موجود در قولنامه با نمونههای اصلی اثر انگشت پدر فوت شده (که معمولا از ثبت احوال استعلام میشود)، نظر قطعی و تخصصی خود را اعلام میکند.
• اگر کارشناس تایید کند که اثر انگشت متعلق به پدر متوفی است، این نظر علمی، هم اقرار پنج نفر را تایید میکند و هم انکار آن یک نفر را بیاثر میسازد. در این صورت، قاضی میتواند بر اساس قولنامه و نظر کارشناس، حکم به الزام همه خواندان (حتی آن یک نفر) به تنظیم سند رسمی صادر کند.
• اگر کارشناس رد کند، آنگاه ادعای شما با مشکل جدی مواجه میشود.
۴. صلاحیت قاضی: قاضی این اختیار را دارد که برای کشف حقیقت و رسیدن به یک داوری عادلانه، از تمام ابزارهای قانونی از جمله ارجاع به کارشناس استفاده کند. حتی اگر همه خواندان اثر انگشت را میپذیرفتند، باز هم قاضی میتوانست برای اطمینان بیشتر، پرونده را به کارشناس ارجاع دهد، زیرا ممکن است در صحت اقرار آنها تردیدی وجود داشته باشد.
جمعبندی نهایی:
با توجه به انکار یکی از خواندان، ارجاع پرونده به کارشناس خط و اثر انگشت، تقریبا قطعی است. این اقدام به نفع شماست، زیرا یک دلیل علمی و مستحکم به پرونده اضافه میکند که انکار آن بسیار دشوار است. اگر نظر کارشناس مثبت باشد، پایه استناد دادگاه برای صدور رای به نفع شما، بسیار محکم خواهد شد.
پیشنهاد میکنیم صبور باشید و با وکیل خود در این زمینه مشورت کنید تا روند کارشناسی را به دقت پیگیری نمایند.
با توجه به انکار اثر انگشت توسط یکی از ورثه، دادگاه برای رفع تردید قانونی و احراز قطعیت صحت قولنامه، احتمالا دستور ارجاع امر به کارشناسی خط و اثر انگشت را صادر خواهد کرد.
قرارداد دستنویس، اگر سند عادی باشد، میتواند توسط دادگاه برای بررسی خط، امضا یا اثر انگشت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود. طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت ضرورت، دادگاه میتواند تطبیق خط و امضا را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ارجاع دهد.
اگر طرف مقابل خط یا امضا را انکار کند، موضوع میتواند برای کارشناسی مطرح شود؛ این انکار اصولا باید حتیالامکان تا اولین جلسه دادرسی انجام شود (مواد ۲۱۶ و ۲۱۷).
ارجاع به کارشناسی الزامی نیست؛ قاضی در صورت نیاز میتواند راسا یا به درخواست طرفین قرار کارشناسی صادر کند (ماده ۲۵۷).
نظامت
نظر کارشناس برای قاضی دلیل مهم است، اما در نهایت تصمیمگیری با دادگاه است.
