موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام و احترام
در یک قرارداد داوری بین من و طرف دوم قرارداد توافق کرده ایم ((تشخیص و تعیین هر گونه بدهی و نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن ، اعسار از پرداخت محکوم به ، تقسیط محکوم به و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به داور مرضی الطرفین تفویض و اعطاء نمودند )). آیا با این توافقنامه اگر احدی از طرفین که محکوم میشود تقاضای اعسار داشته باشد باید اعسار را مطابق ماده ۱۳ قانون محکومیت های مالی در دادگاهی که اجراییه صادر کرده مطرح نماید یا به دلیل توافق طرفین در قرارداد داوری اعسار باید به داور ارجاع داده شود ؟
به تصریح ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، شمول مواد مندرج در این قانون آرای مدنی را نیز در بر گرفته و از این رو به نظر میرسد اعسار توسط دادگاه قابل پذیرش و بررسی باشد . هرچند که صدور رای توسط داور نیز برابر با توافق متداعیین نمیتواند دور از ذهن باشد .
با توجه به مواد ۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که دادخواست اعسار باید به خود داور داده شود و در دادگاه قابل رسیدگی نیست
بنابراین تقسیط محکومبه را نیز اصولا میتوان به داوری ارجاع داد که در این صورت، اگر تقسیط محکومبه، در دادگاه مطرح شود عنوانش «دعوی اعسار» است با شرایط شکلی خاص همچون لزوم وجود دو شاهد و لزوم ضمیمه نمودن صورت ریز اموال محکومعلیه به دادخواست؛ لیکن با طرح تقسیط محکومبه در داوری، دیگری عنوانش را نمیتوان «دعوی اعسار» دانست و آن را مشمول الزامات خاص مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانست بلکه باید آن را «دعوی تقسیط» دانست که نمونهای از مصادیق موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی است و دعوی مزبور، خروج موضوعی از قلمرو اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دارد.
در فرض طرح چنین درخواستی در داوری، داور باید بر اساس اوضاع و احوال پرونده، رای صادر کند و حتی ممکن است داور اعلام نماید که نیازی به استماع شهادت شهود هم نیست.
