لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
عرض سلام و خسته نباشید....
بنده در قسمت فروش یک شرکتی کار میکنم و تایم کاری من از شنبه تا چهارشنبه ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر هست.با همسرم به اختلاف خوردیم ایشون میگن برای کار کردن باید ازشون اجازه بگیرم و نمیخوان بذارن برم سرکار در حالی که کار بنده هم درامدش خوبه و هم ساعت کاریش کمه و دوست ندارم کارمو از دست بدم من چیکار میتونم بکنم؟
اگر شغل زوجه مطابق با شخصیت زوجه و زوج باشد و حقی از شوهرش ضایع نشود منعی ندارد.
"با سلام"
در صورتی که زندگی را دچار خدشه و مصلحت آن به خطر نیفتد مانعی ندارد
مگر اینکه ضمن عقد منع شده باشد
نیاز به اثبات این امر در دادگاه میباشد که شغل همسر برخلاف مصالح و حیثیت خانواده است
با سلام
درصورتیکه شغل شما ضرری به مصالح و حیثیت خانوادگی نمیزند نمیتوان مانع آن شد
اگر منافی مصالح خانوادگی و حیثیت وی نباشد خیر
تنها در مورد اشتغال زوجه به شغل یا حرفه ای که نافی شان و منزلت خانوادگی باشد امکان ممانعت وجود دارد که شامل موضوع شما نمیگردد .
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف میکند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تامین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل۲۱ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م « شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:« شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.
زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تائید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
طبق قانون شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمیتوان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعدها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمیشود و میتواند از اختیار قانونیاش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد
