موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پروندههای مهریه کارمندان، برخی دادگاهها حکمی صادر میکنند که در صورت پذیرش اعسار، علاوه بر کسر ماهانه یکچهارم حقوق، مبلغی نیز بهصورت سالانه بهعنوان پیشقسط (مثلاً یک سکه) تعیین میشود. آیا این دو نوع پرداخت همزمان قانونی است؟ و آیا مبالغی که ماهانه از حقوق کسر میشود در سررسید تحویل سکه از بدهی سکه کم میشود؟
دادگاه در حکم اعسار میتواند هم قسطبندی ماهانه و هم پرداخت دورهای جداگانه تعیین کند، اما مجموع این پرداختها نباید از یکچهارم حقوق ماهانه بیشتر شود؛ این سقف را قانون اجرای احکام مدنی صریحاً مشخص کرده است.
طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حداکثر کسر از حقوق کارمند یکچهارم است و هیچ حکمی نمیتواند این سقف را نقض کند. اگر کسر ماهانه بهتنهایی این سقف را پُر میکند، الزام به پرداخت سکهی اضافی در همان بازه قانوناً قابل اعتراض است.
برای اصلاح حکم، باید دادخواست تعدیل اقساط یا اعتراض به نحوه اجرا را در همان شعبه صادرکننده حکم مطرح کنید. همچنین مبالغ کسرشده ماهانه باید از کل بدهی کسر شود، نه جداگانه از سکه؛ اگر در حکم این موضوع مبهم است، میتوان درخواست تفسیر یا اصلاح حکم داد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
عرض سلام و احترام؛ در خصوص اعسار مهریه، «همزمانی قسط ماهانه نقدی (یا کسر از حقوق) و پیشقسط سکه سالانه» در عمل ممکن است، اما باید دقت کنید که هر دو در قالب یک “تقسیط واحد” و مطابق حکم دادگاه/اجرای احکام تعیین شده باشند، نه اینکه دو منبع مستقل پرداخت بدون محاسبه همدیگر ایجاد شود
کسر ماهانه از حقوق و قسط سالانه هر دو میتوانند با هم برقرار باشند و مبلغی که از حقوق کسر میشود باید به حساب همان بدهی منظور شود نه اینکه جداگانه و دوباره مطالبه شود
مبنای این نتیجه ماده ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است
اگر کسر ماهانه از حقوق در عمل از مبلغ قسط سالانه بیشتر یا مساوی باشد باید در محاسبه مانده بدهی لحاظ شود و اجرای احکام نباید همان بخش را دوباره به عنوان بدهی مستقل بگیرد
برای اقدام عملی از اجرای احکام ریز محاسبه و مانده بدهی را بخواهید و اگر برداشت ها درست منظور نشده بود به همان شعبه اعتراض کنید
سلام
در صورت احراز اعسار، دادگاه میتواند با توجه به توان مالی محکومعلیه، هم کسر بخشی از حقوق و هم پرداخت دورهای را تعیین کند. با این حال، مبالغ کسرشده از حقوق جزئی از پرداخت مهریه محسوب میشود و باید از مانده بدهی کسر گردد؛ بنابراین اجرای حکم نباید منجر به دریافت مضاعف از محکومعلیه شود
سلام وقت بخیر پیرو پرسش شما
بله این دو نوع پرداخت از نظر قانونی تداخلی ندارند؛ زیرا اقساط ماهانه برای پرداخت اصل دین است و مبلغ سالانه برای حفظ ارزش مال یا جلوگیری از فرسایش آن در طول زمان تعیین میشود.
مبالغی که ماهانه از حقوق کسر میشود مستقیما از اصل بدهی کم میشود و در زمان تسویه نهایی یا تحویل سکه، مبلغ پرداخت شده از کل دین کسر میگردد.
درود کاربر محترم
هر گونه حکم بر معافیت از پرداخت یک جای مهریه، متضمن پذیرش نسبی اعسار است و قاضی با تشخیص خودش رای میدهد و موردی که شما نوشتید، می تواند مصداق رای قاضی باشد.
بادرود
طبق نظریه مشورتی کسرز از حقوق منافاتی با پرداخت اقساط ندارد وهمزمان هردو امکان پذیر است مبالغ کسر شده تا زمان قیمت سکه ادامه پیدا میکند وقتی به قیمت سکه رسید یک قسط محاسبه می شود تا پایان چنینی است
سلام
با توجه به وضعیت مالی محکومعلیه و به استناد مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه میتونه همزمان کسر یکچهارم حقوق و پرداخت اقساط سالانه را تعیین کنه. البته رویه دادگاهها یکسان نیست برخی شعب هر دو را همزمان تعیین میکنند و برخی فقط یکی از این روشها را میپذیرند.
سلام.
بله، در عمل دادگاهها ممکن است در حکم اعسار از پرداخت مهریه، دو نوع پرداخت همزمان تعیین کنند؛ برای مثال:
۱-پرداخت مبلغی بهصورت اقساط ماهانه (یا کسر از حقوق)؛
۲-و در کنار آن، پرداخت یک سکه یا تعداد معینی سکه در فواصل زمانی مشخص (مثلا سالانه).
اصل قانونی این موضوع آن است که دادگاه با توجه به توان مالی محکومعلیه، نحوه اجرای محکومبه را تعیین میکند و الزامی ندارد که اقساط صرفا به یک شکل باشد. بنابراین، اگر دادگاه احراز کند که محکومعلیه توان پرداخت بخشی از دین بهصورت سالانه و بخشی دیگر بهصورت ماهانه را دارد، چنین حکمی فینفسه مغایر قانون نیست.
اما اقساط ماهانه و سکه سالانه، دو تعهد مستقل در چارچوب یک حکم واحد هستند؛ یعنی در فرضی که دادگاه یکچهارم حقوق را بهعنوان قسط ماهانه و یک سکه در هر سال تعیین کرده باشد، مبالغ کسرشده از حقوق، اصولا جایگزین سکه سالانه محسوب نمیشود؛ مگر اینکه دادگاه در متن حکم یا اجرای احکام، ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
بنابراین، در سررسید سکه سالانه، صرف پرداخت اقساط ماهانه موجب سقوط تعهد مربوط به سکه نخواهد شد، مگر آنکه مفاد رای یا تصمیم اجرای احکام خلاف این امر را بیان کند.
اگر محکومعلیه پس از صدور حکم اعسار با تغییر اساسی در وضعیت مالی یا افزایش شدید قیمت سکه مواجه شود، میتواند با اثبات تغییر شرایط، درخواست تعدیل اقساط یا اصلاح نحوه پرداخت را مطرح کند.
مدارک و مستندات پرونده، بهویژه متن کامل حکم اعسار و اجراییه صادرشده، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
باسلام
تعیین همزمان کسر ماهانه از حقوق و پرداخت دورهای سکه، در برخی احکام اعسار مهریه دیده میشود و لزوما غیرقانونی نیست؛ اما بستگی به مفاد حکم اعسار و نحوه تعیین اقساط توسط دادگاه دارد.
سلام
اصولا خیر در رویه قضایی یا ۱/۴ حقوق ماهیانه کسر گردد و یا پرداخت سکه با قید مدت تعیین می گردد
اگر در دادنامه اعسار هر دو مورد ذکر شده است شما می بایست دادخواست تعدیل اقساط مهریه را مطرح نمایید
سلام و درود. بله، دادگاه میتواند همزمان یکچهارم حقوق را ماهانه و پرداخت سالانه (مثلا یک سکه) را تعیین کند؛ مبالغ کسرشده از حقوق، جزئی از پرداخت بدهی مهریه محسوب میشود و هنگام محاسبه بدهی، از کل محکومبه کسر خواهد شد، نه اینکه علاوه بر سکه سالانه مجددا مطالبه شود.
درود بر شما؛
در دعوای اعسار، دادگاه با احراز توان مالی محکومعلیه، اختیار تعیین نحوه و میزان اقساط را دارد و قانون، تعیین اقساط ترکیبی را ممنوع نکرده است؛ بنابراین در صورت تناسب با وضعیت مالی، حکم به پرداخت همزمان اقساط نقدی ماهانه و اقساط سالانه (مانند یک سکه) فینفسه مغایر قانون نیست.
وجوه کسرشده از حقوق نیز فقط در حدود مفاد دادنامه، بابت همان اقساط محاسبه میشود و در صورت تعیین مستقل یک سکه سالانه، پرداختهای ماهانه جایگزین آن نخواهد بود؛ مگر آنکه در رای دادگاه یا هنگام اجرای حکم، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مستندات: مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی.
ملاک نهایی، مفاد دقیق دادنامه اعسار و اجراییه است؛ آیا رای شما اقساط ماهانه را بخشی از ارزش سکه محسوب کرده یا دو تعهد مستقل تعیین کرده است؟ همین عبارت، نحوه اجرای حکم را مشخص میکند.
سلام و احترام؛
اصولا رویه به این نحو می باشد که یا پرداخت مثلا سالی یک سکه مشخص می گردد یا کسر یک چهارم حقوق ماهانه تعیین می گردد. بطور همزمان هر دو را تعیین نمی نمایند.