لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟

پرسیده شده
۱۸ پاسخ ۷۸

با سلام؛
ملکی مسکونی که قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی در تهران ساخته شده است، در سال ۱۳۳۵ شمسی و قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران جهت شغل تجاری و انبار تجاری از سوی مالک وقت تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ به اجاره مستاجر داده شده و بر اساس آن این نوع استفاده همچنان ادامه دارد. آیا شهرداری می‌تواند مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ شهرداری از ادامه این فعالیت تجاری جلوگیری کرده و ملک را پلمپ کند؟
با سپاس

۱۸ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری هستند. این تبصره به شهرداری اجازه می‌دهد تا از ادامه فعالیت‌های تجاری در املاکی که به صورت غیرقانونی به کاربری تجاری تغییر یافته‌اند، جلوگیری کند.

با توجه به اینکه ملک شما قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران به کاربری تجاری استفاده شده است، و با در نظر گرفتن اینکه از آن زمان تاکنون به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفته است، ممکن است شهرداری با توجه به مقررات جدید، از ادامه این فعالیت جلوگیری کند.

برای اطلاعات بیشتر و بررسی دقیق‌تر وضعیت و حقوق شما، مشورت با یک وکیل متخصص در زمینه قوانین شهری و ملک توصیه می‌شود.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

خیر چنین اجازه ای ندارد

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی انحصار وراثت خانواده قرارداد وصول مطالبات کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی جرایم علیه اموال وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام وصول مطالبات خانواده کیفری اداره کار مالکیت معنوی سربازی و نظام وظیفه داوری ملکی شرکت ها قرارداد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد ملکی وصول مطالبات انحصار وراثت ثبت احوال
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال ثبت اسناد اجرای احکام شرکت ها جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات ملکی کیفری ثبت اسناد خانواده قرارداد ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات کیفری ثبت احوال اداره کار داوری
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده اداره کار کیفری بیمه انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اموال سربازی و نظام وظیفه قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شرکت ها خانواده کیفری ملکی اموال و مالکیت اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال اداره کار کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم اینترنتی انحصار وراثت دیوان عدالت اداری وصول مطالبات داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

با سلام و عرض ادب ،عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه مزاحمت یا مشکلی ایجاد شده باشد

فعالیت تجاری ملک قبل از تصویب طرح جامع، دارای حقوق مکتسبه است و شهرداری حق جلوگیری یا پلمپ ندارد.

با سلام
عطف به ماسبق نمی‌شود مگر آنکه مزاحمت یا مشکلی ایجاد شده باشد

درود اگر ایجاد مزاحمت ننماید منعی برای استمرار فعالیت وجود ندارد

قانون عطف به ما سبق نمی شود و حقی که پیش از وضع محدودیت به طور قانونی ایجاد شده، قابل سلب نیست. در این فرض چون استفاده تجاری قبل از تصویب طرح جامع و مقررات محدود کننده آغاز شده و استمرار داشته، شهرداری نمی تواند به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ مانع ادامه فعالیت یا پلمپ ملک ود.

با سلام،خیر شهرداری چنین حقی ندارد مگر مزاحمتی ایجاد شده باشد که در متن سوال اشاره نشده اما به علت سابقه و استمرار و اینکه قبل از اولین طرح جامع شهری در سال ۱۳۴۹ بوده و به پشتوانه قانون سال ۵۶ چنین حقی را اصولا ندارد و قانون عطف به ما سبق نمی شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط