موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
من از پدرم شکایت کردم بابت نفقه و در دفتر قضایی به این شکل ثبت کردم.
سوالم این است که آیا قاضی حتما حکم کسر از حقوق میدهد تا برم بیمه و نفقهام به این صورت فعال شود؟
من در کرج زندگی میکنم و شکایتم در شورای حل اختلاف صلح شهر قم ثبت شد چون گفتند ثنا پدرم آنجا ثبت شده است.
سوال اصلی من این است که من توانایی هزینه رفتن به قم را ندارم و اگر نروم، آیا قاضی پرونده را به شعبه کرج منتقل میکند؟
برای این کار باید در دفتر قضایی لایحه بدهم؟ و چه نوع لایحهای؟
موضوع شکایت: درخواست نفقه کسر از حقوق بازنشستگی
بنده با توجه به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی از هم اکنون به تاریخ ۱۴۰۴/۲/۶ درخواست نفقه قانونیام را از پدرم که بازنشسته نیروهای مسلح به شماره شناسایی هستند را از حقوق بازنشستگی ایشان به صورت کسر از حقوق به شماره حساب بنده هر ماه واریز گردد.
همچنین به اطلاع میرسانم که پدرم به عنوان بازنشسته نیروهای مسلح هر ماه مبلغی به عنوان بن خرید مواد غذایی در قالب حکمت کارت دریافت میکنند که بخشی از این مبلغ قانونا برای من در نظر گرفته شده است لذا تقاضا دارم که معادل این مبلغ نیز به صورت ماهانه و جدا از نفقه قانونیام از حقوق ایشان کسر و همراه با نفقهام به حسابم واریز گردد.
و همینطور از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم تا زمان رسیدگی نهایی و صدور حکم پدرم موظف به پرداخت نفقه قانونیام گردد.
با سلام پرونده به دادگاه محل اقامت شما ارسال نمیشود در قم رسیدگی میشود و پس از قطعیت رای در مرحله اجرای احکام چنانچه اموالی شناسایی نشود و ایشان حاضر به پرداختن نفقه نباشند امکان کسر از حقوق ایشان هست
تغییر صلاحیت محلی شورای حل اختلاف از قم به کرج امکانپذیر است، اما نیازمند ارائه درخواست رسمی (لایحه) با ذکر دلایل موجه است. همچنین، در صورت صدور حکم نفقه، امکان کسر از حقوق بازنشستگی پدرتان وجود دارد، اما میزان آن نمیتواند بیش از یک چهارم کل حقوق باشد. پیگیری این موارد از طریق مراجع قانونی و با ارائه مستندات کافی میتواند به نتیجه مطلوب منتهی شود.
