لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری میتواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس
مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداریها مجاز به جلوگیری از کاربری و فعالیتهای غیرمجاز در املاک هستند.
با توجه به این که کاربری ملک در سال ۱۳۳۵ به تجاری تغییر یافته و این تغییر کاربری قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران و تحت قانون روابط موجر و مستاجر صورت گرفته است، شهرداری میتواند نسبت به این موضوع اقدام کند.
اما برای تصمیمگیری دقیقتر و جلوگیری از مشکلات احتمالی، توصیه میشود که مالک با یک وکیل متخصص در امور شهری مشورت کند.
سلام کاربر گرامی چنین امری امکان پذیر نیست
با سلام
خیر؛ طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، املاکی که پیش از تاریخ تصویب قانون شهرداری یا طرح جامع شهر دارای سابقه کسب و پیشه باشند، مشمول تبصره ماده ۵۵ نمیشوند.
با سلام با توجه به توضیحات به نظر ملک تجاری است ,موقعیت ملک باید بررسی شود
با سلام-با توجه به اظهارات شمت و اینکه ماقبل تصویب طرح جامع شهری بوده خیر نمیتواند ممانعت نماید
به نظر قانون ذکور عطف به ما سبق نمیشود و نمیتواند پلمپ کند
اگر فعالیت تجاری ملک قبل از تصویب طرح جامع آغاز شده باشد، شهرداری حق پلمپ ندارد.
با سلام و احترام،
در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان پلمپ ملک تجاری توسط شهرداری بر اساس قانون شهرداری، با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل حقوقی موضوع به شرح زیر است:
به طور کلی، پاسخ به سوال شما به اصل "حقوق مکتسبه" بازمیگردد. با توجه به اینکه استفاده تجاری از ملک مورد نظر قبل از تصویب قوانین محدودکننده (طرح جامع شهر تهران و تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵) آغاز شده است، شهرداری قاعدتا نمیتواند بر اساس این تبصره از ادامه فعالیت جلوگیری و ملک را پلمپ نماید.
در ادامه، مبانی حقوقی این موضوع به تفصیل شرح داده میشود.
تحلیل حقوقی موضوع
۱. قانون حاکم و حقوق مکتسبه
اصل اساسی در این زمینه این است که قوانین به گذشته عطف نمیشوند (عطف به ماسبق نمیشوند) و حقوقی که افراد پیش از تصویب یک قانون جدید به دست آوردهاند، محترم شمرده میشود.
زمان شروع استفاده تجاری: شما ذکر کردهاید که استفاده تجاری از ملک در سال ۱۳۳۵ شمسی آغاز شده است.
زمان تصویب قانون محدودکننده: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که شهرداریها را مکلف به جلوگیری از استفاده تجاری در مناطق غیرتجاری میکند، در تاریخ ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ به قانون الحاق شده است.
از آنجایی که فعالیت تجاری در این ملک سالها پیش از لازمالاجرا شدن این تبصره آغاز شده و ادامه داشته است، مالک و مستاجر دارای حقوق مکتسبه هستند. این بدان معناست که قانون جدید نمیتواند وضعیت قانونی پیشین را که به طور قانونی ایجاد شده، از بین ببرد. بنابراین، استناد به این تبصره برای تعطیلی محلی که قبل از سال ۱۳۵۲ فعالیت تجاری داشته، صحیح به نظر نمیرسد.
۲. وظیفه شهرداری طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵
این تبصره بیان میکند که اگر در شهرهایی که نقشه جامع دارند، برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در یک منطقه غیرتجاری، محل کسب، پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میدهد. این کمیسیون پس از بررسی و احراز تخلف، حکم به تعطیلی محل میدهد.
نکات مهم در مورد این ماده:
مرجع تصمیمگیری: شهرداری راسا اقدام به پلمپ یا تعطیلی نمیکند، بلکه موضوع باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به صدور رای شود.
فرآیند رسیدگی: کمیسیون به مالک یا مستاجر ۱۰ روز فرصت میدهد تا توضیحات کتبی خود را ارائه دهد و سپس تصمیمگیری میکند.
موضوع حکم: حکم صادره از سوی کمیسیون، "تعطیلی" محل است، نه لزوما "پلمپ". هرچند پلمپ میتواند ابزار اجرایی برای تعطیلی باشد.
۳. استثنائات استفاده تجاری از ملک مسکونی
قانون برای استفاده تجاری از املاک مسکونی استثنائاتی قائل شده است که مهمترین آنها در این پرونده، همان حقوق مکتسبه است. اگر شخصی پیش از لازمالاجرا شدن تبصره مذکور از ملک مسکونی استفاده تجاری داشته باشد، میتواند به این استفاده ادامه دهد.
نتیجهگیری
با توجه به موارد فوق، شهرداری نمیتواند صرفا بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، فعالیت تجاری ملکی را که از سال ۱۳۳۵ به این کاربری اختصاص داشته است، متوقف و آن را پلمپ کند. استدلال اصلی شما باید بر محورهای زیر متمرکز باشد:
ایجاد حق مکتسبه: شروع فعالیت تجاری در سال ۱۳۳۵، یعنی ۱۷ سال قبل از الحاق تبصره مورد استناد شهرداری به قانون (در سال ۱۳۵۲).
عدم عطف قانون به گذشته: قوانین شهری و کاربریها نمیتوانند حقوقی را که پیش از تصویب آنها به صورت قانونی ایجاد شده است، زایل کنند.
سابقه فعالیت قبل از طرح جامع: فعالیت ملک قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران آغاز شده و این خود یک دلیل محکم برای اثبات حق مکتسبه است.
چنانچه شغل شما ایجاد مزاحمت برای همسایگان نکند امکان پلمپ وجود ندارد .
با سلام
خیر چنین امکانی وجود ندارد.
