این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
دادگاه در حکم اعسار میتواند هم قسطبندی ماهانه و هم پرداخت دورهای جداگانه تعیین کند، اما مجموع این پرداختها نباید از یکچهارم حقوق ماهانه بیشتر شود؛ این سقف را قانون اجرای احکام مدنی صریحاً مشخص کرده است.
طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حداکثر کسر از حقوق کارمند یکچهارم است و هیچ حکمی نمیتواند این سقف را نقض کند. اگر کسر ماهانه بهتنهایی این سقف را پُر میکند، الزام به پرداخت سکهی اضافی در همان بازه قانوناً قابل اعتراض است.
برای اصلاح حکم، باید دادخواست تعدیل اقساط یا اعتراض به نحوه اجرا را در همان شعبه صادرکننده حکم مطرح کنید. همچنین مبالغ کسرشده ماهانه باید از کل بدهی کسر شود، نه جداگانه از سکه؛ اگر در حکم این موضوع مبهم است، میتوان درخواست تفسیر یا اصلاح حکم داد.