آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام، خانهای را فروختم و در مبایعهنامه فروش ملکم شرطی گذاشتم که عین جمله شرط عبارت است از: "چنانچه هر یک از چکهای مذکور در مبایعهنامه وصول نگردید، فروشنده میتواند بدون نیاز به دادگاه ملک را به هر کسی که صلاح میداند واگذار نماید و پس از کسر خسارت، مابقی پول آن را به خریدار پرداخت نماید" و خریدار این شرط را قبول کرده است.
چک اول پاس شد، چک دوم برگشت خورد و من اظهارنامه و پیامک دادم که بهسبب پاس نشدن چک دوم نمیخواهم معامله را ادامه بدهم و قصد فروش به شما را ندارم و فسخ است و درخواست شماره حساب کردم که پیشپرداخت (بهموجب پاس شدن چک اول) را برگشت دهم به خریدار ولی جوابی نداد و دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع را داد و رد شد. چند دفعه اعتراض کرد حتی درخواست ماده ۴۷۷ داد و رد شد. ملک در ید من بود و برای همین دادخواست فسخ ندادم.
بعد از ۴ سال طرف رفته دوباره همان دعوای الزام به تنظیم سند را انجام داده و البته الان پول را به همان حساب چک برگشتی ریخته و گفته پول به حساب هست و چون الان پول به حساب هست معامله ادامه دارد و باید من سند بزنم و ملک را تحویل بدهم.
سوال: آیا چنین امری ممکن است و اینکه میشود در یک موضوع مشابه با طرفهای یکسان دوبار دادخواست داد و اینکه آیا شکایتش به جایی میرسد؟
ممنون
با توجه به شرایطی که در مبایعهنامه ذکر کردهاید و خریدار نیز آن را پذیرفته است، شما حق فسخ قرارداد را در صورت پاس نشدن چکها دارید.
طبق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، شرط مذکور در مبایعهنامه معتبر است و شما میتوانید با توجه به عدم وصول چک دوم، قرارداد را فسخ کنید. بنابراین، اقدام به فسخ شما موجه به نظر میرسد.
در خصوص طرح دوباره دعوی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی، امکان طرح دوباره دعوی در موضوعی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است، وجود ندارد، مگر اینکه دلایل جدیدی ارائه شود که قبلاً مورد بررسی قرار نگرفته است.
در نتیجه، اگر شرایطی که ذکر کردهاید صحیح است، احتمالاً دعوای مجدد خریدار موفقیتآمیز نخواهد بود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
در پاسخ به سوال شما درباره امکان طرح مجدد دعوای الزام به تنظیم سند ملک، اعتبار شرط فسخ در مبایعه نامه و وضعیت حقوقی پرداخت وجه توسط خریدار پس از اعمال فسخ، نکات مهم حقوقی زیر قابل توجه است:
۱. اعتبار شرط فسخ و اعمال آن
طبق قانون و رویه جاری، اگر شرط فسخ صریحا در مبایعهنامه ذکر شود (مانند مورد شما: برگشت خوردن هر یک از چکها)، فروشنده حق دارد پس از تحقق شرط، با اعلام رسمی فسخ (مثلا از طریق اظهارنامه و پیامک) اقدام کند. پس از اعلام فسخ، قرارداد منحل شده و دیگر تعهدات ناشی از آن (مانند لزوم انتقال سند) از بین میرود و تنها تکلیف طرفین استرداد عوضین و جبران خسارت است.
پرداخت وجه توسط خریدار، پس از اینکه اعمال فسخ صریحا به اطلاع او رسیده و فروشنده اراده خود را اعمال کرده باشد، باعث زنده شدن دوباره قرارداد نخواهد شد و قرارداد نیاز به عقد جدید دارد. صرف واریز وجوه مندرج در قرارداد پیشین پس از فسخ، موجب احیای معامله و الزام مجدد فروشنده به تنظیم سند نمیشود.
۲. ممنوعیت طرح دعوای مجدد با موضوع و طرفین یکسان
اصل «اعتبار امر مختومه» در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته اگر دعوایی قبلا بین همان اشخاص، با همان موضوع و سبب مطرح شده و حکم قطعی صادر شده باشد، دیگر نمیتوان همان دعوا را با همان اسباب مجددا اقامه نمود. در صورت طرح دعوای تکراری، دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
اگر دعوای الزام به تنظیم سند پیش از این مطرح و حکم قطعی صادر، و حتی مراحل اعتراض تا ماده ۴۷۷ نیز طی و رای قطعی شده باشد، اقامه مجدد همین دعوا پذیرفته نیست و دعوا مردود خواهد بود، ولو اینکه خریدار بعدا اقدام به واریز وجه کند.
۳. آثار فسخ قرارداد و استرداد وجوه
با فسخ قرارداد و انحلال آن، طرفین مکلف به اعاده وضع به حال قبل میشوند: فروشنده ملک را پس میگیرد و مبالغ دریافتی (پس از کسر خسارات توافقشده یا قراردادی) را به خریدار مسترد میکند. تنها دعوایی که بعد از فسخ قابل طرح است، درخواست استرداد وجوه و خسارات است نه الزام به تنظیم سند یا الزام به انجام تعهدات عقد که فسخ شدهاند.
جمعبندی
با فسخ قانونی و اعلام آن، پرداخت وجه پس از فسخ هیچ اثری در احیای معامله ندارد.
دعوای با موضوع یکسان و بین همان اشخاص، اگر یک بار به صورت قطعی رسیدگی شده باشد، مجددا قابل طرح نیست و توسط دادگاه رد میشود.
در صورت صدور رای قطعی مبنی بر عدم استحقاق خریدار برای تنظیم سند، ولو مجددا دادخواست بدهد و وجوه را واریز کند، دادگاه به اعتبار امر مختومه استناد و قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
در نهایت، اقدام شما قانونی بوده و خریدار حقی برای الزام مجدد به تنظیم سند یا تحویل ملک ندارد و دعوای مجدد وی پذیرفتنی نخواهد بود، مگر اینکه واقعه یا دلیل جدیدی غیر از دعوای قبلی ارائه کند که مشمول امر مختومه نباشد.
بادرود
دادخواست الزام به تنظیم سند دوباره پذیرفته نمیشود چون قبلا بهصورت قطعی رد شده و شرط فسخ در مبایعهنامه معتبر است؛ و بازگرداندن مبلغ پس از چهار سال به منزله ادامه معامله نیست.
بنابراین، شکایت مجدد با همان موضوع و طرفین موفق نخواهد بود
