بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا رابطه جنسی ناقص پس از حکم تمکین، حق حبس زوجه را ساقط می‌کند؟

پرسیده شده
۱۹ پاسخ ۶۴

زوجه به دلیل عدم تمکین (زندگی مشترک و رابطه زناشویی) محکوم به تمکین شده است، در حالی که به حق حبس استناد کرده و هنوز باکره است. اکنون این سوال مطرح است که اگر پس از صدور حکم الزام به تمکین، رابطه جنسی ناقص و بدون دخول میان زوجین برقرار شده باشد، آیا زوجه می‌تواند به آن رابطه استناد کند و ادعا نماید که تمکین کرده است؟ زوجه به رأی اعتراض کرده و درخواست اعمال حق حبس دارد.

مشاهدهٔ ۲۰ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

صرف برقراری رابطه جنسی ناقص (بدون دخول) تمکین کامل محسوب نمی‌شود و باکره‌ماندن زوجه دلیل روشنی بر این است که تمکین جنسی کامل صورت نگرفته است.

طبق قانون مدنی، تمکین به معنای اعطای کامل حق زناشویی است و حق حبس نیز تا زمانی که مهریه پرداخت نشده، به قوت خود باقی می‌ماند؛ زوجه‌ای که باکره مانده می‌تواند با استناد به همین واقعیت، ادعای تمکین کامل را رد کند.

در مرحله تجدیدنظر، زوجه باید صریحاً به باکره‌بودن خود و عدم تحقق تمکین کامل استناد کند و در صورت لزوم درخواست معاینه پزشکی قانونی بدهد تا حق حبس وی به رسمیت شناخته شود.

۲۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

خیر،
صرف رابطه جنسی ناقص و بدون دخول، اصولا موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر زوجه همچنان باکره باشد. مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن در صورت حال بودن مهریه می‌تواند تا دریافت مهر از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و ماده ۱۰۸۶ نیز سقوط حق حبس را به ایفای اختیاری وظایف قبل از دریافت مهر مرتبط کرده است
اگر دخول واقع نشده و زوجه همچنان باکره است، می‌تواند در تجدیدنظر به این موضوع استناد کند و دلایل آن، از جمله گواهی پزشکی قانونی در صورت امکان، را ارائه دهد. همچنین رای وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور درباره قلمرو حق حبس باید در کنار وضعیت واقعی رابطه زوجین بررسی شود
بنابراین حکم قبلی الزام به تمکین لزوما مانع ⁠بررسی مجدد حق حبس نیست؛ اما نتیجه نهایی کاملا به متن رای، وضعیت مهریه (حال یا مؤجل)، نحوه دفاع زوجه و اینکه رابطه انجام‌شده دقیقا چگونه بوده بستگی دارد.
اگر رای الزام به تمکین و دادخواست لایحه تجدیدنظر را ارسال کنید، می‌توانم دقیق بررسی کنم که آیا استناد به باکره بودن و رابطه بدون دخول برای نقض رای کافی است و چه دفاعی باید مطرح شود. در صورت نیاز،⁠تنظیم لایحه تجدیدنظر و دفاع تخصصی هم قابل انجام است.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
شرکت و کسب‌وکار خانواده کار و تأمین اجتماعی اجرای احکام قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار داوری و حل اختلاف جرایم علیه اموال قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۴۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری و جرایم بانکی و مطالبات ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل الزام به تمکین صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۳٬۰۸۵ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

خیر؛ صرف رابطه جنسی ناقص و بدون دخول، اصولا موجب سقوط حق حبس زوجه نیست. ملاک ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، «ایفای وظایفی که در مقابل مهر دارد» و در فرض باکره‌بودن زوجه، احراز مواقعه و ایفای کامل وظایف زوجیت است؛ صرف تماس یا رابطه بدون دخول، به‌تنهایی دلیل اسقاط حق حبس محسوب نمی‌شود.

مطابق مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی، زوجه تا زمانی که مهر حال به وی تسلیم نشده، می‌تواند از ایفای وظایف زوجیت امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر بر ذمه زوج مستقر باشد و قبلا به اختیار خود تمکین نکرده باشد. صدور حکم تمکین نیز فی‌نفسه حق حبس قانونی را ساقط نمی‌کند، مگر سقوط آن با تحقق شرایط ماده ۱۰۸۶ احراز شود.

بنابراین اگر زوجه همچنان باکره است و دخول واقع نشده، دفاع مؤثر، اثبات استمرار حق حبس و عدم تحقق تمکین اختیاری سابق است؛ اما باید متن رای تمکین، نحوه اعتراض، وضعیت مهر و دلایل وقوع رابطه ناقص دقیقا بررسی شود تا مشخص گردد آیا رفتار زوجه از نظر قضایی «ایفای وظایف زوجیت» تلقی شده یا خیر.

صرف رابطه جنسی ناقص و بدون دخول، اصولا موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شه، به‌ویژه وقتی هنوز باکره باشه. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن تا مهریه رو نگیره می‌تونه از تمکین خودداری کنه و ماده ۱۰۸۶ هم سقوط حق حبس رو به ایفای اختیاری کامل وظایف زناشویی قبل از دریافت مهر مربوط کرده.

پس اگر دخولی صورت نگرفته و بکارت باقی مونده، زوجه می‌تونه در مرحله تجدیدنظر به این موضوع استناد کنه و مدارکش رو ارائه بده. رای وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور هم در این زمینه باید بررسی بشه.

