موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شرکت ما در مزایده معادن برنده شد و برای عملیات نقشهبرداری با ممانعت نگهبانان مواجه شدیم. متوجه شدیم بهرهبردار سابق تسهیلاتی از بانک دریافت کرده و محدوده به عنوان وثیقه ضبط شده است. بانک ادعای مالکیت کرده و درخواست صدور پروانه از وزارت صمت نموده. حق با کدام طرف است، بانک یا شرکت ما؟ اگر شرکت ما حق مالکیت دارد، چگونه باید عمل کنیم؟
در صورتی که وثیقه بانک بوده میتوانید با پرداخت بدهی از رهن بانک خارج کنید در غیر اینصورت بانک میتواند ادعا داشته باشد البته این موضوع نیاز به بررسی مدارک دارد.
درود حتمالا حق با شرکت شماست اگر مزایده و مجوز رسمی دارید
بانک مالک معدن نمیشود، فقط طلبکار است
کلید حل مشکل: اجرای حکم/پروانه وزارت صمت و رفع ممانعت قانونی
طبق قانون معادن ایران و اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن جزو انفال و ثروتهای عمومی هستند و ملک شخصی کسی محسوب نمیشوند. بهرهبردار صرفا «حق انتفاع» (پروانه بهرهبرداری) دارد، نه مالکیت بر خود زمین یا ذخایر معدنی.
بهرهبردار سابق صرفا میتوانسته «حقوق دولتی و پروانه بهرهبرداری» خود را نزد بانک وثیقه بگذارد، نه خود عرصه معدن را. با ابطال پروانه بهرهبردار سابق (که منجر به برگزاری مزایده شده)، موضوع وثیقه بانک عملا منتفی یا از درجه اعتبار ساقط شده است.
و طبق قانون معادن، بانکها تخصص معدنی ندارند و نمیتوانند مستقیما درخواست صدور پروانه بهرهبرداری کنند، مگر اینکه در قالب شرکتهای معدنی زیرمجموعه و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کنند. وزارت صمت موظف است پروانه را به نام برنده مزایده صادر کند.
بانک معمولا بر اساس ماده ۳۴ قانون ثبت ادعای تملک حقوق معدنی را دارد. اما اگر وزارت صمت پروانه بهرهبردار سابق را به دلیل تخلف یا اتمام مدت ابطال کرده و مزایده برگزار کرده باشد، یعنی حقوق سابق از بین رفته است. بانک باید مطالبات خود را از اموال دیگر بهرهبردار سابق یا از طریق پیگیری حقوقی از وزارت صمت (بابت جابجایی وثیقه) دنبال کند، نه با ممانعت از فعالیت برنده قانونی مزایده.
در صورتی که مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری سابق منقضی شده باشد، با زوال موضوع وثیقه، بانک اصولا امکان اعمال حقوق ناشی از رهن نسبت به پروانه را نخواهد داشت.
درود
برای اثبات ادعای مالکیت بانک میبایست مراحل قانونی ضبط وثیقه و مراحل صلاحیت سنجی بانک به جهت بهرهبرداری از معدن مزبور به نحو قانونی سپری شود و همین نیازمند بررسی تقدم و تاخر اسناد تنظیمی در این راستا میباشد
سلام، احتیاج به توضیحات بیشتری دارد از جمله اینکه چه سازمانی مزایده را برگزار کرده و چه تاریخی مزایده برگزار شده چه زمانی معدن به عنوان وثیقه ضبظ شده است؟
درود
بهتر است به وزارت صمت مراجعه کنید و با ارائه نمودن مدارک مزایده اقدام به صدور پروانه کنید. و اگر بانک اعتراض نمود را از طریق دادگاه صالح پیگیری کنید.
پاسخ شما نیازمند تفکیک دقیق مالکیت معدن از وثیقه بودن آن نزد بانک است. حق با شماست، اما باید اصولی اقدام کنید.
خلاصه پاسخ:
· مالکیت معدن از آن دولت است (طبق اصل ۴۵ قانون اساسی). نه بانک و نه شرکت شما «مالک» معدن نیستید. شما «حق بهرهبرداری» دارید.
· بانک فقط طلبکار است و معدن را به عنوان وثیقه گرفته، نه به عنوان مالک.
· برنده شدن شما در مزایده (اعم از دولتی یا خصوصی) اگر قانونی بوده، حق بهرهبرداری با شماست و ممانعت نگهبانان بانک غیرقانونی است.
· ادعای مالکیت بانک کاملا بیاساس است. بانک فقط میتواند طلب خود را از محل فروش حق بهرهبرداری وصول کند.
---
توضیح حقوقی دقیق:
۱. ماهیت معدن و وثیقه:
· معدن جزو اموال عمومی است. وزارت صمت پروانه بهرهبرداری صادر میکند.
· بهرهبردار سابق با ارائه پروانه، «حق بهرهبرداری» را نزد بانک رهن گذاشته (نه خود معدن را). بانک طلبکار است، نه مالک.
۲. وضعیت برنده شدن شما در مزایده:
· اگر مزایده از سوی وزارت صمت (به دلیل تخلف بهرهبردار سابق) برگزار شده، شما جانشین قانونی او شدهاید و پروانه باید به نام شما صادر شود.
· اگر مزایده از سوی بانک (به عنوان وثیقهگذار) برگزار شده، بانک فقط حق فروش حق بهرهبرداری را داشته و شما خریدار حق هستید. در هر دو صورت، ممانعت بانک ممنوع است.
۳. ادعای مالکیت بانک و درخواست پروانه از صمت:
· بانک نمیتواند به نام خود پروانه بگیرد زیرا بهرهبردار معدنی نیست. این درخواست قطعا توسط وزارت صمت رد خواهد شد.
· صمت تنها به دارنده پروانه بهرهبرداری اجازه فعالیت میدهد.
---
راهکار عملی شرکت شما (مراحل قانونی و سریع):
گام اول – تثبیت وضعیت حقوقی خود:
· استعلام کنید که مزایده دقیقا توسط چه کسی برگزار شده (وزارت صمت، بانک، یا اجرای احکام دادگاه).
· مدارک: برنده شدن در مزایده، رسید پرداخت، مکاتبات قبلی با صمت.
گام دوم – شکایت کیفری برای ممانعت از حق:
· به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل معدن مراجعه و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (ممانعت از حق) را طرح کنید. نگهبانان بانک مرتکب جرم شدهاند.
گام سوم – شکایت حقوقی علیه بانک و بهرهبردار سابق:
· دادخواست به دادگاه حقوقی (خواسته: الزام بانک به رفع ممانعت و جبران خسارت عدم النفع).
· بانک باید ثابت کند که حق بهرهبرداری سابق هنوز معتبر است (که با برنده شدن شما در مزایده، معمولا باطل میشود).
گام چهارم – مکاتبه فوری با وزارت صمت:
· نامه به مدیرکل معادن استان: اعلام کنید که برنده مزایده شدهاید و بانک بدون مجوز مانع عملیات است. درخواست صدور فوری پروانه به نام شرکت خود را بدهید. صمت میتواند به بانک اخطار دهد.
گام پنجم – تامین دلیل فوری:
· از ممانعت نگهبانان فیلم و عکس با ذکر تاریخ و امضای دو شاهد تهیه کنید. برای دادسرا حیاتی است.
---
جمعبندی نهایی:
· حق با شرکت شماست. بانک حق ممانعت ندارد و ادعای مالکیت آن پوچ است.
· اگر مزایده توسط صمت یا مرجع قانونی دیگر بوده، پروانه به نام شما صادر میشود.
· اقدام سریع: دادسرا (کیفری) + دادگاه حقوقی + نامه به صمت، هر سه را همزمان پیش ببرید.
· تا اخذ رای قطعی، اگر خسارت روزانه میبینید (مثلا توقف پروژه)، خسارت تاخیر اجرا را هم از بانک بخواهید.
در صورت نیاز به راهنمایی برای نوشتن دادخواست یا نامه به صمت، آماده کمک هستم.
باسلام
ابتدا به وزارت صمت مراجعه و با ارائه مدارک مزایده، نسبت به صدور پروانه اقدام کنید. در صورت اعتراض بانک، موضوع را از طریق دادگاه صالح پیگیری کنید.
سلام نیاز به بررسی بیشتر دارد ظاهرا اجرای احکام از در وثیقه بودن مطلع نشده اند و مزایده برگزار شده در این صورت اگر مبلغ تعیین شده منطقی باشد فرایند ابطال نمی شود و شما مالک هستید و الا امکان اعتراض توسط بانک وجود دارد در هر حال اگر شما برنده تنها مزایده برگزار شده باشید و قیمت کاملا معقول باشد مالک شما هستید و میتوانید اقدام کنید ....لازم است مدارک کامل بررسی گردد