لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت وکلای محترم
اگر هریک از زوجین بخواهند اطلاعات تماس همدیگر را بدانند آیا شرکت مخابرات اطلاعت تماس هریک از زوجین را به یکدیگر می دهد یا خیر
اگر هریک از زوجین به تماسهای مشکوکی از جانب یکدیگر با افراد دیگر برخورد کنند و هریک نتوانند رابطه صحیح را اثبات کنند که زوج یا زوجه با فردی که با ان تماس برقرار شده چه شخصی بوده آیا دادگاه به نفع طرف دیگر رای به طلاق میدهد یا خیر
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
باتوجه به وظیفه اپراتورها ک وظیفه حمایت از حریم شخصی کاربران خود دارند وطبق قانون پرینت تماس ومکالمات صرفا با دستور مقام قضایی اخذ میشود،واگر شما نسبت ب تماس های همسرتان مشکوک هستید،میتونید شکایت رابطه نامشروع طرح کنید،وقاضی در صورت صلاحدید پرینت شش ماه تماس رو استعلام می کنند و درصورت نیاز,برای زمان قبل تر هم قابل بررسی هست.و نکته ی ک باید توجه کنید این است ک در صورت عدم اثبات،مرتکب جرم قذف شده اید،همسرشما میتواننداز طریق قانون دادخواهی کنند.
ودر مورد اینکه با اثبات این امر میتوانید برای طلاق اقدام کنیدو مدنظر شما این هست ک در طلاق اثرگذار هست یا خیر؟ خیر.اثبات این رابطه در حق و حقوق شرعی و قانونی همسر شما تاثیری ندارد.
فراوان
خیر اطلاعات تماس صرفا با اخذ دستور قضائی در موراد خاص امکان پذیر است و به این دلایلی که مطرح نمودید حکم طلاق صادر نمی گردد .
ارایه اطلاعات تماسها و مکالمات تلفنی فقط با دستور قضایی ممکن است . و ارزش و اعتبار مفاد آن هم بستگی به نظر قاضی پرونده دارد
خیر اطلاعات تماس صرفا با اخذ دستور قضائی در موراد خاص امکان پذیر است و به این دلایلی که مطرح نمودید حکم طلاق صادر نمی گردد .جانتانخوش باد
باسلام اخذ پیرینت مکالمات صرفا با دستورمقام قضایی وبه مدت شش ماه امکانپذیر میباشد
اخذ پرینت مکالمات صرفا بنا بر درخواست مالک سیمکارت یا دستور قضائی خواهد بود
اصولا این مورد از موارد شخصی و محرمانه هر شخصی می باشد و مخابرات اطلاعات نمی دهد
خیر استعلام اطلاعات تماس صرفا با دستور قضایی امکان پذیر است و چنین موضوعی دلیل موجهی جهت صدور رای طلاق نخواهد بود.
باسلام. برای گرفتن پرینت تلفن طرف مقابل به دستور مقام قضای نیازاست.
باسلام
خیر بدون حکم مقام قضایی امکان دریافت اطلاعات بدین صورت وجود ندارد.
بدون دستور مقام قضایی چنین امری ممکن نبست