حکم قبلی الزام به تمکین لزوما جلوی بررسی مجدد حق حبس رو نمی‌گیره، ولی نتیجه نهایی به متن رای، حال یا مؤجل بودن مهریه، نحوه دفاع زوجه و نوع رابطه انجام‌شده بستگی داره.

اگه متن رای و لایحه تجدیدنظر رو بفرستی، می‌تونم دقیق‌تر بررسی کنم.

تمکین زوجه در قانون و شرع تعریف دارد و اعم از انجام وظایف زناشویی (منظور صرفا دخول نیست) و حسن معاشرت و زندگی مشترک و تمکین از زوج است .

پس در هرمقدار که تمکین نموده باشد قبل از اعمال حق حبس (در فرض سوال زوجه صرفا ادعای باکره بودن نموده) ، حق حبس نسبت به آن مقدار زائل شده لیکن به نظر میرسد زوجه میتواند در قبال دخول (اگر قبلا صورت نپذیرفته) از حق حبس به این مقدار استفاده کند و مشروط به پرداخت مهریه اش نماید .

زوجه می‌تواند در تجدیدنظر به باقی‌بودن حق حبس استناد کند، خصوصا اگر پیش از آن به‌طور صریح حق حبس را اعلام کرده و دخولی واقع نشده باشد. هر چند در قانون تمکین بصورت کلی گفته شده ولی رویه به این شکل است که صرف وقوع رابطه ناقص، به‌تنهایی حق حبس را ثابت نمی کند.

نمایش ۱۵ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

بستگی به نظریه پزشکی قانونی دارد ولی به صورت کلی بقای بکارت زوجه دلیل بر عدم تمکین و بقای حق حبس تلقی میشود .

با توجه به ماده ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۱۸ ملاک‌صرفا اراله بکارت نیست بله اگر زوجه وظایفی که در قبال شوهر دارد با اختیار خود انجام داده باشد، دیگر نمی تواند به این حق استناد کند.

خیر
۱. طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، ملاک سقوط حق حبس، «ایفای اختیاری وظایف زوجیت» است، نه صرف وقوع دخول. 
۲.رای وحدت رویه ۷۱۸ حق حبس را نسبت به مطلق وظایف زوجیت پذیرفته است؛ بنابراین عدم دخول، به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. 
۳. بنابراین رابطه جنسی ناقص و بدون دخول ممکن است در صورت احراز اختیاری بودن و ایفای وظایف زوجیت، در سقوط حق حبس مؤثر باشد؛ اما صرف یک رابطه، خودبه‌خود اثبات‌کننده اسقاط حق حبس نیست.
۴. باکره بودن زوجه صرفا قرینه بر عدم دخول است و به‌تنهایی نه تمکین نکردن و نه بقای حق حبس را ثابت می‌کند.
۵. پس در تجدیدنظر، محور اصلی باید این باشد که آیا آن رابطه واقعا «قیام اختیاری به ایفای وظایف زوجیت» موضوع ماده ۱۰۸۶ بوده یا صرفا یک رابطه موردی؛ این تشخیص با دادگاه و بر اساس ادله پرونده است.

چنانچه زوجه وظایفی را که در قبال زوج دارد اختیارا انجام دهد دیکر حق حبس قابلیت استناد ندارد و صرف دخول ملاک نیست

چنانچه رابطه جنسی برقرار شده باشد مسقط حق حبس خواهد بود نتیجه اگر ازاله بکارت صورت نگرفته باسد لذا باکره بودن اماره ای بر عدم رابطه جنسی محسوب می شود. به هر حال با معاینه پزشکی قانونی مشخص می شود.

بستگی به نظریه پزشکی قانونی دارد. اگر مطابق آن زوجه باکره بوده باشد، حق حبس بر ایشان ثابت است و لذا از جهات تجدیدنظرخواهی و نقض رای تمکین به شمار می آید.

چنانچه بکارت ایشان زائل نشده می توانند از حق حبس استفاده نمایند. ولو رابطه بدون دخول باشد.

بادرود
تا تمیکن خاص (دخول انجام نشود )همچنان حق حبس باقی است مگر خود زوجه به دخول اقرار نماید

گزارش پزشکی قانونی نتیجه را کاملا مشخص می کند که آیا دخول واقعا انجام شده است یا زوجه تمکین نکرده است زیرا گاها دخول کامل انجام شده است ولیکن زوجه هنوز باکره می باشد البته به ندرت اتفاق می افتد
لیکن در قانون *سالم بودن و از بین نرفتن بکارت *مساوی با حق حبس شناخته شده است

به نام خدا.
تمکین در ماده قانونی،هم تمکین عام و هم تمکین خاص را شامل میشود،پس صرفا به رابطه موقتی قابلیت استناد ندارد.
اعمال حق حبس با توجه مذاهب فرد،و احوال شخصیه متفاوت می‌باشد،

کاربر گرامی بر حسب گزارش پزشکی قانونی مشخص خواهد شد که تمکین انجام شده است یا خیر

رابطه ناقص دلیل قانونی نیست ضمن اینکه باید اثبات شود که با نظر پزشکی قانونی قابل اثبات است . چنانچه رابطه ای برقرار شده باشد که پزشکی قانونی تایید کند ، حق حبس منتفی میشود

خیر رابطه ناقص نداریم .قابلیت استناد برای زوجه نیست

بله، اما صرف برقراری رابطه جنسی ناقص و بدون دخول، اصولا به‌تنهایی موجب سقوط حق حبس نمی‌شود؛ به‌خصوص وقتی زوجه همچنان باکره است.

داشتن رابطه از موارد سقوط حق حبس می باشد.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید