آیا سابقه حکم اعسار برای محکومیت دیگر مانع رسیدگی به اعسار جدید می‌شود؟

استدلال دادگاه تجدیدنظر از منظر حقوقی قابل انتقاد جدی است. ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد که اگر محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد و محکوم‌له آن‌ها یک نفر باشد، صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به یکی از محکومیت‌ها، برای سایر محکومیت‌های همان شخص در برابر همان محکوم‌له نیز مؤثر است. این ماده در واقع برای جلوگیری از طرح دعاوی موازی و متعدد اعسار وضع شده است.

اما نکته کلیدی این است که اعمال ماده ۱۸ مستلزم احراز شرایطی است: نخست آنکه حکم اعسار قبلی باید قطعی و معتبر باشد؛ دوم آنکه محکوم‌له هر دو محکومیت باید یک شخص باشد؛ سوم آنکه اعمال این ماده به معنای صدور قرار عدم استماع نیست، بلکه دادگاه باید با پذیرش اصل اعسار، صرفاً میزان اقساط را با توجه به مجموع محکومیت‌ها تعیین کند.

دادگاه تجدیدنظر با صدور قرار عدم استماع، عملاً حق محکوم‌له را برای دریافت محکوم‌به نادیده گرفته است، چراکه حتی اگر اصل اعسار پذیرفته شود، باید برای محکومیت جدید نیز اقساط تعیین شود. این رأی را می‌توان از طریق فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به چالش کشید، با این استدلال که دادگاه تجدیدنظر تفسیر نادرستی از ماده ۱۸ داشته و به جای تعیین اقساط، به اشتباه قرار عدم استماع صادر کرده است.