بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا فروشنده می‌تواند فاکتور را مشروط به کارت ملی کند؟

پرسیده شده
۱۷ پاسخ ۷۰۲

بسمه تعالی
سلام
آیا ارائه فاکتور توسط فروشنده‌ی کالا الزامی است؟
آیا فروشنده، اجازه دارد ارائه‌ی فاکتور را منوط به ارائه‌ی کارت ملی یا تصویر آن کند؟
در صورت خودداری خریدار، آیا باز هم فروشنده موظف به ارائه فاکتور طبق مشخصات اعلامی خریدار است یا خیر می‌تواند خودداری کند؟
در صورت امتناع فروشنده از ارائه فاکتور در چنین شرایطی، آیا وی مرتکب تخلفی شده؟ اگر بله، صلاحیت رسیدگی کنید این تخلف، بر عهده‌ی چه کسی است و مجازات آن چیست؟
با تشکر
موفق باشید

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
صدور فاکتور از وظایف فروشنده می باشد ولیکن خریدار نیز می‌بایست احراز هویت گردد بنابراین ارائه کارت ملی چنانچه برای احراز هویت باشد موجه به نظر می‌رسد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۲ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک کار و تأمین اجتماعی خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

سلام

طبق توضیح اقدام فروشنده غیرقانونی بوده و قابل پیگیری است

با سلام ،اقدام فروشنده قانونی نمی باشد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
این اقدام قانونی نمی باشد.

با سلام
فروشنده موظف به ارائه فاکتور به خریدار میباشد

با درود
چنین اقدامی قانونی نمی باشد

با سلام
به نظر قانونی نمی رسد اقدام فروشنده

سلام چنین کاری قانونی نیست

سلام
اصولا الزامی نیست مگر در موارد خاص

با سلام چنین اقدامی قانونی نمی باشد

عرض سلام و احترام،نمی تواند مگر مواردی که قانون الزامی نموده باشد.

درود این اقدام فروشنده قانونی به نظر نمی رسد

سلام و وقت‌بخیر 🌱
پرسش‌تان را در چهار محور پاسخ می‌دهم:
۱) تکلیف قانونی فروشنده برای صدور فاکتور
۲) آیا اختیار دارد ارائۀ فاکتور را منوط به تحویل کارت ملی خریدار کند؟
۳) در صورت خودداری خریدار یا فروشنده چه اتفاقی می‌افتد؟
۴) مرجع رسیدگی و ضمانت اجرای تخلف

────────────────────────────
۱) آیا صدور فاکتور الزامی است؟
────────────────────────────
بله، تقریبا برای همۀ اصناف و اشخاص مشمول مالیات، صدور فاکتور یا «صورتحساب فروش کالا/خدمت» الزامی است. مستندات:

۱. مادۀ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحی ۱۴۰۱):
«مودیان مشمول این قانون مکلفند هنگام عرضه کالا یا خدمت، صورتحساب حاوی مشخصات طرفین، کالا یا خدمت و مبلغ مالیات صادر و نسخه‌ای از آن را به خریدار تسلیم کنند.»

۲. قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۳۹۲):
«واحد صنفی مکلف است بنا به درخواست مشتری صورتحساب معتبر و خوانا با درج قیمت و مهر تسلیم کند.»

۳. آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم + بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی (صدور «صورتحساب الکترونیکی» از سال ۱۴۰۲).

بنابراین در هر خرید ـ چه عمده چه خرده ـ مشتری اگر فاکتور بخواهد، فروشنده موظف است آن را بدهد.

────────────────────────────
۲) آیا فروشنده می‌تواند فاکتور را منوط به ارائۀ کارت ملی کند؟
────────────────────────────
الف) معاملات مصرف‌کننده عادی (Retail)
• طبق دستورالعمل سامانه مؤدیان ۱۴۰۲، اگر خریدار «مصرف‌کننده نهایی» است و کد ملی خود را اعلام نکند، فروشنده می‌تواند صورتحساب را با عنوان «مصرف‌کننده نهایی» و کد ملی مشترک صادر کند.
• بنابراین الزام به ارائۀ کارت ملی در خرده‌فروشی توجیه قانونی ندارد.

ب) معاملات عمده یا بیش از سقف شفافیت مالی (مثلا بالای ۵۰۰ میلیون ریال طبق آیین‌نامۀ مبارزه با پولشویی)
• ‌برای این معاملات فروشنده باید اطلاعات هویتی خریدار را در صورتحساب الکترونیکی ثبت کند؛ به‌همین دلیل معمولا کد ملی یا شناسه ملی می‌خواهند.
• اگر خریدار نپذیرد، فروشنده می‌تواند معامله را انجام ندهد یا صورتحساب را با عنوان «نامشخص» بزند که در عمل به ضرر خریدار است (عدم امکان استناد بعدی).

نتیجه: در اکثر خریدهای روزمره فروشنده حق ندارد تحویل فاکتور را به گرفتن کارت ملی مشروط کند؛ در معاملات درشت و تجاری ممکن است مستند قانونی داشته باشد.

────────────────────────────
۳) سناریوهای خودداری مشتری یا فروشنده
────────────────────────────

| حالت | تکلیف فروشنده | حق خریدار |
|-------|---------------|-----------|
|خریدار کارت ملی نمی‌دهد (خرید معمولی)|صدور فاکتور با عنوان «مصرف‌کننده نهایی»|می‌تواند روی تحویل فاکتور پافشاری کند.|
|فروشنده فاکتور نمی‌دهد|تخلف صنفی + تخلف مالیاتی|حق شکایت به اتحادیه، تعزیرات، و تماس ۱۲۴ سازمان صمت|
|فروشنده شرط کارت ملی برای فاکتور می‌گذارد|اگر معامله خرد است، تخلف؛ اگر معامله کلان مشروط به ماده ۱۹ مالیات یا آیین‌نامه AML باشد، مجاز|می‌تواند کارت ملی بدهد یا شکایت کند بسته به نوع معامله.|

────────────────────────────
۴) تخلف چیست و کجا رسیدگی می‌شود؟
────────────────────────────
۱. تعزیرات حکومتی
• عدم صدور فاکتور = «تخلف صنفی»
• جریمۀ نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر قیمت کالا/خدمت و در تکرار، پلمب واحد صنفی.

۲. سازمان امور مالیاتی
• عدم صدور صورتحساب = جریمه معادل ۲٪ مبلغ همان فروش.
• عدم درج مشخصات خریدار در صورتحساب الکترونیکی = جریمۀ ۱٪ تا ۲٪.

۳. اتحادیۀ صنفی
• می‌تواند حسب ماده نظام صنفی «تعطیلی موقت»، «تذکر» یا «لغو پروانه کسب» اعمال کند.

شکایت عملی
۱) تماس با سامانه ۱۲۴ (صمت) یا ۱۵۲۶ (تعزیرات) و درج کد‌ملی فروشنده.
۲) ثبت گزارش در درگاه «tax.gov.ir > شکایات و گزارش تخلف» برای جرایم مالیاتی.
۳) مراجعه حضوری به اتحادیه مربوط (مثلا اتحادیه موبایل‌فروشان) با رسید خرید.

────────────────────────────
جمع‌بندی
• اصل بر «الزام فروشنده به صدور فاکتور» است؛ برای خریدار عادی، ارائۀ کارت ملی شرط نیست.
• در معاملات عمده و تجاری، مطالبه کد ملی/شناسه ملی می‌تواند مستند به قانون مالیات و آیین‌نامۀ پول‌شویی باشد.
• امتناع از صدور فاکتور تخلف صنفی و مالیاتی است؛ مرجع رسیدگی: تعزیرات حکومتی + سازمان امور مالیاتی + اتحادیه صنفی.

امیدوارم روشن شده باشد؛ اگر جزئیات مقررات صنف یا نوع کالای خاصی مد نظرتان است بفرمایید تا دقیق‌تر بررسی کنم. موفق باشید 🌸

با سلام صدور فاکتور از وظایف فروشنده هست لیکن خریدار نیز می‌بایست احراز هویت شود بنابراین ارائه کارت ملی چنانچه برای احراز هویت است موجه به نظر می‌رسد.

سلام طبق قانون فروشنده موظف به دادن فاکتور می باشد و مشروط نمودن به کارت ملی قانونی نمی باشد

با سلام و عرض ادب ،فروشنده نمی‌تواند ارائه فاکتور را مشروط به ارائه کارت ملی یا تصویر آن کند، مگر اینکه این امر به‌صورت قانونی و بر اساس مقررات مشخص شده باشد. در غیر این صورت، چنین شرطی از سوی فروشنده غیرقانونی است.

با سلام
عدم صدور صورتحساب وفق ماده ۶۶ قانون نظام صنفی ناظر به تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون مذکور (به استثنای اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) تخلف محسوب می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۵,۷۵۹ مشاوره حقوقی قراردادهای خرید و فروش تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۴۰ وکیل قراردادهای خرید و فروش آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا