لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام خدمت اساتید
پرونده ابراء مهریه با سند عادی، در دادگاه بدوی خانواده مطرح شده و به احتمال زیاد رای مثبت صادر میشود.
آیا در آینده پس از رای قطعی تجدید نظر، این پرونده قابل فرجام‌خواهی در دیوان هست یا خیر؟
اگر بله، آیا دیوان ممکن است به دلیل عادی بودن سند ابراء مهریه یا هر موضوعی شبیه به آن، رای را باطل کند؟
سپاس از شما بزرگواران
براساس ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره از دادگاه‌های بدوی در صورتی که قابلیت تجدید نظر داشته باشند، می‌توانند پس از صدور رأی قطعی مورد فرجام‌خواهی قرار گیرند.
در خصوص اعتبار سند عادی ابراء مهریه، دیوان عالی کشور ممکن است به دلیل عدم اعتبار و یا نقص در شرایط قانونی و یا عدم رعایت مقررات مربوط به اسناد عادی، رأی را نقض کند.
بنابراین، امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد و دیوان می‌تواند به دلیل مشکلاتی مانند عادی بودن سند، رأی را باطل کند.
با سلام
به دفاعیات زوجه و فرآیند دادرسی بدوی بستگی دارد.
با سلام دعوی مطالبه مهریه قابل فرجام خواهی نیست
رای قطعی درباره ابراء مهریه با سند عادی، چون از دادگاه خانواده صادر شده و مالی محسوب میشود، اصولا قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست مگر در موارد خاص قانونی. اما اگر ذی‌نفع ادعا کند رای برخلاف شرع یا قانون بین بوده، امکان طرح موضوع از مسیر ماده ۴۷۷ وجود دارد. دیوان صرف عادی بودن سند را برای نقض رای کافی نمی‌داند، مگر آنکه بی‌اعتباری یا تردید جدی در اصالت آن احراز شود. بنابراین نگرانی اصلی نه «عادی بودن»، بلکه «بی‌اعتباری یا خدشه به اصالت» است.
سلام وقتت بخیر
با توجه به اطلاعات ارائه شده در نتایج جستجو، پاسخ به سوالات شما به شرح زیر است:
قابلیت فرجام‌خواهی پرونده ابراء مهریه با سند عادی در دیوان عالی کشور
به طور کلی، قابلیت فرجام‌خواهی احکام مربوط به مهریه در دیوان عالی کشور با محدودیت‌هایی مواجه است.
دعاوی مستقل مهریه: مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه مهریه که به عنوان دعوای مستقل (و نه ضمن دعوای طلاق یا به عنوان متفرعات آن) اقامه شده باشد، قابل فرجام‌خواهی نیست. پرونده ابراء مهریه نیز اگر به عنوان یک دعوای مالی مستقل مرتبط با مهریه تلقی شود، ممکن است مشمول این قاعده کلی عدم قابلیت فرجام‌خواهی گردد.
میزان خواسته: در برخی موارد، قابلیت فرجام‌خواهی به میزان خواسته بستگی دارد. به عنوان نمونه، در یک مورد مربوط به ابراء مهریه که در شورای حل اختلاف رسیدگی شده بود، دیوان عالی کشور با استناد به بند اول ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی (که به میزان خواسته اشاره دارد)، تقاضای فرجام‌خواهی را از جهت شکلی قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانست.
بنابراین، با توجه به اینکه پرونده ابراء مهریه با سند عادی در دادگاه خانواده مطرح شده، احتمالا به عنوان یک دعوای مالی مرتبط با امور خانواده تلقی میشود. قابلیت فرجام‌خواهی آن پس از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، بستگی به این دارد که آیا موضوع پرونده و ارزش خواسته (در صورت تقویم) منطبق بر شرایط مندرج در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای فرجام‌خواهی باشد یا خیر. با این حال، رویه عمومی بیشتر به سمت عدم قابلیت فرجام‌خواهی دعاوی مستقل مهریه گرایش دارد.
