لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا فروشنده می‌تواند فاکتور را مشروط به کارت ملی کند؟

پرسیده شده
۲۰ پاسخ ۵۷۱

بسمه تعالی
سلام
آیا ارائه فاکتور توسط فروشنده‌ی کالا الزامی است؟
آیا فروشنده، اجازه دارد ارائه‌ی فاکتور را منوط به ارائه‌ی کارت ملی یا تصویر آن کند؟
در صورت خودداری خریدار، آیا باز هم فروشنده موظف به ارائه فاکتور طبق مشخصات اعلامی خریدار است یا خیر می‌تواند خودداری کند؟
در صورت امتناع فروشنده از ارائه فاکتور در چنین شرایطی، آیا وی مرتکب تخلفی شده؟ اگر بله، صلاحیت رسیدگی کنید این تخلف، بر عهده‌ی چه کسی است و مجازات آن چیست؟
با تشکر
موفق باشید

۲۰ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است به درخواست خریدار فاکتور فروش صادر کند و در اختیار او قرار دهد. این امر برای شفافیت در معاملات و جلوگیری از تخلفات مالیاتی و اقتصادی الزامی است.

فروشنده نمی‌تواند ارائه فاکتور را مشروط به ارائه کارت ملی یا تصویر آن کند، مگر اینکه این امر به‌صورت قانونی و بر اساس مقررات مشخص شده باشد. در غیر این صورت، چنین شرطی از سوی فروشنده غیرقانونی است.

در صورت امتناع فروشنده از ارائه فاکتور، خریدار می‌تواند به سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت کند. تخلف فروشنده می‌تواند منجر به جریمه نقدی و سایر مجازات‌های مقرر در قانون شود.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام
صدور فاکتور از وظایف فروشنده می باشد ولیکن خریدار نیز می‌بایست احراز هویت گردد بنابراین ارائه کارت ملی چنانچه برای احراز هویت باشد موجه به نظر می‌رسد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اداره کار
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها جرایم اینترنتی خانواده کیفری داوری دیوان عدالت اداری اداره کار اجرای احکام مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد ملکی وصول مطالبات انحصار وراثت ثبت احوال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
اموال و مالکیت ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت ملکی کیفری اجرای احکام قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده قرارداد
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال کیفری جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی وصول مطالبات قرارداد جرایم اینترنتی خانواده کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری جرایم اینترنتی وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
شرکت ها جرایم علیه اشخاص ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام ثبت اسناد قرارداد ثبت احوال جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری ملکی شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال جرایم اینترنتی ثبت اسناد اداره کار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات ثبت اسناد ملکی جرایم اینترنتی اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور بیمه
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات کیفری ثبت احوال اداره کار داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

سلام ...طبق توضیح اقدام فروشنده غیرقانونی بوده و قابل پیگیری است

سلام

طبق توضیح اقدام فروشنده غیرقانونی بوده و قابل پیگیری است

فروشنده موظف به ارائه فاکتور به خریدار میباشد

با سلام و عرض ادب ،چنین کاری قانونی نیست

با سلام ،اقدام فروشنده قانونی نمی باشد.

سلام
این اقدام قانونی نمی باشد.

با سلام
فروشنده موظف به ارائه فاکتور به خریدار میباشد

با درود
چنین اقدامی قانونی نمی باشد

با سلام
به نظر قانونی نمی رسد اقدام فروشنده

سلام چنین کاری قانونی نیست

سلام
اصولا الزامی نیست مگر در موارد خاص

با سلام چنین اقدامی قانونی نمی باشد

عرض سلام و احترام،نمی تواند مگر مواردی که قانون الزامی نموده باشد.

درود این اقدام فروشنده قانونی به نظر نمی رسد

سلام و وقت‌بخیر 🌱
پرسش‌تان را در چهار محور پاسخ می‌دهم:
۱) تکلیف قانونی فروشنده برای صدور فاکتور
۲) آیا اختیار دارد ارائۀ فاکتور را منوط به تحویل کارت ملی خریدار کند؟
۳) در صورت خودداری خریدار یا فروشنده چه اتفاقی می‌افتد؟
۴) مرجع رسیدگی و ضمانت اجرای تخلف

────────────────────────────
۱) آیا صدور فاکتور الزامی است؟
────────────────────────────
بله، تقریبا برای همۀ اصناف و اشخاص مشمول مالیات، صدور فاکتور یا «صورتحساب فروش کالا/خدمت» الزامی است. مستندات:

۱. مادۀ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحی ۱۴۰۱):
«مودیان مشمول این قانون مکلفند هنگام عرضه کالا یا خدمت، صورتحساب حاوی مشخصات طرفین، کالا یا خدمت و مبلغ مالیات صادر و نسخه‌ای از آن را به خریدار تسلیم کنند.»

۲. قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۳۹۲):
«واحد صنفی مکلف است بنا به درخواست مشتری صورتحساب معتبر و خوانا با درج قیمت و مهر تسلیم کند.»

۳. آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم + بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی (صدور «صورتحساب الکترونیکی» از سال ۱۴۰۲).

بنابراین در هر خرید ـ چه عمده چه خرده ـ مشتری اگر فاکتور بخواهد، فروشنده موظف است آن را بدهد.

