آیا در صورتی موجر مستحق خسارت تاخیر و اجرت المثل است که ودیعه به خزانه دادگستری واریز شده باشد؟

دریافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن، شرایطی دارد که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و نه از طریق تشخیص کار‌شناس. اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه یا نامه به هر طریقی مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند، اگر موجر تمکن مالی نداشته باشد، خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد اما اگر خسارت وارده، مستند به چک باشد، از تاریخ سررسید چک، آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
..
سوال بعدی اینکه که آیا موجر می‌تواند خسارت‌های وارده به ملک را از رهن مستاجر کسر کند تاخیر تادیه را بدهد و بقیه را به وی بپردازد؟
پاسخ قانونا مشخص است : طبق ماده چهار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، به موجر اختیار داده می‌شود که دادخواستی در خصوص مطالبه خسارت یا هزینه‌های پرداخت‌شده (تاخیر تادیه) توسط موجر که به عهده مستاجر بوده است، به دادگاه بدهد. اگر موجر گواهی مبنی بر اینکه دادخواستی به دادگاه داده است، بگیرد، به میزان مبلغی که ادعا کرده است، اجرای احکام در هنگام تخلیه ملک، مبلغی را که مستاجر به عنوان رهن در گرو او قرار داده است، نگه می‌دارد تا به آن رسیدگی شود. این قسمت از قانون، دست مالک را باز گذاشته و به نفع موجر است.