لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری میتواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان پلمپ ملک تجاری توسط شهرداری بر اساس قانون شهرداری، با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل حقوقی موضوع به شرح زیر است:
به طور کلی، پاسخ به سوال شما به اصل "حقوق مکتسبه" بازمیگردد. با توجه به اینکه استفاده تجاری از ملک مورد نظر قبل از تصویب قوانین محدودکننده (طرح جامع شهر تهران و تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵) آغاز شده است، شهرداری قاعدتا نمیتواند بر اساس این تبصره از ادامه فعالیت جلوگیری و ملک را پلمپ نماید.
در ادامه، مبانی حقوقی این موضوع به تفصیل شرح داده میشود.
تحلیل حقوقی موضوع
۱. قانون حاکم و حقوق مکتسبه
اصل اساسی در این زمینه این است که قوانین به گذشته عطف نمیشوند (عطف به ماسبق نمیشوند) و حقوقی که افراد پیش از تصویب یک قانون جدید به دست آوردهاند، محترم شمرده میشود.
زمان شروع استفاده تجاری: شما ذکر کردهاید که استفاده تجاری از ملک در سال ۱۳۳۵ شمسی آغاز شده است.
زمان تصویب قانون محدودکننده: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که شهرداریها را مکلف به جلوگیری از استفاده تجاری در مناطق غیرتجاری میکند، در تاریخ ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ به قانون الحاق شده است.
از آنجایی که فعالیت تجاری در این ملک سالها پیش از لازمالاجرا شدن این تبصره آغاز شده و ادامه داشته است، مالک و مستاجر دارای حقوق مکتسبه هستند. این بدان معناست که قانون جدید نمیتواند وضعیت قانونی پیشین را که به طور قانونی ایجاد شده، از بین ببرد. بنابراین، استناد به این تبصره برای تعطیلی محلی که قبل از سال ۱۳۵۲ فعالیت تجاری داشته، صحیح به نظر نمیرسد.
۲. وظیفه شهرداری طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵
این تبصره بیان میکند که اگر در شهرهایی که نقشه جامع دارند، برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در یک منطقه غیرتجاری، محل کسب، پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میدهد. این کمیسیون پس از بررسی و احراز تخلف، حکم به تعطیلی محل میدهد.
نکات مهم در مورد این ماده:
مرجع تصمیمگیری: شهرداری راسا اقدام به پلمپ یا تعطیلی نمیکند، بلکه موضوع باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به صدور رای شود.
فرآیند رسیدگی: کمیسیون به مالک یا مستاجر ۱۰ روز فرصت میدهد تا توضیحات کتبی خود را ارائه دهد و سپس تصمیمگیری میکند.
موضوع حکم: حکم صادره از سوی کمیسیون، "تعطیلی" محل است، نه لزوما "پلمپ". هرچند پلمپ میتواند ابزار اجرایی برای تعطیلی باشد.
۳. استثنائات استفاده تجاری از ملک مسکونی
قانون برای استفاده تجاری از املاک مسکونی استثنائاتی قائل شده است که مهمترین آنها در این پرونده، همان حقوق مکتسبه است. اگر شخصی پیش از لازمالاجرا شدن تبصره مذکور از ملک مسکونی استفاده تجاری داشته باشد، میتواند به این استفاده ادامه دهد.
نتیجهگیری
با توجه به موارد فوق، شهرداری نمیتواند صرفا بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، فعالیت تجاری ملکی را که از سال ۱۳۳۵ به این کاربری اختصاص داشته است، متوقف و آن را پلمپ کند. استدلال اصلی شما باید بر محورهای زیر متمرکز باشد:
ایجاد حق مکتسبه: شروع فعالیت تجاری در سال ۱۳۳۵، یعنی ۱۷ سال قبل از الحاق تبصره مورد استناد شهرداری به قانون (در سال ۱۳۵۲).
عدم عطف قانون به گذشته: قوانین شهری و کاربریها نمیتوانند حقوقی را که پیش از تصویب آنها به صورت قانونی ایجاد شده است، زایل کنند.
سابقه فعالیت قبل از طرح جامع: فعالیت ملک قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران آغاز شده و این خود یک دلیل محکم برای اثبات حق مکتسبه است.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل شهرداری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۱۹۹ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
خیر؛ طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، املاکی که پیش از تاریخ تصویب قانون شهرداری یا طرح جامع شهر دارای سابقه کسب و پیشه باشند، مشمول تبصره ماده ۵۵ نمیشوند.
مطابق با ارای دیوان عدالت اداری املاکی که پیش از تاریخ تصویب قانون شهرداری با طرح جامع شهر داری سابقه کسب و پیشه باشند مشمول این ماده نمیشوند
چنانچه شغل شما ایجاد مزاحمت برای همسایگان نکند امکان پلمپ وجود ندارد .
اگر فعالیت تجاری ملک قبل از تصویب طرح جامع آغاز شده باشد، شهرداری حق پلمپ ندارد.
با توجه به توضیحات به نظر ملک تجاری است ,موقعیت ملک باید بررسی شود
با توجه به اظهارات شمت و اینکه ماقبل تصویب طرح جامع شهری بوده خیر نمیتواند ممانعت نماید
به نظر قانون ذکور عطف به ما سبق نمیشود و نمیتواند پلمپ کند
کاربر گرامی چنین امری امکان پذیر نیست
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