────────────────────────────
۲) آیا فروشنده می‌تواند فاکتور را منوط به ارائۀ کارت ملی کند؟
────────────────────────────
الف) معاملات مصرف‌کننده عادی (Retail)
• طبق دستورالعمل سامانه مؤدیان ۱۴۰۲، اگر خریدار «مصرف‌کننده نهایی» است و کد ملی خود را اعلام نکند، فروشنده می‌تواند صورتحساب را با عنوان «مصرف‌کننده نهایی» و کد ملی مشترک صادر کند.
• بنابراین الزام به ارائۀ کارت ملی در خرده‌فروشی توجیه قانونی ندارد.

ب) معاملات عمده یا بیش از سقف شفافیت مالی (مثلا بالای ۵۰۰ میلیون ریال طبق آیین‌نامۀ مبارزه با پولشویی)
• ‌برای این معاملات فروشنده باید اطلاعات هویتی خریدار را در صورتحساب الکترونیکی ثبت کند؛ به‌همین دلیل معمولا کد ملی یا شناسه ملی می‌خواهند.
• اگر خریدار نپذیرد، فروشنده می‌تواند معامله را انجام ندهد یا صورتحساب را با عنوان «نامشخص» بزند که در عمل به ضرر خریدار است (عدم امکان استناد بعدی).

نتیجه: در اکثر خریدهای روزمره فروشنده حق ندارد تحویل فاکتور را به گرفتن کارت ملی مشروط کند؛ در معاملات درشت و تجاری ممکن است مستند قانونی داشته باشد.

────────────────────────────
۳) سناریوهای خودداری مشتری یا فروشنده
────────────────────────────

| حالت | تکلیف فروشنده | حق خریدار |
|-------|---------------|-----------|
|خریدار کارت ملی نمی‌دهد (خرید معمولی)|صدور فاکتور با عنوان «مصرف‌کننده نهایی»|می‌تواند روی تحویل فاکتور پافشاری کند.|
|فروشنده فاکتور نمی‌دهد|تخلف صنفی + تخلف مالیاتی|حق شکایت به اتحادیه، تعزیرات، و تماس ۱۲۴ سازمان صمت|
|فروشنده شرط کارت ملی برای فاکتور می‌گذارد|اگر معامله خرد است، تخلف؛ اگر معامله کلان مشروط به ماده ۱۹ مالیات یا آیین‌نامه AML باشد، مجاز|می‌تواند کارت ملی بدهد یا شکایت کند بسته به نوع معامله.|

────────────────────────────
۴) تخلف چیست و کجا رسیدگی می‌شود؟
────────────────────────────
۱. تعزیرات حکومتی
• عدم صدور فاکتور = «تخلف صنفی»
• جریمۀ نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر قیمت کالا/خدمت و در تکرار، پلمب واحد صنفی.

۲. سازمان امور مالیاتی
• عدم صدور صورتحساب = جریمه معادل ۲٪ مبلغ همان فروش.
• عدم درج مشخصات خریدار در صورتحساب الکترونیکی = جریمۀ ۱٪ تا ۲٪.

۳. اتحادیۀ صنفی
• می‌تواند حسب ماده نظام صنفی «تعطیلی موقت»، «تذکر» یا «لغو پروانه کسب» اعمال کند.

شکایت عملی
۱) تماس با سامانه ۱۲۴ (صمت) یا ۱۵۲۶ (تعزیرات) و درج کد‌ملی فروشنده.
۲) ثبت گزارش در درگاه «tax.gov.ir > شکایات و گزارش تخلف» برای جرایم مالیاتی.
۳) مراجعه حضوری به اتحادیه مربوط (مثلا اتحادیه موبایل‌فروشان) با رسید خرید.

────────────────────────────
جمع‌بندی
• اصل بر «الزام فروشنده به صدور فاکتور» است؛ برای خریدار عادی، ارائۀ کارت ملی شرط نیست.
• در معاملات عمده و تجاری، مطالبه کد ملی/شناسه ملی می‌تواند مستند به قانون مالیات و آیین‌نامۀ پول‌شویی باشد.
• امتناع از صدور فاکتور تخلف صنفی و مالیاتی است؛ مرجع رسیدگی: تعزیرات حکومتی + سازمان امور مالیاتی + اتحادیه صنفی.

امیدوارم روشن شده باشد؛ اگر جزئیات مقررات صنف یا نوع کالای خاصی مد نظرتان است بفرمایید تا دقیق‌تر بررسی کنم. موفق باشید 🌸

با سلام صدور فاکتور از وظایف فروشنده هست لیکن خریدار نیز می‌بایست احراز هویت شود بنابراین ارائه کارت ملی چنانچه برای احراز هویت است موجه به نظر می‌رسد.

سلام طبق قانون فروشنده موظف به دادن فاکتور می باشد و مشروط نمودن به کارت ملی قانونی نمی باشد

با سلام و عرض ادب ،فروشنده نمی‌تواند ارائه فاکتور را مشروط به ارائه کارت ملی یا تصویر آن کند، مگر اینکه این امر به‌صورت قانونی و بر اساس مقررات مشخص شده باشد. در غیر این صورت، چنین شرطی از سوی فروشنده غیرقانونی است.

با سلام
عدم صدور صورتحساب وفق ماده ۶۶ قانون نظام صنفی ناظر به تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون مذکور (به استثنای اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) تخلف محسوب می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۵,۸۴۳ مشاوره حقوقی قراردادهای خرید و فروش تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۱,۹۲۵ وکیل قراردادهای خرید و فروش آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا