آیا فرار از دین جنبه عمومی دارد ؟

محمد صادقی

کارشناس حقوقی

دوست عزیز باسلام
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر میدارد:«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین ان و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. ملاحظه می فرمایید که فرار از دین جرم است اما فردیت آن ملاک نظر است و نه عمومیت زیرا با این عنوان شروع شده است«هرکس...» که بر هر فرد دلالت دارد.