آیا در محاکم نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه قابل استناد هستند یا خیر ؟

پرسیده شده ۴ سال پیش ۱۰ پاسخ ثبت شده

با سلام و احترام

خدمت وکلای عزیز

آیا طبق قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی این منع مداخله شامل منع مداخله کارمند از معامله با دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارد یا خیر به موجب این قانون تمام کارکنان دولت از معامله با تمام ادارات دولتی ممنوع هستند؟

ضمنا یک نظریه مشورتی از اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز موجود هست که این ممنوعیت را به صورت عام تایید کرده است ، (نظریه به شماره ی ۷/۹۳/۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ و شماره پرونده ی ۹۳-۹۴-۰۴۲۳)
و اینکه اگر مناقصه با ارگان دولتی A به صورت سالانه باشه و طی سال خرید خدمات داشته باشه از کارمند ارگان B به نوعی برای کارمند دولت ارگان B یک شغل دولتی دیگه در ارگان A ایجاد میشه ، این در تعارض با اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیست؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

نظریه‌های مشورتی در محاکم قابل استناد هستند اما برای قاضی حجت و الزام‌آور نیستند. همچنین منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی به صورت عام است و معامله با تمام ارگان‌های دولتی را در بر می‌گیرد.

این یک قاعده کلی است و الزام‌آور بودن این استنادها به نظر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده شما بستگی دارد.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا نظر قاضی پرونده شما با نظریه مشورتی همسو است؟

پذیرش نظریه مشورتی اداره حقوقی به تصمیم و تفسیر قاضی شعبه بستگی دارد و این نظریات برای دادگاه جنبه الزام‌آور ندارند.

آنلاین

آسیه فتاحی امیردهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸(۲۸۰۷) · ۳٬۳۶۸ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

اعتبار نظریه مشورتی و دامنه منع مداخله

نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در محاکم مستند و قابل استناد هستند، ولی برای دادگاه حجت و لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شوند و پذیرش آن‌ها کاملاً به نظر قاضی بستگی دارد. در خصوص قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی، این قانون عام بوده و معامله کارمند با تمام ادارات و ارگان‌های دولتی را شامل می‌شود. استدلال کاربر در خصوص تعارض این موارد نیز از نگاه حقوقی صحیح ارزیابی شده است.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.