رای شعبه دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب ماده ۴ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، در بند ت ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری عبارت بعد از عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد، حذف گردیده و علیالاطلاق همسران مستخدمین یا جانبازان از کار افتاده مستمریبگیر، چه ازدواج مجدد کرده باشند و چه مجرد باشند، از مستمری و حقوق وظیفه همسران خود بهرهمند میباشند و با عنایت به اینکه ازدواج مجدد شاکی نیز مانع پرداخت حقوق و مستمری جانباز متوفی (د.ب.) به وی به عنوان همسر آن مرحوم نمیباشد، لذا خواسته شاکی موجه تشخیص و به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکیعنه نسبت به پرداخت حقوق و مستمری آن مرحوم به شاکی از تاریخ قطع آن صادر و اعلام مینماید. رای صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه نوروزی امینی
آیا این رای الان هم معتبر است یا خیر چون سال ۹۱ صادر شده؟ و آیا برای همه جانبازانی است که حقوق از بنیاد شهید دریافت میکنند یا خیر برای جانبازان خاص است، در صورتی که در رای صادره به تاثیر ازدواج مجدد به مستمری اشاره دارد؟ ممنون
رای صادر شده از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱، در صورتی که توسط مراجع ذیصلاح (مانند دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) نقض نشده باشد، همچنان معتبر است. با توجه به اینکه این رای قطعی اعلام شده، از نظر حقوقی لازمالاجرا میباشد، مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شده باشد که مستقیما مفاد این رای را تغییر داده یا تفسیر متفاوتی ارائه کرده باشد.
نکات کلیدی در مورد اعتبار و شمول این رای:
اعتبار رای
رای دیوان عدالت اداری (در صورت قطعی بودن) تا زمانی که قانون موضوعه تغییر نکرده یا رای مغایری از سوی مراجع بالاتر صادر نشده، معتبر است.
اگر پس از سال ۱۳۹۱، قانون جدیدی در مورد مستمری همسران جانبازان تصویب شده باشد، باید بررسی شود که آیا این قانون ناسخ حکم قبلی است یا خیر.
در حال حاضر، ماده ۴ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ (که در این رای به آن استناد شده) همچنان معتبر است و اصلاحی در این زمینه صورت نگرفته است.
شمول رای (آیا شامل همه جانبازان میشود؟)
این رای به همسران جانبازان از کارافتاده و مستمریبگیر اشاره دارد و به طور عام شامل تمام جانبازانی میشود که تحت پوشش قوانین بازنشستگی و مستمری قرار میگیرند، اعم از جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران یا سایر نهادها.
محدود به جانبازان خاصی نیست، مگر اینکه در قانون یا آییننامههای بعدی استثنایی ایجاد شده باشد.
تاثیر ازدواج مجدد بر مستمری
طبق این رای و ماده ۴ قانون ۱۳۷۹، ازدواج مجدد همسر جانباز متوفی، مانع دریافت مستمری وی نیست و همسر متوفی (چه مجرد بماند و چه ازدواج کند) همچنان مستحق دریافت مستمری است.
این حکم مخالف رویه قبلی (که ازدواج مجدد را مانع پرداخت مستمری میدانست) است و بر اساس اصلاح قانون، تغییر یافته است.
نتیجهگیری:
این رای همچنان معتبر است مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شده یا رای دیگری آن را نقض کرده باشد.
شامل تمام جانبازان مستمریبگیر (از جمله تحت پوشش بنیاد شهید) میشود، مگر استثنایی در آییننامههای اجرایی ذیربط وجود داشته باشد.
ازدواج مجدد همسر جانباز متوفی، حق دریافت مستمری را سلب نمیکند.
در صورت نیاز به اجرای این حکم، باید به اداره مربوطه (بنیاد شهید یا سازمان بازنشستگی) استناد کرد و در صورت مقاومت دستگاه، میتوان از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری قانونی انجام داد.
ملکی و املاکشرکت و کسبوکارخانوادهقرارداد و تعهداتکیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانوادهقرارداد و تعهداتکیفری و جرایمملکی و املاکبانکی و مطالباتخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکشرکت و کسبوکارثبت اسناد و املاکقرارداد و تعهداتبانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰
تومان
۷۹۰,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهکیفری و جرایمقرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۷,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهکیفری و جرایمقرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰
تومان
۶۴۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکخانوادهکیفری و جرایمدیوان عدالت اداریکار و تأمین اجتماعیخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیتملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهداوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۴۹۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسبوکارملکی و املاکخانوادهداوری و حل اختلافقرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۴۹۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالباتخانوادهملکی و املاکقرارداد و تعهداتکیفری و جرایمخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰
تومان
۶۴۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکدیوان عدالت اداریکار و تأمین اجتماعیخانوادهکیفری و جرایمخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰
تومان
۷۸۰,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهکیفری و جرایمقرارداد و تعهداتخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰
تومان
۶۸۹,۰۰۰
تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهکیفری و جرایمخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۴۹۸,۰۰۰
تومان
ملکی و املاکشرکت و کسبوکارکیفری و جرایمبانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰
تومان
۳۵۰,۰۰۰
تومان
ارث و وصیتملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهخودرو و حملونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۵۰۰,۰۰۰
تومان
ملکی و املاکبانکی و مطالباتخانوادهکیفری و جرایمقرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰
تومان
۳۴۹,۰۰۰
تومان
آنلاین
ملکی و املاکشرکت و کسبوکارخانوادهقرارداد و تعهداتکیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰
تومان
۶۹۸,۰۰۰
تومان
آنلاین
ملکی و املاکخانوادهکیفری و جرایمبانکی و مطالباتکار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰
تومان
۴۰۰,۰۰۰
تومان
آنلاین
قرارداد و تعهداتخانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰
تومان
۳۴۹,۰۰۰
تومان
آنلاین
ملکی و املاکشرکت و کسبوکارکیفری و جرایمقرارداد و تعهداتخانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰
تومان
۳۹۹,۰۰۰
تومان
ملکی و املاکخانوادهکیفری و جرایمثبت اسناد و املاکاجرای احکام
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰
تومان
۴۵۰,۰۰۰
تومان
آنلاین
کیفری و جرایمخانوادهثبت احوال و هویتفضای مجازی و فناوریجرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰
تومان
۳۹۸,۰۰۰
تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوریخانوادهکیفری و جرایمملکی و املاکقرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰
تومان
۵۰۰,۰۰۰
تومان
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل دیوان عدالت اداری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند.
۵۸۷ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب میکنید
هزینه را پیش از پرداخت میبینید
هزینهٔ تماس روی شما نیست
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
در پاسخ به سؤال شما درباره اعتبار رای شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری و دامنه شمول آن، توضیحات زیر ارائه میشود:
اعتبار رای در حال حاضر
رای مورد اشاره که در سال ۱۳۹۱ صادر شده است، بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان (مصوب ۱۳۷۹) و حذف عبارت «تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد» از بند ت ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری استوار است. این رای تصریح میکند که ازدواج مجدد همسر یک جانباز یا مستخدم ازکارافتاده مستمریبگیر، مانع دریافت مستمری یا حقوق وظیفه از همسر متوفی نمیشود.
این رای همچنان معتبر است، زیرا مبتنی بر قانونی است که تا کنون نسخ نشده و تغییری در آن ایجاد نشده است. همچنین، آرای دیوان عدالت اداری، بهویژه زمانی که قطعی هستند، تا زمانی که قانون مربوطه تغییر نکند یا رایی متضاد از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشود، از اعتبار برخوردارند. در جستجوهای انجامشده، هیچ رای یا قانون جدیدی که این حکم را نقض یا اصلاح کند، یافت نشد. بنابراین، میتوان گفت این رای در حال حاضر نیز قابل استناد است.
دامنه شمول رای (برای همه جانبازان یا جانبازان خاص؟)
در متن رای، بهصورت عام به «همسران مستخدمین یا جانبازان ازکارافتاده مستمریبگیر» اشاره شده و هیچگونه قید یا محدودیتی برای نوع خاصی از جانبازان (مثلا جانبازان با درصد خاص یا شرایط ویژه) ذکر نشده است. این بدان معناست که رای شامل همه همسران جانبازان متوفی میشود که مستمری یا حقوق وظیفه از همسر خود دریافت میکنند، فارغ از اینکه جانباز در چه شرایطی (درصد جانبازی یا نوع خدمت) بوده است.
با این حال، باید توجه داشت که برخی دستورالعملهای اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ممکن است شرایط خاصی را برای پرداخت مستمری به همسران جانبازان متوفی تعیین کرده باشند. برای مثال، بر اساس دستورالعمل ابلاغی در سال ۱۳۸۶، مستمری به همسران جانبازان متوفی تنها در صورتی پرداخت میشود که فاقد هرگونه درآمد یا مستمری دیگر باشند. اما رای دیوان عدالت اداری مورد بحث، بهصورت کلیتر و بر اساس قانون مصوب ۱۳۷۹، ازدواج مجدد را مانع دریافت مستمری نمیداند و این شرط در آن مورد تاکید قرار نگرفته است.
تاثیر ازدواج مجدد بر مستمری
همانطور که در رای ذکر شده، ازدواج مجدد همسر جانباز متوفی مانع دریافت مستمری یا حقوق وظیفه از همسر اول نمیشود. این موضوع در رای بهصراحت تایید شده و با استناد به اصلاحات قانونی سال ۱۳۷۹، هرگونه محدودیت قبلی در این زمینه حذف شده است. با این حال، گزارشهایی وجود دارد که در عمل، برخی همسران جانبازان متوفی پس از ازدواج مجدد با قطع مستمری مواجه شدهاند، که این امر ممکن است ناشی از عدم اجرای صحیح قانون یا تفسیر متفاوت از سوی نهادهای اجرایی باشد. در چنین مواردی، استناد به این رای و پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری میتواند راهگشا باشد.
نتیجهگیری
رای شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ همچنان معتبر است، زیرا مبتنی بر قانونی است که تا کنون تغییر نکرده و رای متضادی از سوی هیئت عمومی دیوان صادر نشده است.
این رای شامل همه همسران جانبازان متوفی مستمریبگیر میشود و قیدی برای جانبازان خاص (مثلا با درصد جانبازی مشخص) ندارد.
ازدواج مجدد، بر اساس این رای، مانع دریافت مستمری از همسر جانباز متوفی نیست، و در صورت قطع مستمری، میتوان با استناد به این رای و قوانین مربوطه، موضوع را پیگیری کرد.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی