بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟

پرسیده شده
۲۹ پاسخ ۹۸۱

با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس

مشاهدهٔ ۲۹ پاسخ وکلا

۲۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، استفاده از ساختمان برخلاف کاربری تعیین‌شده (تغییر محل سکونت به تجاری، صنعتی و ...) ممنوع است و شهرداری می‌تواند از آن جلوگیری نماید.
اما تبصره این بند استثنائاتی را پیش‌بینی کرده است.
۲. استثنای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ساختمان‌هایی که قبل از تصویب طرح جامع شهرها به صورت تجاری یا صنعتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، مشمول ممنوعیت فوق نیستند.
بنابراین اگر ملک قبل از تصویب طرح جامع (۱۳۴۹ در تهران) به طور قانونی و بالفعل مورد استفاده تجاری قرار گرفته باشد، ادامه فعالیت تجاری آن مجاز است و شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ ندارد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۶۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۲۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم بیمه خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل شهرداری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۳٬۱۹۷ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

باسلام
بر اساس اصل «حق انتفاع قدیمی» و مستمر»، شهرداری نمی‌تواند بدون پرداخت خسارت یا صدور حکم قضایی، فعالیت را متوقف کند
شهرداری تنها در صورت عدم سابقه و مغایرت مستقیم با طرح تفصیلی حق پلمپ و توقف فعالیت دارد
استفاده همچنان مستمر و قانونی به نظر می‌رسد بر اساس قرارداد اجاره و سابقه
در صورت تهدید پلمپ از سوی شهرداری
.می‌توان با ارائه مدارک به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف شهری درخواست تعلیق اقدام شهرداری کرد

کاربر محترم وقت بخیر
اگر ملکی قبل از تاریخ ۱۳۵۲/۵/۱۷ دارای سابقه کسبی مستمر و قانونی بوده باشد
- و این فعالیت بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان ادامه داشته باشد
- شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ محل کسب را ندارد

مگر اینکه:
- فعالیت تجاری جدیدی آغاز شده باشد که با سابقه قبلی متفاوت باشد
- یا تغییر کاربری جدیدی بدون مجوز صورت گرفته باشد
- یا ملک موجب مزاحمت یا تخلف ساختمانی جدیدی شده باشد

خیر شهرداری چنین حقی ندارد مگر مزاحمتی ایجاد شده باشد که در متن سوال اشاره نشده اما به علت سابقه و استمرار و اینکه قبل از اولین طرح جامع شهری در سال ۱۳۴۹ بوده و به پشتوانه قانون سال ۵۶ چنین حقی را اصولا ندارد و قانون عطف به ما سبق نمی شود.

قانون عطف به ما سبق نمی شود و حقی که پیش از وضع محدودیت به طور قانونی ایجاد شده، قابل سلب نیست. در این فرض چون استفاده تجاری قبل از تصویب طرح جامع و مقررات محدود کننده آغاز شده و استمرار داشته، شهرداری نمی تواند به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ مانع ادامه فعالیت یا پلمپ ملک ود.

نمایش ۲۴ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

بستگی به نوع شغل دارد . اگر ایجاد مزاحمت ننماید منعی برای استمرار فعالیت وجود ندارد .

با توجه به اینکه فعالیت تجاری پیش از تصویب طرح جامع (۱۳۴۹) و پیش از الحاق تبصره مذکور (۱۳۵۲) برقرار بوده، طبق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول ممنوعیت و پلمپ شهرداری نمی‌شود.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

نقشه جامع شهر تهران در سال ۴۹ به تصویب رسیده است و هر ملکی که پیش از سال ۴۹ بی وقفه مشغول فعالیت تجاری باشد، شهرداری کاربری آن را تجاری قلمداد خواهد کرد. این املاک معمولا بر اساس قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ تحت اجاره قرار گرفته اند نه سال ۶۹. در هر حال در صورتی که سابقه تجاری پیش از سال ۴۹ مشخص و اثبات شود ، موردی جهت صدور رای کمیسیون بر تعطیلی محل وجود ندارد.اگر چنین رایی صادر شود قابل اعتراض در دیوان عدالت خواهد بود. در ضمن شهرداری تنها می‌تواند موضوع را به کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع دهد و در نهایت تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند و به هیچ وجه خود سرانه و تا پیش از صدور رای کمیسیون نمی تواند اقدامی جهت تعطیلی یا پلمپ ملک انجام دهد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

اگر ملک با کاربری نجاری، قبل از تصویب طرح جامع شهر ، وجود داشته است، شهرداری نمیتواند، کاربری را به عنوان یک حق مکتسبه تغییر بدهد.

حسب توضیح به نظر چنین امری امکان پذر نیست

فعالیت تجاری ملک قبل از تصویب طرح جامع، دارای حقوق مکتسبه است و شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ ندارد.

با توجه به توضیحاتتان اگر فعالیت موجب مزاحمت برای همسایگان نگردد خیر امکان جلوگیری از ادامه فعالیت وجود ندارد

خیر امکان پذیر نیست چرا که تغییر کاربری غیر قانونی نبوده است

با توجه به توضیحات ملک تجاری است ، موقعیت ملک باید بررسی شود

عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه مزاحمت یا مشکلی ایجاد شده باشد

با توجه به اینکه از قبل در آن محل تجارت کرده آید این امکان وجود ندارد که جلو شما را بگیرد

اگر ایجاد مزاحمت ننماید منعی برای استمرار فعالیت وجود ندارد

اگر قبل از طرح جامع سال ۱۳۴۹ باشد حق ممنوعیت وجود ندارد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه مزاحمت یا مشکلی ایجاد شده باشد

بنابر اظهارات شما چنین اقدامی متصور نیست.

با توجه به اظهارات شما نمیتواند ممانعت نماید -

خیر با توجه به اینکه قبل از طرح جامع در آن فعالیت تجاری داشتید حق شما حق مکتسبه میباشد،البته باید به شهرداری مراحعه کرده و توضیح داده و تقاضای رفع پلمپ کنید

طرح تفضیلی ملاک است نه طرح جامع شهر

و درود با توجه به توضیحات چنین فرضی بعید است

باسلام ،خیر نمیتوانند ممانعت کنند

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

وقتت بخیر
پرسش تکراریست.
موفق باشید

عطف به ماسبق نمی‌شود

پرسش تکراریست.

نمیتواند ممانعت نماید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید