آیا در محاکم نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه قابل استناد هستند یا خیر ؟
با سلام و احترام
خدمت وکلای عزیز
آیا طبق قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی این منع مداخله شامل منع مداخله کارمند از معامله با دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارد یا خیر به موجب این قانون تمام کارکنان دولت از معامله با تمام ادارات دولتی ممنوع هستند؟
ضمنا یک نظریه مشورتی از اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز موجود هست که این ممنوعیت را به صورت عام تایید کرده است ، (نظریه به شماره ی ۷/۹۳/۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ و شماره پرونده ی ۹۳-۹۴-۰۴۲۳)
و اینکه اگر مناقصه با ارگان دولتی A به صورت سالانه باشه و طی سال خرید خدمات داشته باشه از کارمند ارگان B به نوعی برای کارمند دولت ارگان B یک شغل دولتی دیگه در ارگان A ایجاد میشه ، این در تعارض با اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیست؟
