لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام. من شهرداری را به پرداخت مبلغی محکوم کردم ولی اجرای احکام مدنی می گوید باید ۱۸ ماه پس از قطعیت حکم صبر کنم و سپس مبلغ را بگیرم. این مدت در قانون برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده و من استدلال نمودم که چون شهرداری از نهادهای عمومی غیر دولتی است نباید این مدت صبر کرد، آیا درست گفتم و راهی برای رسیدن سریع به مبلغ محکوم به دارم؟
با سلام و عرض ادب ،تستدلال صحیح می باشد
سلام و درود صحیح هست شما میتوانید ظرف ۱۰ روز اموال شهرداری را توقیف کنید و حکم جلب شهردار را بگیرید همینطور انفصال
سلام
با توجه به اینکه بودجه سالانه تصویب میشود باید صبر کنید تا خواسته شما در بودجه قرار بگیرد مکر اینکه مسئولان شهرداری بتوانند از ردیف دیگری تامین کنند
استدلال شما درست است؛ شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند و مشمول مهلت ۱۸ ماهه مقرر برای وزارتخانهها و ادارات دولتی نیستند. بنابراین در اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند پس از صدور اجراییه و گذشت مهلت قانونی ده روز، درخواست توقیف اموال شهرداری یا برداشت از حسابهای آن را مطرح کند.
با سلام
استدلال شما صحیح و منطبق بر قانون است. ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ حاکم بر موضوع می باشد.
با سلام بله استدلال صحیح می باشد
با سلام ،مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری و دولت به ملاحظه لزوم تامین اولیه بودجه سازمان و یا دستگاه اجرایی مربوطه دارای احکام متفاوتی با مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اشخاص است.با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ ، تامین و توقیف اموال شهرداریها ، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به ، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل ، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد ، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه ، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند .
سلام، عبارت مدیر اجرا که اشاره دارد به قانون " قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی" موضوع بحث نیست به دلیل استدلال شما. به هرحال اجرای محکوم به در رابطه با شهرداری تابع : "قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها" می باشد
بسمه تعالی : فرض مذکور در پاسخ سوال حضرت عالی توجه شما را به نظریه مشورتی اذاره حقوقی مورخ ۷/۲//۱۴۰۱به شماره۱۱/۱۴۰۱/۷ جلب میکنم:اجرای حکم محکومیت شهرداری به پرداخت وجه
در مورد اجرای حکم محکومیت شهرداری نیز باید متذکر شد بر اساس قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی : « شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. » این مقرره به شهرداری از جهت مهلت اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجه و نیز تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه امتیازاتی اعطا نموده است،که اجرای حکم را با تاخیر مواجه می نماید.
لذا مهلت ۱۸ ماه پس از قطعیت حکم وجهه قانونی ندارد .
