بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا صدور رأی تجدیدنظر، آخرین اقدام قضایی برای محاسبه مرور زمان است؟

پرسیده شده
۲۲ پاسخ ۱۰۶

در پرونده‌ای کیفری، عنوان مجرمانه «جعل» به دلیل خطای کارمند دفتر خدمات قضایی در قسمت موضوع شکایت درج نشده، اما در متن دادخواست و لایحه به آن اشاره شده است. قاضی به این عنوان توجه نکرده و رأی صادر کرده است. با توجه به اینکه جرم استفاده از سند مجعول (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) از جرایم قابل گذشت با مرور زمان یک‌ساله است و استفاده از سند مجعول در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ صورت گرفته، آیا درخواست تجدیدنظر یا صدور رأی تجدیدنظر (مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳) به‌عنوان «آخرین اقدام قضایی» طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود و می‌توان به استناد آن، مرور زمان را متوقف‌شده دانست و شکایت جداگانه‌ای برای جعل مطرح کرد؟ همچنین آیا درج عنوان مجرمانه در متن دادخواست یا لایحه، جایگزین عدم درج آن در قسمت موضوع شکایت می‌شود؟

مشاهدهٔ ۲۲ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

پرسش شما دو بخش جداگانه دارد که باید به‌طور مستقل بررسی شود.

درباره مرور زمان و آخرین اقدام قضایی: طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرایم قابل گذشت از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام قضایی محاسبه می‌شود. «اقدام قضایی» در رویه دادگاه‌ها به اقداماتی گفته می‌شود که در همان پرونده و درباره همان جرم صورت گرفته باشد. از آنجا که جرم جعل اصلاً در موضوع شکایت درج نشده و قاضی نیز به آن رسیدگی نکرده، اقدامات آن پرونده (تجدیدنظرخواهی و صدور رأی) را نمی‌توان «آخرین اقدام قضایی» نسبت به جرم جعل دانست. بنابراین مرور زمان یک‌ساله از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه شکایت در ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تقدیم شده، این شکایت در مهلت قانونی بوده است؛ اما از آن تاریخ به بعد، مرور زمان باید دوباره بررسی شود.

درباره درج عنوان مجرمانه: طبق آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی باید به‌صراحت در موضوع شکایت قید شود. درج آن صرفاً در متن دادخواست یا لایحه، به‌طور معمول کافی تلقی نمی‌شود و دادگاه‌ها ملزم به رسیدگی خارج از موضوع مشخص‌شده نیستند.

برای جرم جعل، باید شکایت مستقل و جداگانه‌ای با درج صریح عنوان «جعل» در قسمت موضوع شکایت تنظیم و تقدیم شود. با توجه به نزدیک‌بودن به مرز یک سال از تاریخ وقوع جرم، این اقدام باید فوری انجام شود.

۲۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

در جرایم تعزیری، از جمله برخی مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول، مرور زمان تعقیب بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. در این چارچوب، «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» باید اقدام مؤثر مقام قضایی در راستای رسیدگی به همان جرم باشد (مانند احضار، بازجویی یا تحقیقات). بنابراین صرف صدور رای یا طرح درخواست تجدیدنظر، به‌تنهایی و بدون ارتباط مستقیم با عنوان مجرمانه جعل، لزوما به‌عنوان آخرین اقدام تعقیبی محسوب نمی‌شود.

در جرایم قابل گذشت، از جمله ماده ۵۳۶، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند. این مهلت مستقل از مرور زمان تعقیب است و در صورت انقضا، اصل حق شکایت کیفری ساقط می‌شود، مگر در موارد استثنایی. بنابراین اگر تاریخ اطلاع از استفاده از سند مجعول ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ باشد، مهلت شکایت اصولا در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ پایان یافته و صدور رای تجدیدنظر در ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به‌تنهایی موجب احیای این مهلت نخواهد بود.

عدم درج عنوان «جعل» در بخش موضوع شکایت، به‌تنهایی مانع رسیدگی نیست؛ مهم این است که در متن شکواییه یا لوایح، رفتار مجرمانه به‌طور روشن توصیف شده باشد. در این صورت، مقام قضایی می‌تواند بر اساس محتوا، عنوان صحیح را تشخیص دهد. اما اگر در عمل، جعل اساسا وارد فرآیند رسیدگی نشده باشد، نمی‌توان آن را مشمول تعقیب قضایی دانست.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۹۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام قرارداد و تعهدات سامانه‌های قضایی ملکی و املاک
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل سامانه‌های قضایی
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۶۶۲ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

خیر؛ صرف صدور رای تجدیدنظر در ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ را نمی‌توان به‌طور خودکار «آخرین اقدام قضایی» برای جرم جعل در نظر گرفت.

چند نکته مهم:

* ماده ۱۰۵، «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» را ملاک قطع مرور زمان می‌داند؛ اقدام باید در راستای تعقیب همان جرم انجام شده باشد.
* اگر در شکایت و تحقیقات، موضوع فقط استفاده از سند مجعول بوده و اصلا اتهام جعل مورد تعقیب قرار نگرفته باشد، نمی‌توان صرفا با استناد به رای تجدیدنظر مربوط به جرم دیگر، مرور زمان جعل را قطع‌شده دانست.
* درج عنوان «جعل» در متن لایحه یا شرح ماجرا می‌تواند اهمیت داشته باشد، اما الزاما به معنای طرح رسمی و تعقیب مستقل جرم جعل نیست. قانون برای شکواییه، «موضوع شکایت» و ادله را از عناصر مهم می‌داند.
* از طرف دیگر، عنوان قانونی جرم تعیین‌کننده مطلق نیست؛ اگر رفتار مجرمانه جعل در همان پرونده مطرح و تحقیقات قضایی ناظر به آن بوده باشد، ممکن است بدون درج دقیق عنوان در قسمت موضوع شکایت نیز قابل تعقیب باشد. ماده ۲۸۰ نیز نشان می‌دهد عنوان اتهامی مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.

بنابراین در فرض شما، نکته تعیین‌کننده این است که در پرونده قبلی واقعا نسبت به عمل جعل تحقیقات یا اقدام تعقیبی انجام شده یا خیر؛ نه صرفا اینکه کلمه «جعل» جایی در لایحه آمده باشد.

اگر تاریخ دقیق ثبت شکایت، اولین اقدام قضایی، صدور رای بدوی و رای تجدیدنظر را بدهید، می‌توانم دقیقا محاسبه کنم که آیا جعل مشمول مرور زمان شده یا هنوز امکان شکایت وجود دارد.

اسناد و مدارک باید توسط وکیل بررسی شود.

به نظر می‌رسد رای یا درخواست تجدیدنظر مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به تنهایی مهلت یک‌ساله شکایت را زنده نمی‌کند زیرا ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مهلت یک‌ساله را برای اصل طرح شکایت در جرم قابل گذشت از تاریخ اطلاع بزه‌دیده مقرر کرده است و این مهلت با اقدامات بعدی دادگاه قابل احیا نیست. ماده ۱۰۵ نیز درباره مرور زمان تعقیب پس از شکل‌گیری تعقیب معتبر است و اقدام قضایی باید در همان موضوع و عنوان رفتاری انجام شده باشد بنابراین نمی‌توان صرف صدور رای تجدیدنظر را بدون بررسی محتوای شکایت و پرونده آخرین اقدام مؤثر نسبت به جعل یا استفاده از سند مجعول دانست. با این حال درج نشدن عنوان «جعل» در بخش موضوع شکایت لزوما به معنای طرح نشدن شکایت نیست چون طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع شکایت و رفتار مورد اعتراض باید بیان شود نه اینکه عنوان مجرمانه حتما دقیق انتخاب شده باشد و بر اساس ماده ۲۸۰ همان قانون دادگاه می‌تواند عنوان صحیح قانونی را تعیین کند مشروط بر اینکه رفتار و دلایل مربوط به جعل یا استفاده از سند مجعول در متن شکایت و تحقیقات به‌طور روشن مطرح شده باشد. بنابراین اگر متن اولیه واقعا استفاده از سند مجعول یا رفتار جعل را با ذکر سند و تاریخ بیان کرده باشد می‌توان از همان پرونده برای حفظ حقوق خود استدلال کرد اما طرح شکایت جداگانه پس از گذشت یک سال با خطر جدی ایراد مرور زمان شکایت روبه‌رو است و تشخیص نهایی به محتوای دقیق شکواییه و اقدامات ثبت‌شده در پرونده بستگی دارد. موفق باشید 💐

صرف درج عنوان جعل در متن دادخواست یا لایحه میتواند نشان دهد که موضوع جعل را مطرح کرده‌اید و الزاما نبودن آن در قسمت موضوع شکایت به معنی از بین رفتن ادعا نیست اما باید دید در مرحله تحقیقات و رسیدگی دقیقا چه اتهامی موضوع تعقیب و رسیدگی قرار گرفته است طبق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در صورت روشن بودن اعمال ارتکابی میتواند عنوان صحیح قانونی را تعیین کند مشروط به اینکه اتهام جدید را به متهم تفهیم و فرصت دفاع بدهد درباره مرور زمان نیز صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر لزوما به این معنا نیست که مرور زمان ماده ۱۰۵ متوقف شده است و باید بررسی شود آن اقدام قضایی دقیقا مربوط به همان جرم و در فاصله قانونی انجام شده یا خیر همچنین جعل و استفاده از سند مجعول دو عنوان مستقل هستند بنابراین اگر جعل اصلا مورد تعقیب قرار نگرفته باشد نمیتوان صرفا با استناد به رسیدگی به عنوان دیگری مرور زمان جعل را متوقف شده دانست در نتیجه با توجه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و تاریخ رای ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع نیاز به بررسی دقیق اقدامات قضایی انجام شده بین این دو تاریخ دارد و بهتر است قبل از طرح شکایت جدید پرونده و تاریخ تمام اقدامات قضایی بررسی شود

۱. آیا درخواست تجدیدنظر (۱۴۰۴/۱۰/۰۳) توقف مرور زمان است؟
خیر، طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات، صدور رای نهایی (قطعیت رای) توقف مرور زمان است، نه درخواست تجدیدنظر. پس اگر رای بدوی صادر شده ولی هنوز قطعی نشده، مرور زمان جریان دارد و در مهلت یکساله (تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۱) باید اقدام میکردید.

۲. آیا اشاره در متن دادخواست جایگزین عدم درج در قسمت موضوع است؟
خیر، عنوان مجرمانه باید در قسمت موضوع شکایت (دستور قضایی) درج شود. اشاره در متن لایحه یا دادخواست، تاثیری در ابلاغ و تعقیب ندارد و قاضی ملزم به رسیدگی به آن نبوده است.

راهکار: به دلیل گذشت مهلت یکساله برای جعل، امکان طرح شکایت جدید نیست. اما میتوانید اعاده دادرسی یا فرجامخواهی (در صورت وجود دلایل جدید) را برای اصلاح رای صادره پیگیری کنید.

نمایش ۱۷ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

صرف تجدیدنظرخواهی یا صدور رای تجدیدنظر در پرونده‌ای که موضوع جعل در آن به‌طور قضایی تعقیب نشده، لزوما اقدام قضایی نسبت به جرم جعل محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه مرور زمان شکایت در جرم قابل‌گذشت، تابع ماده ۱۰۶ است و نه صرفا ماده ۱۰۵.
اگر در همان شکواییه، هرچند در قسمت «موضوع شکایت» عنوان جعل درج نشده، اما در شرح شکایت صریحا وقوع جعل، سند مجعول، زمان و انتساب آن به شخص مشخص مطرح شده باشد، می‌توان استدلال کرد که شکایت نسبت به جعل نیز مطرح شده و صرف اشتباه دفتر خدمات در درج عنوان، الزاما حق شما را از بین نمی‌برد.
اما اگر جعل اصلا موضوع تعقیب و رسیدگی قرار نگرفته باشد، رای تجدیدنظر مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ در پرونده‌ای با موضوع دیگر، به‌خودی‌خود مرور زمان جعل را متوقف یا احیا نمی‌کند. بنابراین برای اظهارنظر قطعی، متن شکواییه اولیه و گردش‌کار پرونده باید دقیق بررسی شود.

خیر، در این فرض صرف ثبت عنوان «جعل» در متن دادخواست یا لایحه الزاما جایگزین درج صحیح موضوع شکایت نمی‌شود؛ ملاک، حدود اتهامی است که مرجع قضایی واقعا درباره آن تعقیب و تحقیق کرده است. همچنین ماده ۱۰۵ می‌گوید اقدام تعقیبی یا تحقیقی باید توسط مقام قضایی و در اجرای وظیفه قانونی انجام شود، بنابراین صرف درخواست تجدیدنظر یا حتی رای تجدیدنظر، لزوما «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» نسبت به جرم جعلی که اصلا موضوع تعقیب نبوده محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه درباره ماده ۵۳۶، قابل‌گذشت بودن جرم با ماده ۱۰۴ ارتباط دارد و باید مرور زمان شکایت ماده ۱۰۶ نیز جداگانه بررسی شود؛ بنابراین طرح شکایت جدید جعل/استفاده از سند مجعول بدون بررسی تاریخ اطلاع و اقدامات قبلی، ممکن است با ایراد مرور زمان مواجه شود.

درج عنوان مجرمانه در متن لایحه، هرچند می‌تواند توجه دادگاه را جلب کند، اما جایگزین درج صحیح آن در قسمت موضوع شکایت نمی‌شود.
جرم «استفاده از سند مجعول» صرف‌نظر از اینکه سند مورد استفاده، رسمی باشد یا عادی، یک جرم غیرقابل‌گذشت محسوب می‌شود.
بنابراین، اگرچه جعل سند عادی ممکن است با رضایت شاکی قابل بخشش باشد، اما استفاده از همان سند مجعول، جرمی مستقل و غیرقابل‌گذشت است. این یعنی مرتکب، صرف‌نظر از اینکه شاکی رضایت دهد یا نه، در معرض تعقیب کیفری و مجازات قرار دارد.

باسلام
اگر شکایت شما قبل از ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ثبت شده و در متن آن رفتار جعل یا استفاده از سند مجعول به‌طور مشخص بیان شده، حذف عنوان «جعل» از کادر موضوع به علت اشتباه دفتر خدمات قضایی لزوما به معنی عدم طرح شکایت از جعل نیست.
عنوان مجرمانه انتخابی شاکی برای دادسرا و دادگاه الزام‌آور نیست؛ مرجع قضایی باید رفتار ادعایی را با قانون تطبیق دهد.

اصل موضوع این است که مرجع قضایی به رفتار مجرمانه و وقایع مطرح‌شده رسیدگی می‌کند، نه صرفا عنوانی که شاکی در کادر موضوع درج کرده است؛ بنابراین اشاره روشن به جعل در متن شکواییه یا لوایح می‌تواند اهمیت داشته باشد.
ماده ۱۰۵، مرور زمان را از تاریخ وقوع یا آخرین اقدام تعقیبی/تحقیقی محاسبه می‌کند و «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» باید اقدام قضایی قانونی مانند احضار، جلب، بازجویی و تحقیقات باشد؛ صرف هر نوشته‌ای لزوما چنین اثری ندارد.

درباره مرور زمان و آخرین اقدام قضایی: طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرایم قابل گذشت از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام قضایی محاسبه می‌شود. «اقدام قضایی» در رویه دادگاه‌ها به اقداماتی گفته می‌شود که در همان پرونده و درباره همان جرم صورت گرفته باشد. از آنجا که جرم جعل اصلا در موضوع شکایت درج نشده و قاضی نیز به آن رسیدگی نکرده، اقدامات آن پرونده (تجدیدنظرخواهی و صدور رای) را نمی‌توان «آخرین اقدام قضایی» نسبت به جرم جعل دانست. بنابراین مرور زمان یک‌ساله از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه شکایت در ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ تقدیم شده، این شکایت در مهلت قانونی بوده است؛ اما از آن تاریخ به بعد، مرور زمان باید دوباره بررسی شود.

درباره درج عنوان مجرمانه: طبق آیین دادرسی کیفری، عنوان اتهامی باید به‌صراحت در موضوع شکایت قید شود. درج آن صرفا در متن دادخواست یا لایحه، به‌طور معمول کافی تلقی نمی‌شود و دادگاه‌ها ملزم به رسیدگی خارج از موضوع مشخص‌شده نیستند.

برای جرم جعل، باید شکایت مستقل و جداگانه‌ای با درج صریح عنوان «جعل» در قسمت موضوع شکایت تنظیم و تقدیم شود. با توجه به نزدیک‌بودن به مرز یک سال از تاریخ وقوع جرم، این اقدام باید فوری انجام شود

صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر لزوما اقدام تعقیبی جدید نسبت به جعل محسوب نمی‌شود. درج عنوان جعل در متن شکایت و لایحه میتواند نشان دهد که جرم مورد ادعا بوده و صرف اشتباه دفتر خدمات در قسمت موضوع شکایت لزوما مانع نیست. برای جلوگیری از ایراد مرور زمان شکایت مستقل جعل را هم هرچه سریع‌تر ثبت کنید.

با توجه به توضیحات شما ، و با توجه به اینکه در شکوائیه در قسمت عنوان جرم ، جرم جعل ثبت نشده است شما می بایست دوباره شکوائیه جعل را مطرح نمایید

مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت مشمول ماده ۱۰۶ می‌باشد و مدت مرور زمان شکایت در جرائم قابل گذشت. یک سال از تاریخ وقوع جرم است و

کاربر گرامی با توجه به آخرین اقدام مقام قضایی در راستای تحقیقی و کشف مورد جرم در تاریخ عنوانی از ناحیه شما بوده مشمول قاطع مرور زمان است و می‌توانید عنوان جرم را در سامانه به عنوان اتهام جدید مطرح کنید یا نوع و مصادیق جرم را در دادگاه اصلاح کنید

باتوجه به توضیحات شما، بنظر می‌رسد طرح این شکایت مشمول مرور زمان شده باشد. ضمنا عدم درج عنوان جعل در قسمت موضوع شکایت، مانع از تحقق جرم نیست و اگر در خود متن شکایت و یا لایحه هم به طور صریح به آن اشاره شده باشد، کفایت می‌کند. موفق باشید

آنچه معمولا با عنوان «مرور زمان یک‌ساله» شناخته می‌شود، ماده ۱۰۶ است: در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نبوده باشد.
اگر واقعیت جعل در شرح دادخواست و لایحه بیان شده، دادسرا تکلیف داشته آن را بررسی کند. این خطای صرافا کارمند دفتر خدمات قضایی، شما را از حق طرح آن محروم نمی‌کند و می‌تواند مبنای اعتراض به رای یا حتی طرح شکایت مجدد باشد.

صرف درخواست تجدیدنظر یا صدور رای تجدیدنظر در پرونده‌ای که موضوع «جعل» در آن مطرح و مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته، لزوما «اقدام قضایی قاطع مرور زمان» نسبت به جرم جعل محسوب نمی‌شود. ماده ۱۰۵ ناظر به اقدام تعقیبی یا تحقیقی قانونی درباره همان جرم است؛ بنابراین باید مشخص شود اقدام قضایی واقعا ناظر به جعل بوده یا خیر.
با توجه به وقوع استفاده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و قابل‌گذشت بودن بزه موضوع ماده ۵۳۶، اگر ظرف یک سال اقدام مؤثر قانونی درباره همان جرم انجام نشده باشد، اصولا ایراد مرور زمان قابل طرح است.

صرف صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر ملاک محاسبه مرور زمان نیست. هر گونه دستور قضایی و حتی قرار نظارت باعث شروع مجدد مبدا مرور زمان خواهد بود

مهلت شکایت یک سال از تاریخ اطلاع است.لذا شکایت جدید با خطر جدی رد شدن مواجه است.

صدور رای تجدیدنظر اقدام رسیدگی به پرونده است در حالی که ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات برای جرایم قابل گذشت مهلت یکساله قائل شده است اگر تا یک سال پس از اطلاع شکایت نکرده باشید پس از آن شکایت شما مسموع نیست

و درود
با توضیحات فوق احتمال اینکه شامل مرور زمان یک ساله شود محتمل است.
موفق و پیروز باشید.

با توجه به توضیحات شما امکان مطرح شدن ایراد مرور زمان قابل پیش بینی است .

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید