بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا شهرداری می‌تواند ملک تجاری را طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری پلمپ کند؟

پرسیده شده
۱۷ پاسخ ۴۶۰

با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام کاربر گرامی چنین امری امکان پذیر نیست

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات داوری و حل اختلاف خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت دیوان عدالت اداری ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان

با سلام
خیر؛ طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، املاکی که پیش از تاریخ تصویب قانون شهرداری یا طرح جامع شهر دارای سابقه کسب و پیشه باشند، مشمول تبصره ماده ۵۵ نمی‌شوند.

با سلام با توجه به توضیحات به نظر ملک تجاری است ,موقعیت ملک باید بررسی شود

سلام

چنین امری امکان پذیر نیست

درود بر شما
امکان پذیر نیست

با سلام-با توجه به اظهارات شمت و اینکه ماقبل تصویب طرح جامع شهری بوده خیر نمیتواند ممانعت نماید

سلام امکان پذیر نیست

با سلام و عرض ادب ،خیر

چنین امکانی وجود ندارد.

به نظر قانون ذکور عطف به ما سبق نمی‌شود و نمی‌تواند پلمپ کند

با درود
خیر
ممکن نیست

اگر فعالیت تجاری ملک قبل از تصویب طرح جامع آغاز شده باشد، شهرداری حق پلمپ ندارد.

درود‌ .چنین امکانی وجود ندارد.

با سلام و احترام،

در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان پلمپ ملک تجاری توسط شهرداری بر اساس قانون شهرداری، با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل حقوقی موضوع به شرح زیر است:

به طور کلی، پاسخ به سوال شما به اصل "حقوق مکتسبه" بازمی‌گردد. با توجه به اینکه استفاده تجاری از ملک مورد نظر قبل از تصویب قوانین محدودکننده (طرح جامع شهر تهران و تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵) آغاز شده است، شهرداری قاعدتا نمی‌تواند بر اساس این تبصره از ادامه فعالیت جلوگیری و ملک را پلمپ نماید.

در ادامه، مبانی حقوقی این موضوع به تفصیل شرح داده می‌شود.

تحلیل حقوقی موضوع
۱. قانون حاکم و حقوق مکتسبه
اصل اساسی در این زمینه این است که قوانین به گذشته عطف نمی‌شوند (عطف به ماسبق نمی‌شوند) و حقوقی که افراد پیش از تصویب یک قانون جدید به دست آورده‌اند، محترم شمرده می‌شود.

زمان شروع استفاده تجاری: شما ذکر کرده‌اید که استفاده تجاری از ملک در سال ۱۳۳۵ شمسی آغاز شده است.

زمان تصویب قانون محدودکننده: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که شهرداری‌ها را مکلف به جلوگیری از استفاده تجاری در مناطق غیرتجاری می‌کند، در تاریخ ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ به قانون الحاق شده است.

از آنجایی که فعالیت تجاری در این ملک سال‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این تبصره آغاز شده و ادامه داشته است، مالک و مستاجر دارای حقوق مکتسبه هستند. این بدان معناست که قانون جدید نمی‌تواند وضعیت قانونی پیشین را که به طور قانونی ایجاد شده، از بین ببرد. بنابراین، استناد به این تبصره برای تعطیلی محلی که قبل از سال ۱۳۵۲ فعالیت تجاری داشته، صحیح به نظر نمی‌رسد.

۲. وظیفه شهرداری طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵
این تبصره بیان می‌کند که اگر در شهرهایی که نقشه جامع دارند، برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در یک منطقه غیرتجاری، محل کسب، پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهد. این کمیسیون پس از بررسی و احراز تخلف، حکم به تعطیلی محل می‌دهد.

نکات مهم در مورد این ماده:

مرجع تصمیم‌گیری: شهرداری راسا اقدام به پلمپ یا تعطیلی نمی‌کند، بلکه موضوع باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به صدور رای شود.

فرآیند رسیدگی: کمیسیون به مالک یا مستاجر ۱۰ روز فرصت می‌دهد تا توضیحات کتبی خود را ارائه دهد و سپس تصمیم‌گیری می‌کند.

موضوع حکم: حکم صادره از سوی کمیسیون، "تعطیلی" محل است، نه لزوما "پلمپ". هرچند پلمپ می‌تواند ابزار اجرایی برای تعطیلی باشد.

۳. استثنائات استفاده تجاری از ملک مسکونی
قانون برای استفاده تجاری از املاک مسکونی استثنائاتی قائل شده است که مهم‌ترین آنها در این پرونده، همان حقوق مکتسبه است. اگر شخصی پیش از لازم‌الاجرا شدن تبصره مذکور از ملک مسکونی استفاده تجاری داشته باشد، می‌تواند به این استفاده ادامه دهد.

نتیجه‌گیری
با توجه به موارد فوق، شهرداری نمی‌تواند صرفا بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، فعالیت تجاری ملکی را که از سال ۱۳۳۵ به این کاربری اختصاص داشته است، متوقف و آن را پلمپ کند. استدلال اصلی شما باید بر محورهای زیر متمرکز باشد:

ایجاد حق مکتسبه: شروع فعالیت تجاری در سال ۱۳۳۵، یعنی ۱۷ سال قبل از الحاق تبصره مورد استناد شهرداری به قانون (در سال ۱۳۵۲).

عدم عطف قانون به گذشته: قوانین شهری و کاربری‌ها نمی‌توانند حقوقی را که پیش از تصویب آنها به صورت قانونی ایجاد شده است، زایل کنند.

سابقه فعالیت قبل از طرح جامع: فعالیت ملک قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران آغاز شده و این خود یک دلیل محکم برای اثبات حق مکتسبه است.

چنانچه شغل شما ایجاد مزاحمت برای همسایگان نکند امکان پلمپ وجود ندارد .

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
خیر چنین امکانی وجود ندارد.

سلام
خیر امکان پذیر نیست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۸۷۶ مشاوره حقوقی شهرداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۸۷۵ وکیل شهرداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا