موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری میتواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس
با سلام
با توجه به اینکه فعالیت تجاری پیش از تصویب طرح جامع (۱۳۴۹) و پیش از الحاق تبصره مذکور (۱۳۵۲) برقرار بوده، طبق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول ممنوعیت و پلمپ شهرداری نمیشود.
باسلام
بر اساس اصل «حق انتفاع قدیمی» و مستمر»، شهرداری نمیتواند بدون پرداخت خسارت یا صدور حکم قضایی، فعالیت را متوقف کند
شهرداری تنها در صورت عدم سابقه و مغایرت مستقیم با طرح تفصیلی حق پلمپ و توقف فعالیت دارد
استفاده همچنان مستمر و قانونی به نظر میرسد بر اساس قرارداد اجاره و سابقه
در صورت تهدید پلمپ از سوی شهرداری
.میتوان با ارائه مدارک به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف شهری درخواست تعلیق اقدام شهرداری کرد
با سلام
نقشه جامع شهر تهران در سال ۴۹ به تصویب رسیده است و هر ملکی که پیش از سال ۴۹ بی وقفه مشغول فعالیت تجاری باشد، شهرداری کاربری آن را تجاری قلمداد خواهد کرد. این املاک معمولا بر اساس قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ تحت اجاره قرار گرفته اند نه سال ۶۹. در هر حال در صورتی که سابقه تجاری پیش از سال ۴۹ مشخص و اثبات شود ، موردی جهت صدور رای کمیسیون بر تعطیلی محل وجود ندارد.اگر چنین رایی صادر شود قابل اعتراض در دیوان عدالت خواهد بود. در ضمن شهرداری تنها میتواند موضوع را به کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع دهد و در نهایت تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کند و به هیچ وجه خود سرانه و تا پیش از صدور رای کمیسیون نمی تواند اقدامی جهت تعطیلی یا پلمپ ملک انجام دهد.
خیر با توجه به اینکه قبل از طرح جامع در آن فعالیت تجاری داشتید حق شما حق مکتسبه میباشد،البته باید به شهرداری مراحعه کرده و توضیح داده و تقاضای رفع پلمپ کنید
قانون عطف به ما سبق نمی شود و حقی که پیش از وضع محدودیت به طور قانونی ایجاد شده، قابل سلب نیست. در این فرض چون استفاده تجاری قبل از تصویب طرح جامع و مقررات محدود کننده آغاز شده و استمرار داشته، شهرداری نمی تواند به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ مانع ادامه فعالیت یا پلمپ ملک ود.
با سلام،خیر شهرداری چنین حقی ندارد مگر مزاحمتی ایجاد شده باشد که در متن سوال اشاره نشده اما به علت سابقه و استمرار و اینکه قبل از اولین طرح جامع شهری در سال ۱۳۴۹ بوده و به پشتوانه قانون سال ۵۶ چنین حقی را اصولا ندارد و قانون عطف به ما سبق نمی شود.
سلام و عرض ادب خدمت شما کاربر محترم وقت بخیر
اگر ملکی قبل از تاریخ ۱۳۵۲/۵/۱۷ دارای سابقه کسبی مستمر و قانونی بوده باشد
- و این فعالیت بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان ادامه داشته باشد
- شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ محل کسب را ندارد
مگر اینکه:
- فعالیت تجاری جدیدی آغاز شده باشد که با سابقه قبلی متفاوت باشد
- یا تغییر کاربری جدیدی بدون مجوز صورت گرفته باشد
- یا ملک موجب مزاحمت یا تخلف ساختمانی جدیدی شده باشد
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، استفاده از ساختمان برخلاف کاربری تعیینشده (تغییر محل سکونت به تجاری، صنعتی و ...) ممنوع است و شهرداری میتواند از آن جلوگیری نماید.
اما تبصره این بند استثنائاتی را پیشبینی کرده است.
۲. استثنای تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ساختمانهایی که قبل از تصویب طرح جامع شهرها به صورت تجاری یا صنعتی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند، مشمول ممنوعیت فوق نیستند.
بنابراین اگر ملک قبل از تصویب طرح جامع (۱۳۴۹ در تهران) به طور قانونی و بالفعل مورد استفاده تجاری قرار گرفته باشد، ادامه فعالیت تجاری آن مجاز است و شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ ندارد.
