بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست ماده ۴۷۷ ملزم به نقض رأی است؟

پرسیده شده
۲۴ پاسخ ۱۰۱

اگر شاکی یا مشتکی‌عنه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را به دلیل خلاف شرع بین بودن رأی مطرح کند و رئیس کل دادگستری استان و سپس رئیس قوه قضاییه نیز آن را خلاف شرع بین تشخیص دهند، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. آیا دیوان عالی کشور پس از بررسی ماهوی و شکلی، الزاماً موظف به نقض رأی و صدور رأی جدید است، یا می‌تواند خلاف شرع بین بودن را نپذیرد و رأی قبلی را نقض نکند؟

مشاهدهٔ ۲۴ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

دیوان عالی کشور در این مرحله مستقل عمل می‌کند و ملزم به نقض رأی نیست؛ بررسی و تشخیص رئیس قوه قضاییه برای دیوان لازم‌الاتباع نیست.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور تنها آغازگر رسیدگی مجدد است و تشخیص رئیس قوه قضاییه صرفاً موجبِ طرح در دیوان می‌شود، نه حکمِ لازم‌الاجرا برای نقض. دیوان پس از بررسی مستقل، اگر خلاف شرع بین را محرز نبیند، می‌تواند رأی را ابرام کند.

بر این اساس، اگر شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به این نتیجه برسد که رأی صادره خلاف شرع بین نیست، رأی قبلی را نقض نمی‌کند و همان رأی به قوت خود باقی می‌ماند.

۲۴ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

بسم تعالی
دیوان عالی در این موضوع به صورت مستقل تصمیم میگیرد و نظریه و تشخیصات قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری برای دیوان لازم التباع نمیباشد اگر خلاف شرع بین را محرز تشخیص ندهد می‌تواند رای را ابرام کند اگر شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی تشخیص دهد که رای صادره خلاف شرع بین نیست رای قبلی را نقض نمی‌کند و همان رای به قوت خود باقی می‌ماند

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده جرایم علیه اموال خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۶۷۲ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

چنانچه رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره را خلاف شرع بین تشخیص و تجویز اعاده دادرسی صادر گردد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع‌الیه فاقد هرگونه اختیار در جهت بازبینی، تعدیل یا نفی تشخیص رئیس قوه قضاییه نسبت به خلاف شرع بین بودن رای می باشد.

شعبه خاص دیوان عالی کشور مکلف است مستندا به تجویز صادره، رای قطعی سابق را نقض نموده و سپس با ورود به رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. شعبه در مقام رسیدگی مجدد، حسب محتویات پرونده، ادله ابرازی و موازین شرعی و قانونی، مبادرت به انشای رای خواهد نمود.

لذا امکان ابرام رای سابق به استناد عدم احراز خلاف شرع بین از سوی شعبه دیوان عالی کشور منتفی و فرآیند رسیدگی صرفا در چارچوب نقض رای قطعی و رسیدگی مجدد قابل اعمال و تحقق خواهد بود.

با توجه به توضیحات شما برای پاسخ به سوال شما ، باید بر اساس > عمل شود
بعد از طی مراحل اولیه. ، شعبه خاص دیوان عالی می تواند :
یا حکم قبلی را تائید کند و
و یا حکم قبلی را نقض نماید و رای جدید صادر کند

، در صورت درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ خلاف بین شرع ، ابتدا موضوع درخواست توسط یکی از معاونان رئیس دادگستری استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت در صورت احراز خلاف بین شرع و در صورت موافقت رئیس دادگستری استان ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و در شعبه خاص دیوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت شعب خاص دیوان عالی موضوع پرونده را مورد بررسی قرار خواهند داد و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرند حکم صادره را نقض و رسیدگی ماهوی و شکلی انجام خواهد شد و اگر درخواست را نپذیرند حکم قبلی را تائید می کنند و

پیرو سوال شما، اگر رئیس قوه قضاییه شخصا رای را خلاف شرع بین تشخیص داده و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ را تجویز کرده باشد، شعبه خاص دیوان عالی کشور نمی‌تواند مجددا اصل «خلاف شرع بین بودن» را نپذیرد و صرفا رای قبلی را تایید کند؛ زیرا ماده ۴۷۷ صراحت دارد شعبه خاص «مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام‌شده، رای قطعی قبلی را نقض» می‌کند و سپس رسیدگی شکلی و ماهوی انجام می‌دهد. بنابراین نقض رای قبلی در این مرحله الزامی است، اما این به معنای الزام دیوان به صدور رای دقیقا به نفع متقاضی نیست؛ دیوان پس از نقض، خودش وارد رسیدگی مجدد می‌شود و می‌تواند با بررسی ماهیت، رای مقتضی دیگری صادر کند.

اگر رئیس قوه قضاییه حکم قطعی را برخلاف شرع بین تشخیص دهد و دستور اعاده دادرسی بدهد پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود اما این شعبه هیچ اختیاری برای زیر سوال بردن یا تغییر نظر رئیس قوه قضاییه درباره خلاف شرع بودن حکم ندارد و تنها موظف است طبق دستور او حکم قبلی را نقض کرده و مجددا به پرونده رسیدگی کند در مرحله رسیدگی مجدد شعبه با بررسی ادله و قوانین حکم جدید صادر می‌کند بنابراین دیوان عالی کشور نمی‌تواند با این استدلال که حکم برخلاف شرع نبوده حکم قبلی را برگرداند و فرآیند رسیدگی فقط شامل نقض حکم و بررسی دوباره پرونده است

نمایش ۱۹ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

در مورد ماده۴۷۷ الزاما شعب دیوان عالی کشور رای را نقض و بصورت شکلی یا ماهوی اظهار نظر خواهند کرد و نمی توانند در مورد خلاف شرع بین بودن که قبلا توسط رئیس قوه قضائیه محرز شده ،اظهار نظر کنند

خیر؛ در فرضی که رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین بودن رای را احراز و اعمال ماده ۴۷۷ را تجویز کرده باشد، شعبه خاص دیوان عالی کشور اصولا مکلف به نقض رای سابق و رسیدگی مجدد است و نمی‌تواند مجددا اصل خلاف شرع بین بودن را مورد انکار قرار دهد. با این حال، نتیجه رسیدگی مجدد الزاما به نفع متقاضی نیست و دیوان پس از بررسی ماهوی می‌تواند رای مقتضی صادر کند. با توجه به حساسیت و آثار مهم ماده ۴۷۷، بررسی دقیق پرونده و مشورت با وکیل توصیه می‌گردد ....

اگر رئیس قوه قضاییه واقعا خلاف شرع بین بودن رای را احراز و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ را تجویز کند، شعبه خاص دیوان عالی کشور اصولا باید رای را نقض و رسیدگی ماهوی مجدد انجام دهد؛ اختیار رد اصل تجویز ماده ۴۷۷ را ندارد.
اما دیوان عالی کشور پس از نقض، الزاما به نفع درخواست‌کننده رای نمی‌دهد و می‌تواند پس از رسیدگی، رای ماهوی دیگری صادر کند

خیر؛ اگر رئیس قوه قضاییه رسما اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ را تجویز کرده باشد، شعبه خاص دیوان عالی کشور مکلف است رای قبلی را نقض و رسیدگی مجدد شکلی و ماهوی انجام دهد.

اما نتیجه رسیدگی مجدد الزاما به نفع متقاضی نیست؛ ممکن است رای جدید به شکل دیگری صادر شود.

کاربر گرامی دیوان عالی کشور در این موضوع به صورت مستقل رسیدگی می‌نماید و تشخیص رئیس کل دادگستری یا رئیس قوه قضاییه برای دیوان عالی کشور لازم الاتباع نمی‌باشد ولی اصولا رویه بر این است که پرونده وقتی در این حد در جریان باشد معمولا به نقض نتیجه خواهد داد

خیر؛ صرف تشخیص اولیه خلاف شرع بین، به‌معنای الزام دیوان عالی کشور به پذیرش آن نیست. شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، اگر خلاف شرع بین را احراز نکند، می‌تواند رای قبلی را نقض نکند؛ در صورت احراز، طبق ماده ۴۷۷ اقدام می‌کند.

اگر رئیس قوه قضاییه رای را خلاف شرع بین تشخیص دهد و اعاده دادرسی تجویز شود، پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص دیوان عالی کشور می‌رود.
طبق ماده ۴۷۷، شعبه دیوان پس از رسیدگی، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد می‌کند

بله؛ در فرضی که رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین بودن رای را احراز و اعاده دادرسی را تجویز کرده باشد، شعبه خاص دیوان عالی کشور مکلف است رای قبلی را نقض و مجددا رسیدگی شکلی و ماهوی کند؛

دیوان عالی کشور در این مرحله مستقل عمل می‌کند و ملزم به نقض رای نیست؛ بررسی و تشخیص رئیس قوه قضاییه برای دیوان لازم‌الاتباع نیست .

در صورت نقض رای ، به شعبه هم عرض ارجاع میدهد .

پس از تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه پرونده به شعب خاص می رود شعب خاص الزاما رای قبلی را نقض می کنند و پس از رسیدگی شکلی و ماهوی اقدام به صدور رای می کنند.هرچند ممکن است رای صادره مشابه نظر رئیس قوه نباشد.

دیوان در تشخیص خلاف شرع بین بودن استقلال داشته و الزامی به نقض رای ندارد؛ در صورت عدم احراز، رای قبلی را نقض نمی‌کند و پرونده را مختومه می‌کند.

رسیدگی در دیوان شکلی است و رسیدگی ماهوی انجام نمیدهد ولی میتواتد رای تحدید نظر را تایی یا رد نمایید

خیر، دیوان عالی کشور الزامی به نقض رای ندارد و در صورت عدم احراز خلاف شرع بین بودن، میتواند رای قبلی را تایید کند.

باسلام؛ دیوان عالی در این موضوع مستقلا تصمیم میگیرد و نظریه رئیس کل دادگستری برای آن الزامآور نیست. اگر خلاف شرع بین احراز نشود، رای را ابرام کرده و نقض نمیکند و رای قبلی به قوت خود باقی میماند.

طبق نص صریح قانون ، رای نقض و مجددا رسیدگی صورت می گیرد.

دیوان عالی کشور ملزم نیست استدلالات مقامات را بپذیرد فقط جهات درخواست را بررسی و رای مقتضی صادر میکند

بله دیوان موظف به پذیرش رای مرجع رسیدگی کننده قبلی نمیباشد

کاربر گرامی ممکن است خلاف شرع بین بودن را نپذیرد

خیر دیوان در این مورد به صورت مستقل عمل میکند.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید