آیا رای دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان قابلیت نقض در دادگاه تجدید نظر استان را دارد؟
با سلام و عرض خسته نباشید.
دو نفر از اعضاء هیات مدیره یک اتحادیه صنفی با الحاق عباراتی به ذیل امضاء خود پس از پایان جلسه و ترک دیگر اعضاء مرتکب فعل جعل در سند عادی شده و دادگاه کیفری دو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ با احراز بزه انتسابی و صدور رای ، هریک از آنها را محکوم به پرداخت دوازده میلیون جزای نقدی در حق دولت می کند در حالی که بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ، هیات وزیران جزای نقدی مصرح در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ( شماره تصویب نامه ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه ) تعدیل و افزایش داده [ از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ] اما قاضی دادگاه کیفری ۲ معتقد است که جرمی که پس از تاریخ مصوبه هیات وزیران اتفاق می افتد مشمول مصوبه شده و باتوجه به اینکه جرم و تحقیقات مقدماتی دادسرا قبل از مصوبه هیات وزیران بوده لذا ملاک، جزای نقدی ماده ۵۳۶ قانون م.ا. ۱۳۷۵ است نه مصوبه هیات وزیران. باوصف مذکور و در صورت اعتراض به دادنامه مزبور ، آیا دادگاه تجدید نظر ملاک محاسبه جزای نقدی را ماده ۵۳۶ می داند یا مصوبه هیات وزیران؟ با سپاس از پاسخگویی شما بزرگواران
میان وکلا در این باره اختلافنظر وجود دارد؛ گروهی قانون زمان وقوع جرم را ملاک دانسته و نظر قاضی را تایید میکنند، در حالی که گروه دیگری ملاک را مصوبه جدید هیات وزیران میدانند.
این تفاوت آرا نشان میدهد که نتیجه اعتراض در دادگاه تجدیدنظر کاملا به برداشت قضات شعبه از اصل عطفبهماسبق نشدن قوانین بستگی دارد.