امکان ابطال رای توسط دیوان عالی کشور به دلیل عادی بودن سند ابراء
در صورتی که پرونده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تشخیص داده شود، دیوان به بررسی انطباق رای با موازین شرعی و قانونی می‌پردازد.
اعتبار سند عادی ابراء مهریه: ابراء مهریه می‌تواند با سند عادی نیز صورت گیرد. برای اعتبار چنین سندی، اصالت آن باید در دادگاه ثابت شود. اگر دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی دلایل و مدارک (مانند شهادت شهود در صورت لزوم) اصالت سند عادی ابراء و وقوع صحیح ابراء (مانند اهلیت زوجه و عدم اجبار یا اکراه) را احراز کرده باشند، صرف عادی بودن سند، به خودی خود موجب نقض رای در دیوان عالی کشور نخواهد شد.
ماهیت ابراء: دیوان عالی کشور در پرونده‌ای تاکید کرده است که بخشیدن مهریه‌ای که به صورت دین بر ذمه زوج است، از مصادیق ابراء (ماده ۲۸۶ قانون مدنی) بوده و قابل رجوع نیست، و از مصادیق هبه (که تحت شرایطی قابل رجوع است) محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر ماهیت عمل حقوقی به درستی توسط دادگاه‌های پایین‌تر تشخیص داده شده باشد، دیوان از این جهت رای را تایید خواهد کرد.
دلایل احتمالی نقض رای: دیوان عالی کشور ممکن است رای را در صورتی نقض کند که:
رای مخالف قوانین ماهوی یا شکلی آمره باشد.
در رسیدگی دادگاه‌های پایین‌تر، اصول دادرسی به شدت نقض شده باشد.
مستندات پرونده یا اعتبار آنها به درستی ارزیابی نشده باشد (مثلا اگر دلایل قوی بر عدم اصالت سند عادی یا عدم اهلیت زوجه در زمان ابراء وجود داشته که نادیده گرفته شده باشد).
در تطبیق عمل حقوقی با عنوان صحیح قانونی (مثلا تمایز ابراء از هبه) اشتباهی رخ داده باشد که منجر به تضییع حق شود.
به طور خلاصه، صرف عادی بودن سند ابراء مهریه، دلیلی برای ابطال رای توسط دیوان عالی کشور نیست، مشروط بر اینکه دادگاه‌های پیشین اصالت سند و صحت عمل ابراء را مطابق با موازین قانونی احراز کرده باشند. اگر زوجه مدعی باشد که ابراء تحت فشار یا عدم آگاهی صورت گرفته، می‌تواند با ارائه دلایل و مدارک، ابطال آن را از دادگاه خانواده بخواهد. در این صورت، نحوه رسیدگی دادگاه به این ادعا و دلایل ارائه شده، می‌تواند در مراحل بعدی از جمله فرجام‌خواهی (در صورت قابلیت طرح) مورد بررسی قرار گیرد.
سلام اعتبار سند عادی در مقابل رسمی بسیار کمتر است خصوصا سند ابرا مهریه که حقوق شرعی و قانونی زوجه در آن لحاظ میشود معمولا چنانچه سند مذکور از طرف زوجه به دلایلی رد شود مثلا اجبار عدم اطلاع وغیره احتمال نقض آرای صادره زیاد است هرچند انجه در متن سوال بود هنوز دادگاه های اولیه هم رای نداده اند وچه بسا در همین مرحله ردشود
اگرسندعادی مزبور،در هیچ مرحله ای موردانکاروتردید زوجه قرارنگرفته باشدکماکان مورد قبول میباشد
در صورتیکه ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد تنها ظرف بیست روز امکان فرجام خواهی وجود دارد ولی در صورت ابلاغ قانونی امکان فرجام خواهی خارج از موعد ۲۰ روزه نیز متصور است . در مورد ابرای مهریه با سند عادی نیز بستگی به پذیرش سند از سوی زوجه در مراحل دادرسی و عدم ابراز انکار یا تردید از ناحیه وی دارد .
